جريدة عمان  3 رجب 1441هـ - 27 فبراير 2020م

إصدار قانون يحدد الأطر المنظمـة للديـــن العام وإيجاد أنمـوذج اقـتصادي جديد

اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل مستوى المخاطر المحتملة وضوابط للتأكــــــــــد من القدرة على الاستمرار في تحمل مستوى الدَّين ومعدل نموه –
استطلاع :حــــــــمود المحــــــرزي –
في السنوات الأخيرة وصل الدين العام للسلطنة إلى مستويات مرتفعة، وأصبحت خدمة الدين العام تشكل عبئا وضغوطا على التزامات الدولة فقد ارتفعت فوائد القروض إلى أكثر من 600 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي.
الحكومة بدورها سعت في الفترة الماضية إلى اتخاذ العديد من التدابير لتحقيق التوازن والضبط المالي محاولة كبح ارتفاع حجم الدين العام من خلال ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق ، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والدفع بتنويع مصادر الدخل، وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات وفي هذا الجانب اصدرت حزمة من القوانين ذات الصلة بالاستثمار تمثلت في قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين قطاعي الدولة العام والخاص.
وبالرغم من كل تلك الجهود إلا أن المستوى الحالي للدين العام يبقى واحدا من التحديات التي تواجهها السلطنة ما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل مستوى المخاطر المحتملة، ووضع الموجهات المثلى لكيفية إدارة الدَّين الحكومي وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد.
إعــــادة تـــرتيب أولــويات الإنفاق بالتركـــيز على القطاعات الــــواعدة واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة –
«كما أننا سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم أولوياتها، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذهِ الجوانب».
جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ الخطاب السامي –
في خطابه السامي وضع جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – معالجة الدين العام على قائمة الأولويات في المرحلة المقبلة بالتأكيد على ضرورة توجيه الموارد المالية، التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم الأولويات.
ولتحقيق الإرادة السامية لتفادي أزمة الديون ما هي الاجراءات والضوابط اللازمة للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد؟؟.
خبراء اقتصاديون أجمعوا على ضرورة وجود قانون خاص للدين العام يحدد بموجبه سقف الدين العام وكذلك نسبة العجز السنوي إلى إجمالي الناتج المحلي، ويكون بذلك المرجع الذي يحد من التوسع في الدين العام.
ودعوا إلى ضرورة التسريع في تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -، بأن يكون احتواء الدين من الأولويات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وهذا يتطلب إيجاد أنموذج اقتصادي جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويعتمد على التنوع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص، ليكون قاطرة النمو الاقتصادي فيما يقتصر دور الحكومة على إيجاد ممكنات للتنمية الاقتصادية..
اتخاذ التدابير اللازمة
يقول المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: إن كلمات جلالة السلطان هيثم بن طارق فيما يتعلق بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية كلمات عميقة في معناها.
ففي الآونة الأخيرة اتسع الحديث عن مخاطر ارتفاع معدلات المديونية السنوية في السلطنة، وهو ما أكدته تحذيرات التقارير المختلفة، وتكمن خطورة الدين عندما يكون بهدف تغطية بنود استهلاكية غير إنتاجية وموجهة نحو تمويل الإنفاق الجاري، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مستقبل الخدمات التي تقدمها الدولة، ويؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.
المكرم الشيخ الحارثي يرى أن ارتفاع الدَّين العام له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني والذي يظهر مدى قدرة الدولة على سداد أو التخلف عن تسديد ديونها، وفي السلطنة، نظرًا لتذبذب أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، واعتماد الحكومة بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، مع التزامات النفقات التشغيلية المرتفعة، جميعها كان لها دور كبير في توجه الحكومة للاقتراض بنسبة أكبر للتمويل، رغم أنه على المدى القصير يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحكومة، فيمكن أن يستخدم كوسيلة للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد، عن طريق شراء السندات الحكومية، فعندما يتم استخدام الدَّين العام بشكل صحيح يكون له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي وذلك لأنه يسمح بنشوء مشروعات استثمارية مثل تطوير البنى الأساسية، وتطوير وسائل النقل وغيرها، مما يشجع بدوره المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 98 بإصدار القانون المالي