خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/03/2020 » "التجارة" تدرس إجراء بعض التعديلات على قانون الوكالات التجارية »
جريدة الشبيبة الأحد 8 مارس 2020 م - ١٣ رجب ١٤٤١ هـ "التجارة" تدرس إجراء بعض التعديلات على قانون الوكالات التجارية عدد الوكالات التجارية الجديدة والمجددة والملغية خلال عام 2019م (2769) وكالة تجارية. بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية الجديدة والمجددة والملغية خلال عام 2019م (2769) وكالة تجارية. واوضحت دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة بأن هذه الوكالات تمثلت في (549) وكالة جديدة و(1281) وكالة مجددة، و(939) وكالة منتهية الصلاحية وذلك لعدم تجديدها وإنتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية رقم 26/77. المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 1977 بقانون الوكالات التجارية اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م اا
جريدة الشبيبة الأحد 8 مارس 2020 م - ١٣ رجب ١٤٤١ هـ
"التجارة" تدرس إجراء بعض التعديلات على قانون الوكالات التجارية
عدد الوكالات التجارية الجديدة والمجددة والملغية خلال عام 2019م (2769) وكالة تجارية. بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية الجديدة والمجددة والملغية خلال عام 2019م (2769) وكالة تجارية. واوضحت دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة بأن هذه الوكالات تمثلت في (549) وكالة جديدة و(1281) وكالة مجددة، و(939) وكالة منتهية الصلاحية وذلك لعدم تجديدها وإنتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 1977 بقانون الوكالات التجارية اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م
اا
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.