جريدة الوطن الخميس 5 مارس
2020 م - ١٠ رجب ١٤٤١ هـ
فريق
عمل الشورى يستعرض مسودة تقريره حول التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية
والإدارية للدولة
عقد فريق العمل المشكّل بدراسة التقرير السنوي لجهاز
الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2018م بمجلس الشورى اجتماعه الدوري الثاني.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس المجلس، وبحضور أصحاب
السعادة أعضاء الفريق وموظفي الدعم الفني بالأمانة العامة.
وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالمسودة الأولية للتقرير الفني
المُعد، ومناقشة النتائج الأولية المستخلصة من التقرير السنوي لجهاز الرقابة
المالية والإدارية للعام 2018م، والتباحث حول الآليات والإجراءات اللازمة لتحسين
الأداء في القطاعات التي شملها التقرير، حيث شملت محاور الاجتماع التطرق إلى مناقشة
التعديلات التشريعية والقانونية المقترحة لبعض المواد لعدد من القوانين السارية،
ومناقشة مقترحات الآليات المناسبة والطرق المثلى المعنية بمعالجة أوجه الخلل المالي
والإداري المتعلق بمختلف الممارسات الإدارية والمالية من قبل الجهات الحكومية
والهيئات والشركات التي شملها التقرير السنوي.
كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض الطرق المناسبة لتفعيل الدور الرقابي للمجلس
وتفعيل الأدوات الرقابية الخاصة بالمخالفات التي شملها التقرير.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي شامل قدمه فريق الدعم الفني بالأمانة العامة
استعرض خلاله مجمل المخالفات الإدارية والمالية للجهات الواردة في التقرير، وعدداً
من المقترحات الخاصة بتعديل المواد التشريعية في بعض القوانين السارية والأسباب
والمتطلبات الداعية لها، وذلك بما يضمن معالجة تلك المخالفات الواردة، وكفاءة
التشريع، كما تضمن العرض المرئي استعراض عدد من المؤشرات والإحصائيات الخاصة
بالمخالفات الإدارية والمالية ونسبة تكرارها وأبرز القطاعات التي استحوذت على أعلى
نسب المخالفات الإدارية والمالية، والتحديات والإخفاقات الحالية للجهات، ومدى تجاوب
تلك الجهات مع تصحيح المخالفات الضامن لتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والاستدامة
المالية، وطرق المعالجة المقترحة لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفقاً
الصلاحيات الممنوحة له.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية
والإدارية للدولة
مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام
وتجنب تضارب المصالح