جردة الوطن الأربعاء 12 فبراير 2020 م - ١٨ جمادى الأخرة ١٤٤١ هـ

“الشورى” يؤكد على مقترح إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل

أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أهمية النظر بجدية في مقترح (إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل)، موضحين ان الجوانب المتعلقة بإنشاء الصندوق تم دراستها وهي جاهز للتطبيق إلا أنه ذلك يحتاج إلى تمويل من كافة أطراف الإنتاج.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة خميس بن حمد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل وعدداً من المختصين بالوزارة والمركز الوطني للتشغيل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة في إطار دراستها لـ(ظاهرة تسريح القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص .. تحديات وحلول) وذلك بعد تزايد أعداد العمالة الوطنية المسرحة في بعض مؤسسات القطاع الخاص.
وناقش اللقاء ـ الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ـ جهود وزارة القوى العاملة في متابعة ظاهرة تزايد أعداد القوى العاملة الوطنية المسرحة والحلول والبدائل التي عملت عليها الوزارة للوقوف على هذا الموضوع والاجراءات التي اتخذتها لتوفير فرص عمل جديدة في شركات أخرى للعمالة التي تم تسريحها. وفي هذا السياق أشار سعادة الوكيل الى أن مجلس الوزراء في عام 2019م قام بتشكيل لجنة للمتابعة والنظر في قرارات القوى الوطنية المنهية خدماتهم بمنشآت القطاع الخاص والحلول المناسبة.
وأضاف سعادته: إن الوزارة قامت بالجلوس مع المنشآت التي قامت بإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية، وعقد اجتماعات مع كافة الأطراف بهدف معرفة أسباب الإنهاء ومحاولة إعادتهم إلى نفس الشركة في ذات المشروع أو في مشاريع أخرى، كما تم متابعة منشئات القطاع الخاص للتأكد من توفيرهم فرص عمل جديدة للمنهية خدماتهم، وتم التنسيق مع المركز الوطني للتشغيل لإعطاء الأولوية للقوى الوطنية المنهية خدماتهم.
وأوضح سعادته كذلك بأنه تم إحالة بعض المنشآت غير الملتزمة بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه للادعاء العام لإتخاذ المقتضى القانوني بشكل فوري، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل بفتح عدد من لجان التوفيق والمصالحة.
وتحدث الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مقترح (إنشاء صندوق التأمين ضد التعطل)، موضحًا أن هذا المشروع معمول به في عدد من الدول وقد تمت دراسته وجاهز للتطبيق إلا أنه يحتاج إلى تمويل من كافة أطراف الإنتاج.
وقد أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن يرى هذا المقترح النور لما فيه من تخفيف الضغوطات على كثير من المسرّحين وأسرهم.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ضرورة أن يتم مراعاة التغيرات المستقبلية في احتياجات القوى العاملة الوطنية على ضوء رؤية عمان 2040، الأمر الذي من شأنه أن تخفيف حدة ظاهرة تزايد أعداد المسرّحين.