جريدة الشبيبة الأربعاء 5
فبراير 2020 م - ١١ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ
البلديات الإقليمية " تواصل تنفيذ عددًا من المشاريع المائية في الداخلية
تواصل وزارة البلديات
الإقليمية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه
بمحافظة الداخلية جهودها في تعزيز قطاع موارد المياه وتنمية مصادره والعمل على
استدامة الثروة المائية والمحافظة عليها وذلك من خلال تنفيذ الخطط الرامية لرفد هذا
القطاع من ضمنها إنشاء السدود المائية بمختلف أنواعها، إلى جانب القيام بأعمال
صيانة وتأهيل الأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها وإجراء الدراسات المائية وإصدار
التراخيص المائية وذلك للاستفادة من الثروة المائية المتاحة بشكل منظم يكفل توزيعها
بالشكل المطلوب ويضمن استدامتها، إلى جانب العمل على مراقبة ورصد مناسيب وتدفقات
المياه، وإجراء الدراسات المائية ومشاريع الحفر الاستكشافي للمياه، وتوعية شرائح
المجتمع بالجهود المبذولة في رفد الثروة المائية وضرورة تكاتف الجميع والعمل على
الإدارة المثلى في استخدام المياه وحسن استغلالها.
ومن هذا المنطلق فقد انتهت الوزارة من تنفيذ عددًا من المشاريع المائية بمحافظة
الداخلية منها مشروع صيانة فلج دارس بولاية نزوى، فيما يتواصل العمل على تنفيذ
مشروع لصيانة قناة فلج لزغ بولاية سمائل بمسافة (1150) متر في أماكن متفرقة من
الفلج وذلك لمسافة (350) متر على عمق (4) أمتار، إلى جانب صيانة أجزاء أخرى متفرقة
من قناة الفلج بطول (800) متر على عمق (14) متر، كما قامت الوزارة بعمل تصاميم
هندسية لتنفيذ سدين للتغذية الجوفية على نفقة الأهالي الأول ببلدة الرحبة بولاية
بهلاء، والثاني على وادي دوفيا بولاية الحمراء وتتولى الوزارة دورها في الإشراف
ومتابعة تنفيذها
كما تولي الوزارة اهتمامها بمراقبة مستويات المياه من خلال قياس مناسيب آبار
المراقبة والأفلاج وقياس مستويات المياه فيها من حيث مستوى التدفق ودرجة التملح،
حيث نفذت الوزارة ممثلة ببلديات محافظة الداخلية خلال شهر يناير الماضي حوالي (56)
زيارة مراقبة.
وتأتي هذه الجهود انطلاقا من سعي الوزارة بصفة دائمة إلى تعزيز كافة الخدمات
المائية والتأكيد على ضرورة تحقيق غايات المستفيدين من خلال التجديد والتطوير في
الأعمال والأنشطة المتعلقة بالوزارة وإرساء النظرة المستقبلية للجودة ورفع كفاءة
العمل في القطاعين البلدي والمائي بما يساهم في الارتقاء بالمشاريع الخدمية
الإنمائية في ربوع البلاد
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/
2011 بإصدار قانون المجالس البلدية