جردة عمان الأربعاء 12 فبراير 2020 م - ١٨ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ

اجتماع عربي يؤكد على سن ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر

انطلقت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة أسامة سليمان الذويخ رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء، والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
ومثل السلطنة في الاجتماع الشيخ سلطان بن هلال الحوسني، السكرتير الأول بالسفارة العمانية بالقاهرة.
كما شارك في الاجتماع وفد من السلطنة -بصفة مراقب- من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برئاسة أحمد بن عبدالله الشنفري، وعبدالعزيز بن علي السعدي، وأحمد السيابي، وحسن بن أحمد العجمي.
ومن جانبها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة -في كلمتها أمام اللجنة- ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزة لدي سلطات الاحتلال فيما يعرف بـ«مقابر الأرقام».
وشددت على ضرورة انضمام كافة الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لا تزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانوني المرجعي المهم بعد مرور 12 عامًا من دخوله حيز النفاذ، ومما يزيد من أهمية الانضمام هو اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان عام 2019 على مستوى القمة، والتي شكل الميثاق ركيزة أساسية في تنفيذها.
وأشارت أبو غزالة إلى حرص جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية، وسن ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرائم خطورة.
ومن جانبه، أكد أسامة الذويخ رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، في كلمته، أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضرورة تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما الأطفال والنساء.
مؤكدًا على «إن جدول العمال حافل بالموضوعات القانونية التي تهم خبراء حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمي بـ«خطة السلام الأمريكية»، إنما هي دليل على الحاجة لمواجهة تلك الأطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة.
وتناقش اللجنة على مدي ثلاثة أيام عددًا من البنود، منها: التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول الأسري والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدي سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام.
كما تناقش اللجنة مقترحًا مقدمًا من دولة الكويت لتعديل مسمي «لجنة حقوق الإنسان العربية» إلى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان» باعتبار أنها اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الدول لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تناقش اللجنة ثلاثة مقترحات مقدمة من المملكة المغربية، هي: (مناهضة التعذيب، والمساواة والإنصاف، والتحولات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان).
كما تناقش مقترحًا مقدمًا من السودان حول التدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان، ومقترحا مقدما من الأردن حول تطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء، وبدائل الإصلاح المجتمعي وبدائل التوقيف وأثرها على المجتمع.
يذكر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بموضوعات حقوق الإنسان في الوطن العربي، تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في هذا الشأن.
 

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر
مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء