جريدة الوطن الخميس 30 يناير 2020 م - ٥ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ

 توقعات بمستويات إيجابية “مبشرة” لنمو قطاع العقار العام الجاري مستفيدا من حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

توقع عدد من العقاريين أن يشهد القطاع العقاري خلال العام الحالي نموا في الأداء مستفيدا من حالة الاستقرار الاقتصادي والاستثماري والتجاري التي شهدتها السلطنة خلال الفترة الماضية.
ورأوا أن نسبة النمو المتوقع في القطاع قد تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة في بعض المحافظات وتحديدا في المدن الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار بالإضافة لاستقرار في بعض المدن كنزوى وصور وعبري وغيرها.
وأرجع عقاريون أسباب الارتفاع المتوقعة لجوانب عديدة أهمها الانتقال السلس للسلطة في السلطنة بتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد مما انعكس ذلك ايجابا على مجمل حركة الاستثمار مع الأداء الجيد للشركات المساهمة بسوق مسقط والقطاع المصرفي في البلاد.
وأضافوا أن استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها الاستثمارية والإنمائية بحسب ما تضمنته الميزانية العامة للدولة لعام 2020م وتأكيدها بضرورة تنويع مصادر الدخل والمضي قدما في برنامج التنويع الاقتصادي من خلال استثمار الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية المستهدفة في “تنفيذ” تفتح المجال أمام القطاع العقاري والإنشائي ليستفيد من ذلك الحراك الذي نأمل أن يعود بالقطاع لحالة الاتزان والاستقرار والنمو المعهود عنه في السنوات الماضية.
قوانين محفزة
وأكدوا على أهمية القوانين التي صدرت مؤخرا والمتعلقة ” بقوانين تحفيز الاستثمار” والمتمثلة في قانون استثمار رأسمال الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي كما أشاروا انها ستعمل بدون شك في لعب دور مهم في تنشيط الحراك الاقتصادي وسيكون القطاع العقاري والانشائي المستفيد الأكبر منها نظرا للميزات التنافسية التي يولدها القطاع وما حققه من تطور على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة العمانية الحديثة.
في المقابل يرى بعض العقاريين أن القطاع قد لا يشهد ذلك التحسن المتوقع خاصة هذا العام لكنهم يرون أن فرص النمو بالقطاع مهيئة لمرحلة أكثر تطورا وحضورا خاصة خلال العام القادمة وهذا مرهون ايضا بجهود الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتوظيف القوى العاملة الوطنية.
فهد بن سلطان الاسماعيلي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات أكد على مكانة القطاع العقاري في المشهد الاقتصادي وما يمثله من أهمية في ضوء وجود قوانين وتشريعات مرنة تعتبر هي الأفضل على مستوى المنطقة ستسهم في تعظيم حجم الاستثمار والعائد من القطاع العقاري، كما أن تكلفة مواد البناء تعتبر هي الأرخص في منطقة الخليج هذا غير التسهيلات الأخرى مثل سهولة برامج التمويل والإقراض والدعم.
عوامل محفزة
وعن توقعاته فيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع خلال العام الجاري قال: هناك العديد من العوامل المحفزة التي قد تدفع بقطاع العقار للنمو خلال العام الجاري لكن من وجهة نظري ذلك لن يكون ذلك بشكل كبير وبالاخص خلال العام الجاري رابطا ذلك بمستوى الإنفاق في ميزانية الدولة للعام الجاري والذي أشار إلى أنه لم يختلف كثيرا عن العام الماضي هذا غير أن تعافي القطاع قد يكون بحاجة لوقت بسبب أنه مرتبط بالكثير من الاعتبارات التي يمكن تمثل حراكا اقتصاديا واستثماريا وعقاريا مشجعا للاستثمار المحلي والأجنبي.
واضاف: القطاع العقاري متنام، ونموه مرتبط بجوانب عديدة في مقدمتها العرض والطلب وأداء الأسواق والقوة الشرائية والحركة السياحية وتوفر الخدمات الأساسية وغيرها من الجوانب التي أشرنا لها كالتمويل وتسهيل القروض وبالتالي فإن هذا يتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة خاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الاقتصادي والتجاري والسياحي. المهندس بدر بن ناصر الهدابي المدير التنفيذ لمكتب حجر الأرتكاز للاستشارات الهندسية قال : الحراك النسبي البسيط الذي شهده قطاع العقار خلال الأسابيع الماضية هو انعكاس طبيعي لحالة الاستقرار التي شهدتها السلطنة وفيما مقدمتها الانتقال السلس للسلطة وأهمية ذلك بالنسبة للقطاع الاقتصادي في البلاد.
قطاع واعد ويبشر بالخير
وقال: القطاع العقاري كما هو بالنسبة للقطاع السياحي مهيأ لنمو إيجابي مع توجهات الحكومة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة وبالتالي نجد أن العقار في ضوء المعطيات المتوفرة سيشهد عمليات بيع وشراء على الأراضي والعقارات القائمة، فالفترة الماضية شهدت طلبا جيدا على القطاع بشكل عام وهو ما قد نراه بشكل أكبر خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.
وأضاف: لا يمكن استثناء منطقة عن أخرى فيما يتعلق بالطلب على العقارات فكل منطقة تختلف عن الأخرى بميزات تنافسية معنية موضحا أن التنمية التي شهدتها السلطنة في مختلف المحافظات وما واكبها من تطوير للبنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه أسهمت في نمو القطاع وحققت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من القطاع لكونه قطاعا متناميا وواعدا ويبشر بالخير.
وقال : إن التنمية التي شهدتها السلطنة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر بتوفير المسكن الصحي المناسب للمواطن والمقيم في كل بقعة من تراب هذا الوطن العزيز، حيث كان يحرص جلالته ـ رحمة الله ـ على توفير الأراضي والخدمات لأبناء الوطن في ولاياتهم وقراهم بالسهل والجبل وبالتالي فهذا قد يسهم بنمو الطلب على مناطق جديدة لم تكن موجود في السابق .
وأكد الهدابي على أهمية القوانين الجديدة خاصة فيما يتعلق بقانون رأسمال الاستثمار الأجنبي وانعكاس ذلك على القطاع الاقتصادي وتحديدا القطاع العقاري الذي نتوقع أن يشهد طلبا متزايدا على العقارات التجارية والتجارية السكنية والصناعية والاسكانية من المواطنين والأجانب.
وقال: هناك حراك عقاري تشهده المنطقة الواقعة بين ولايتي السيب وبركاء .. هذه المنطقة التي تشهد حراكا عمرانيا واقتصاديا مكثفا منذ سنوات ولذلك نتوقع وفي ضوء النمو العمراني الحاصل أن يتحول التركيز على هذه المنطقة خلال الفترة القادمة سواء بالطلب على الأراضي الفضاء أو بالنسبة للعقار القائم.
وبحسب إحصائيات وزارة الإسكان فإن إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بمديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات خلال العام الماضي بلغ أكثر من 2 مليار و772 مليونا و444 ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018م والتي بلغت أكثر من 2 مليار و640 مليون ريال عماني أي بنسبة إرتفاع قدرها 5 بالمائة فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي أكثر من 81 مليونا و643 ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2018م والتي بلغت أكثر من 86 مليونا و546 ألف ريال عماني أي بنسبة انخفاض قدرها حوالي 6 بالمائة.
وقالت الوزارة إن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019م بلغت 388829 تصرفا عقاريا، منها 72234 تصرفا في محافظة مسقط.

مرسوم سلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري

تعميم رقم 5/ 2011 بشأن العقارات الحكومية

قرار وزاري رقم 4/ 88 بلائحة إجراءات لجنة حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت التي يتقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة خارج منطقة العاصمة

أكثر من (7) مليارات ريال عماني إجمالي التداول العقاري بنهاية سبتمبر الماضي