جريدة الوطن الأربعاء 29
يناير 2020 م - ٤ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ
فبراير
القادم .. بدء تطبيق إجراءات على منتجات مواد البناء المستوردة
تبدأ وزارة التجارة
والصناعة خلال شهر فبراير القادم تطبيق اجراءات على منتجات قطاع مواد البناء
المستوردة والتي تشمل المنتجات الأسمنتية وحديد التسليح والأصباغ. يأتي ذلك بهدف
التأكد من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة حرصا من
الوزارة على سلامة المستهلكين والحفاظ على جودة المباني من أي تشققات أو عيوب تطرأ
عليها.
وضبطت الوزارة خلال الفترة الماضية عددا من منتجات مواد البناء والتشييد المستوردة
(الأسمنت والأصباغ والدهانات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وقال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة:
تكمن أهمية هذه الاجراءات والمتمثلة في اجراء الفحوص والاختبارات على الشحنات
الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول هذه المنتجات في السوق المحلي
إلا بعد التحقق التام من مطابقتها.
وأضاف الشماخي: تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بتعديل اجراءات
استيراد منتجات مواد البناء سعيا منها لضمان سلامة المنتجات المستوردة المعروضة في
السوق المحلي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الاجراءات ستطبق على منتجات
الإسمنت بأنواعه ومنتجات الحديد ومنتجات الطلاء.
وأوضح مدير دائرة المطابقة أن لائحة تنظيم أعمال فحص واختبار منتجات مواد البناء
تنص على “أن يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في
السنة على أن تكون كل ارسالية مصحوبة بشهادة مطابقة، وفي حالة عدم وجود شهادة
مطابقة تخضع الارسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد كافة
تكاليف هذه الاجراءات.
وقال الدكتور أحمد الشماخي: يتطلب من المستورد القيام بتقديم طلب الموافقة على
الافراج عن الشحنة المستوردة في نظام “بيان” الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية
يتضمن عددا من المستندات والتي تتمثل في: السجل التجاري والترخيص البلدي وشهادة
إقرار الصانع بالمطابقة وشهادة اقرار المستورد بالمطابقة بالإضافة إلى تعهد من
الشركة المستوردة بعدم التصرف في الشحنة لحين الانتهاء من عملية الفحص والتأكد من
سلامة المنتج.
وأكد الشماخي بأن وزارة التجارة والصناعة تمنع دخول أي شحنة من هذه المنتجات إلى
السلطنة إلا بعد اخضاعها للفحص في أحد المختبرات المسجلة لدى المديرية العامة
للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وفي حال تبين عدم مطابقة المنتج
للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة سيتم رفض الشحنة ويتوجب على المستورد
إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.
الأمر
المحلي وفقًا لآخر تعديل أمر محلي رقم 2/ 96 في شأن تنظيم البناء
الأمر
المحلي وفقًا لآخر تعديل - الأمر المحلي رقم 23/92 في شأن تنظيم المباني بمسقط
تعميم
إداري رقم (9 /2009) بشأن تصنيف المخالفات الفنية المرتكبة ضد الأمر المحلي رقم
(23/ 92)
توقعات
بانتعاش عقاري مع تراجع أسعار مواد البناء