خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/05/2013 » السجن شهرين لأحد التجار وإغلاق مركز تجاري بالداخلية »
الأحـــد 25 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 5 من مايو 2013م جريدة عمان السجن شهرين لأحد التجار وإغلاق مركز تجاري بالداخلية أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين في قضايا حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت أحد هذه الأحكام بالسجن شهرين مع النفاذ لصاحب أحد هذه المحلات وغرامة 1000ريال عماني وفي حكم آخر ضد أحد المراكز التجارية الكبرى حكم بإغلاق المركز مدة 3 أيام وغرامه مالية 500ريال عماني. ففي القضية الأولى تتلخص وقائعها بضبط محل تجاري يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية من قبل مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) و(3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، واتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة اتجاها ومن ثم أحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال عماني للمتهم. أما عن القضية الثانية فبدأت وقائعها من خلال تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين يقضي بعدم وضع أسعار على السلع المعروضة في أحد المراكز التجارية، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) ورقم (8) من قانون حماية المستهلك ، حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ ،فقامت الإدارة بفتح محضر استدلال مع المتهم الذي اعترف بمخالفته لقانون حماية المستهلك، وتم إحالة المخالفة للادعاء العام, وبدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (500ريال عماني) وإغلاق المركز مدة 3 أيام مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الأحـــد 25 من جمادى الآخرة 1434هـ ـ الموافق 5 من مايو 2013م جريدة عمان
السجن شهرين لأحد التجار وإغلاق مركز تجاري بالداخلية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين في قضايا حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت أحد هذه الأحكام بالسجن شهرين مع النفاذ لصاحب أحد هذه المحلات وغرامة 1000ريال عماني وفي حكم آخر ضد أحد المراكز التجارية الكبرى حكم بإغلاق المركز مدة 3 أيام وغرامه مالية 500ريال عماني. ففي القضية الأولى تتلخص وقائعها بضبط محل تجاري يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية من قبل مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) و(3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، واتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة اتجاها ومن ثم أحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال عماني للمتهم. أما عن القضية الثانية فبدأت وقائعها من خلال تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين يقضي بعدم وضع أسعار على السلع المعروضة في أحد المراكز التجارية، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) ورقم (8) من قانون حماية المستهلك ، حيث قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ ،فقامت الإدارة بفتح محضر استدلال مع المتهم الذي اعترف بمخالفته لقانون حماية المستهلك، وتم إحالة المخالفة للادعاء العام, وبدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة (500ريال عماني) وإغلاق المركز مدة 3 أيام
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.