جريدة الوطن الأحد 9 فبراير 2020 م - ١٥ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ

القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في السلطنة على مدى الـ 50 عاما الماضية

يعتبر القطاع الصناعي أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الاقتصادية في السلطنة على مدى الـ 50 عاما من مسيرة النهضة المباركة التي قادها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ الذي أكد وحرص على ضرورة دعم القطاع الصناعي من خلال إقامة المناطق الصناعية ودعم المنتجات الوطنية وضرورة تنميتها وتشجيعها على المستوى المحلي والخارجي.
وشكلت زيارة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، منعطفا مهما للقطاع الصناعي في السلطنة ‏في إيلاء من المزيد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي وإعطاء دفع قوي للجهود المبذولة على كافة الأصعدة والمستويات وفتحت آفاقا كبيرة للمزيد من الاهتمام بالصناعة العمانية، اجتذب استثمارات وطنية وأجنبية في العديد من الأنشطة الصناعية، وانعكست زيارته على تعزيز الامكانيات الهادفة إلى تمكين الصناعة العمانية وفضلا عن إعطاء زخم للمنتجات الوطنية من جانب شرائح واسعة من المجتمع، فكانت الزيارة بمثابة لفتة طيبة من لدن المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، درجت كمناسبة سنوية تحييها وزارة التجارة والصناعة في التاسع من فبراير من كل عام، تناقش الآمال والتطلعات للنهوض بالقطاع الصناعي توقف على التحديات التي تواجهه وتذللها بكل السبل الممكنة.
زيارة تاريخية
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بأن الزيارة التي قام بها المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991م، ساهمت في ارساء الدعائم القوية وتشجيع أصحاب المنشآت والمؤسسات الصناعية المضي قدما بالصناعة المحلية والعزم لتحقيق النتائج الجيدة والعمل على تنويع الاستثمارات الصناعية، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة وربط حاجة الصناعة بالمجتمع المحلي وتطوير الكفاءات العمانية للعمل في هذا القطاع، مما ساهم في تنمية القطاع الصناعي وتحقيقه العوائد المادية الجيدة وزيادة نسبة التوظيف..مؤكدة بأن قطاع الصناعة يأتي على رأس الأولويات الاقتصادية للدول ويعتبر أحد محركات التنمية والاقتصاد وتعول السلطنة عليه الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي.
مساهمة القطاع في الناتج المحلي
وأشار المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بأن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي خلال العام 2018م وفقا لاحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بلغت 2 مليار و 914 مليونا و400 ألف ريال عماني، بنسبة 9.6% من اجمالي الناتج المحلي. كما بلغت معدلات النمو في القطاع ما نسبته 7.6 %، كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية العمانية 4.3 مليار ريال عماني خلال عام 2018م، وبلغ عدد الوظائف التي يشغلها العمانيون في القطاع 32 ألفا و335 وظيفة خلال عام 2019م بنسبة زيادة بلغت 8.4% عن عام 2018م.
وأصاف: أوضحت البيانات بأن الأنشطة الصناعية المسجلة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 م بلغت ما قيمته 3 مليارات و815 مليونا و100 ألف ريال عماني .كما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة التحويلية نحو مليار و592 مليونا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2019م ،مقارنة بـ مليار 202 مليون و900 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2018م.
وأوضح المهندس سامي الساحب بأن عدد التراخيص الصناعية والتي تمت الموافقة على منحها خلال العام 2019م قد بلغت (9160) ترخيصا صناعيا، كما بلغ عدد قرارات الاعفاءات الجمركية الالكترونية التي أصدرت العام الماضي (274) قرارا، مقارنة بـ (183) قرارا في عام 2018م، وبلغ عدد القرارات الوزارية التي صدرت بالاعفاءات الضريبية العام الماضي (31) طلبا مقارنة بـ (طلبين) فقط من العام 2018م، كما بلغ عدد التصاريح لاستمارة نموذج (ب) العام الماضي (5586) تصريحا صناعيا مقارنة بـ (4952) تصريحا صناعيا في عام 2018م، وتسعى الحكومة خلال المرحلة القادمة تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ضخ المزيد من الأستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة مما يساهم في زيادة عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية.
الاستراتيجية الصناعية 2040 والخطط الخمسية
وأشار مدير عام الصناعة بأن الوزارة متوجهة إلى تنفيذ رؤية عمان 2040 م من خلال تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 م والتي تهدف إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة السكان ورفاههم، وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستوين الإقليمي والدولي، والإرتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية. حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأول من إعدادها في نهاية 2018 م، والتي تضمنت التشخيص الدقيق لخبرة السلطنة في التصنيع وتحديد إمكانيتها الصناعية وتحديد القطاعات التي ستكون ذات الأولوية خلال العقدين القادمين.
وأضاف مدير عام الصناعة بأن الوزارة قامت بالعديد من الجهود لتمهيد تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع من خلال مراجعة القوانين التي ستساهم في تمكين تنفيذ المشاريع الصناعية المستهدفة، فاصدرت حديثا قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية للتوسع في القطاع الصناعي وإيجاد شراكات استراتيجية تتيح دخول رجال الأعمال العمانيين كشركاء مما سيساهم في ايجاد فرص العمل للمواطنين ويدفع من عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. كما ستقوم الوزارة بوضع الخطط الخمسية التي تتواءم مع أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 م.
القيمة المحلية المضافة
وأكد المهندس سامي الساحب بأن القيمة المحلية المضافة تعتبر أحد أهم أدوات تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040م. ويهدف مشروع تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع الصناعات التحويلية الى زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين مما سيساهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منه، مؤكدا بأنه انبثاقا من أعمال اللجنة الاشرافية لتطبيق القيمة المحلية المضافة على قطاع الصناعات التحويلية والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 237/2018 برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة .
وقال: تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لدراسة القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعات التحويلية والذي استهدف قطاع الصحة ،وقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وقطاع إدارة النفايات المرتبطة بهما. حيث تم الخروج بـ 34 فرصة إستثمارية في المنتجات والخدمات بقيمة سوقية تقديرية وقدرها 3.7 بليون ريال عماني على مدى العشر سنوات القادمة وبفرص وظيفية وقدرها 58 ألف فرصة وسوف يتم العمل خلال هذا العام 2020م على تنفيذ نتائج الدراسة وفقا لجدول زمني محدد، كما سيتم تناول دراسة قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والتعدين والاتصالات واللوجستيات والبناء والتشييد في المراحل القادمة من قبل مكتب ادارة المشروع الذي تم اعتماده وتعزيزه بالموارد البشرية المناسبة.
التعمين في القطاع الصناعي
أوضح المهندس مدير عام الصناعة بأن الوزارة قد شكلت الفريق الفني لمتابعة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية بموجب القرار الوزاري رقم 55/ 2019م برئاسة مدير عام الصناعة وعضوية الجهات المعنية، بالاضافة إلى تشكيل فريق التشغيل لدعم ومتابعة أعمال الفريق الفني وقد تم وضع آلية تنظيم أعمال الفريق الفني بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة وتحليل سوق العمل وايجاد الفرص الوظيفية للعمانيين في هذا القطاع. كما تم اعتماد صلاحيات البت في تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة وسيكون الفريق أحد الدعائم الرئيسية للمركز الوطني للتشغيل لإيجاد فرص وظيفية في القطاع الصناعي. وبلغ اجمالي عدد الفرص الوظيفية الناتجة عن مجهودات الفريق حوالي 10 آلاف فرصة.
جائزة السلطان قابوس للاجادة الصناعية
وأوضح مدير عام الصناعة بأنه من أجل رفع جودة المنتجات الصناعية العمانية وتشجيع التنافس فيما بينها، فقد أنشأت جائزة السلطان قابوس للاجادة الصناعية والتي يتم تنظيمها كل سنتين،وقد اجراء تطويرات واسعة على مستوى الجائزة في ثلاثة مستويات وهي: الأساسيات المتبعة في التقييم والنماذج العالمية التي تم اتباعها في صياغة معايير التقييم وعدد الشركات المستهدفة. وقد لاقت المعايير الجديدة تجاوبا واسعا من المنشآت الصناعية وتحفيزا على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تحسين الإنتاج وجودته.
التحديات التي تواجه القطاع الصناعي
وأوضح المهندس سامي الساحب بأن هناك العديد من التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية ونسعى مع الجهات الحكومية والخاصة للتغلب على تلك التحديات، حيث تثمن الوزارة الدور الذي تلعبه كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية الصناعيين العمانية للمشاركة في تذليل هذه التحديات.
تنفيذ
وأشار المهندس سامي الساحب بأن السلطنة قد شهدت قيام العديد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وأهمها المشاريع المرتبطة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) ..موضحا أن اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية المشكلة برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة وعضوية المعنيين من القطاع الحكومي والخاص خلال عام 2019م قد قامت بمتابعة سير إنجاز وتنفيذ 23 مشروعا تم إدراجها في لوحة أداء قطاع الصناعات التحويلية والتي جاءت في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية وصناعة المعادن الفلزية والصناعات الدوائية بالإضافة إلى مشاريع الابتكار بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي بمنطقة الرسيل الصناعية وجامعة صحار، وبلغت نسبة الإنجاز 79% من أصل 100% المستهدفة حتى نهاية عام 2019م، كما بلغ حجم الاستثمارات المحققة في المشاريع 3,5 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019 وذلك ضمن إجمالي استثمارات متوقعة تقدر بحوالي 5,4 مليار ريال عماني في نهاية العام، فيما بلغ عدد الوظائف المحققة في المشاريع 1799 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 53%. ومن خلال التحديات التي واجهت المشاريع، عملت اللجنة على إيجاد الحلول المناسبة لتسريع الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات الحكومية لتسريع مراحل التنفيذ في العديد من المشاريع.
وأوضح بأن العام الماضي قد شهد انجاز عدد من المشاريع المدرجة في لوحة اداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث تمكن 13 مشروعا من إنجاز أكثر من 80 % من خطط المشاريع التنفيذية خلال العام 2019 م، وقد بدأ ثلاثة منها بالإنتاج التجاري وهي مصنع إنتاج حمض السيباسك ومصنع الجزيئات المتعددة ومصنع مزون للألبان.
مشاريع جديدة تبدأ الإنتاج العام الحالي
وأشار مدير عام الصناعة بأن هناك عددا من المشاريع يتوقع بدء الانتاج التجاري فيها خلال النصف الأول من العام الحالي، مثل مشروع البشائر للحوم الحمراء والذي يقع في ولاية ثمريت وهو أيضا من المشاريع التي تقع تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وتم إنشاء المشروع لإنتاج اللحوم الحمراء، من خلال استيراد الحيوانات الحية وتسمينها في الحظائر التابعة للمشروع عن طريق توفير الأعلاف اللازمة لنموها الطبيعي وصحتها، وذبحها في مسلخ الشركة ومن ثم تجهيزها وتغليفها في المصنع المجهز بأحدث الآلات والمعدات تمهيدا لبيعها على المستهلك محليا ودوليا من خلال شبكة توزيع واسعة النطاق، كما ستحصل الشركة على تدفقات أخرى للإيرادات من الأجزاء الصالحة للأكل وغير الصالحة للأكل المتبقية من الحيوانات. وتبلغ قيمة الإستثمار في المشروع 37 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يوفر عدد 290 فرصة عمل، وقد تمكن المشروع من إنجاز 89% من الخطة التنفيذية خلال عام 2019م.
مشروع شركة القمر للحديد والصلب ( MISCO) والذي يقع بمدينة صحار الصناعية (مدائن)، حيث سيقوم بتصنيع حديد التسليح والقضبان المعدنية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طن من القضبان المعدنية، وسعة تدوير تبلغ 1.1 مليون طن، من خلال خطة التوظيف المقدمة من المشروع فإنه من المتوقع أن يسهم في إيجاد عدد 300 فرصة توظيف مباشرة وغير مباشرة، وقد وظف المشروع حتى نهاية الربع الثالث من العام 2019م عدد 152 موظفا وبنسبة تعمين بلغت 43%.
الإبتكار في المشاريع الصناعية
وأكد المهندس مدير عام الصناعة بأن الابتكار الصناعي يعد واحدا من أهم الممكنات التي تحقق تطور واستدامة للقطاع الصناعي فقد تم تضمينه كأحد القطاعات التي تم مناقشتها في مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي تم عقدها في نهاية 2016م، وتضمنت مخرجاته إنشاء مشروعين وهما مشروع تعزيز مركز الابتكار الصناعي والذي يحتوي على أربعة برامج متخصصة في مجال دعم الشركات والقطاعات الصناعية وكذلك بناء القدرات البشرية في مجال الابتكار، ومشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية مع جامعة صحار الذي يهدف إلى إنشاء مركز لبحوث التصنيع عالي التقنية يعمل على تطوير المنتجات الحالية في السلطنة وابتكار منتجات جديدة، وتعزيز علاقات عمان الاستراتيجية مع مراكز التصنيع والأبحاث الدولية، وتم دعم كلا المشروعين بمنح حكومية، بالإضافة إلى مشروع مصنع القوالب وأدوات الإنتاج والذي يتم إنشاؤه أيضا من قبل جامعة صحار ويهدف إلى رفع كفاءة قطاع التصنيع من خلال صنع قوالب معدنية تعزز المنتجات المحلية الصنع، كما أن المشروع حاليا في مرحلة تركيب المعدات وتشغيل المعدات الأولية (التصميم التجريبي) ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي لهذا المشروع ومشروع مركز أبحاث الصناعات التحويلية في الربع الثاني من العام الجاري.
لوحة أداء مشاريع قطاع الصناعات التحويلية للعام 2020
وأكد المهندس سامي الساحب بأنه خلال العام الحالي 2020 م تم إطلاق لوحة مشاريع قطاع الصناعات التحويلية، والتي تعتبر أداة لمتابعة تنفيذ وتقييم أداء مشاريع الأمن الغذائي، والممكنات والمبادرات الداعمة للقطاع مثل البنية الأساسية، والقيمة المضافة المحلية ومبادرة دعم المنتجات العمانية محليا وخارجيا، وبنجاح هذه المشاريع والمبادرات فانه من الممكن زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وإجمالي الاستثمارات وسيوفر المزيد من فرص العمل.
جمعية الصناعيين العمانية
من جهته قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: المشوار الذي قطعه القطاع الصناعي من عصر النهضة المباركة التي قادها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ يصعب التعبير عنه لعدم وجود صناعات حقيقية قبل النهضة، وفي عصر الثمانينات شهدت الصناعة أهم نقطة انطلاق لها مع تدشين منطقة الرسيل الصناعية التي اولاها السلطان ـ طيب الله ثراه ـ اهتماما كبيرا تمثل في دعم متكامل لإقامة المصانع في المنطقة بما في ذلك تمويل المشاريع وتوفير المساحات الصناعية اللازمة. وقد استفاد الكثير من الصناعيين من هذه الحزمة المتكاملة من الدعم والكثير منها لا يزال يرفد الاقتصاد العماني حتى اليوم.
تنظيم وتكامل
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية بأنه مع تأسيس الجمعية، بدأنا بزيارات للمناطق الصناعية في السلطنة والالتقاء بالصناعيين لمعرفة تطلعاتهم من الجمعية والتحديات التي تواجهها. كما قامت الجمعية بتنظيم محاضرات تخصصية في بعض الجوانب المتعلقة بإدارة الصناعة، وكذلك تنظيم مجموعة لقاءات بمقر الجمعية بين الصناعيين للنقاش حول القطاع وكيفية تطويره مع التركيز على التكامل بين المصانع العمانية ..مشيرا إلى أن الجمعية قامت بدعم وتمثيل مجموعة من أعضائها أمام الجهات الرسمية بما نتج عنه وفورات مالية جيدة، وتلتزم الجمعية بدعم فريق اعداد الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وهي عضو فاعل في فريق التعمين بالوزارة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1 لسنة 1979 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978