جريدة الوطن الأحد 15 مارس 2020 م - ٢٠ رجب ١٤٤١ هـ

 “التجارة والصناعة”: استراتيجية للملكية الفكرية في السلطنة لبناء اقتصاد معرفي

أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار تؤسس منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وهي تتلاءم مع التوجهات العالمية يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة للابتكار وإيجاد فرص عمل للشباب العماني والاسهام في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في تعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الاستراتيجية ارتكازا على رؤية الاستراتيجية المتمثلة في تبوؤ السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار وتحقيق أهداف ورؤية عمان 2040م.
حافز للمبتكرين
وقالت المهندسة فاطمة بنت خلفان البلوشية اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: إن خطاب مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ يهدف إلى وضع الابتكار والمبتكرين ضمن الأولويات التي يتطلع اليها في المرحلة المقبلة لما لها من دور يسهم في تفعيل التنمية المستدامة للنهوض بعمان إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الابتكارات والاختراعات واستغلال رأس المال البشري والموارد الطبيعية المتوفرة وزيادة الايرادات وتنوع المنتجات بما يتماشى مع الحياة العصرية.
تنمية الاقتصاد الوطني
وأضافت المهندسة فاطمة البلوشية: تولي السلطنة اهتماما كبيرا بكافة مجالات الملكية الفكرية حيث نصت القوانين واللوائح التي تنظم الحقوق في كافة مجالات الملكية الفكرية بإعتبار أن هذه المجالات تساهم إلى حد كبير في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على دفع التطور القائم على تقدير الجهود وحفظ حقوق كافة الأطراف التي تشارك في ابتكار أو إنجاز عمل أو مشروع معين، مؤكدة بأن السلطنة تعمل بالتعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو” باعتبارها جهة فاعلة عالمية في مجال الملكية الفكرية من خلال الاستفادة من خبرائها على صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى الدفع بعوامل الابتكار والقدرة التنافسية للمنتجات عن طريق استخدام الملكية الفكرية وتمويل منتجاتها وتطوير الشركات المبتكرة الناشئة، بالإضافة إلى تنشيط اقتصاد السوق عبر تحسين النظام القانوني للملكية الفكرية والرفع من مستوى احترام حقوق الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط.
تعزيز القدرة
وأكدت بأن وجود استراتيجية وطنية للملكية الفكرية يجعل من السلطنة بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة كونها تجعل جميع أنواع الأعمال أكثر استدامة ومحمية بموجب القانون كما أن وجود هذه الاستراتيجية يساعد في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ضمن رؤية 2040.. مشيرة إلى أن الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية تعزز قدرة السلطنة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، حيث أن كل دولة تتملك ثروة في شكل رأس مال بشري؛ وأعمال أدبية وفنية؛ ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية، تساعد الدول على تحرير هذه الأصول من القيود بتهيئة العوامل المناخية لها لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام.
دعوة لتسجيل الابتكارات
وأضافت: يجب على أصحاب الابتكارات تسجيل ابتكاراتهم قبل المشاركة بها في المعارض والمسابقات لحمايتها من السرقة، فهنا يجب على جهات الاختصاص الحكومية والخاصة أن تعي بأن المعارض والمسابقات التي تقيمها من أجل إبراز دورها وتنفيذ خططها السنوية ماهي إلا نشر لجهود هؤلاء المبتكرين الشباب قبل توجيههم لحماية إبتكاراتهم واختراعاتهم كملكية فكرية تخصهم ولهم حق الانتفاع بها ولا يقتصر دور التوعية في حماية حقوق الملكية الفكرية على المؤسسة المعنية بحفظ الابتكارات وإنما أيضا هو واجب وطني على المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث وعليها أن تعي بأن المبتكر قد يتعرض لسرقة ابتكاره، ويأتي دور مراكز الابتكار في جميع المؤسسات لدعم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة.. مؤكدة بأنه في حال تم الافصاح عن تفاصيل الابتكارات قبل الشروع بتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وعرضها في المعارض المحلية والدولية أو المشاركة بها في المسابقات المدرسية أو تسويقها لدى الشركات من أجل الربح السريع أو لأسباب أخرى تتبعها بعض المؤسسات قد يتسبب في فقد المخترعين والمبتكرين لحقوقهم، موجهة الدعوة للأفراد والمؤسسات والشركات أصحاب الابتكارات للمبادرة بتسجيل ابتكاراتهم لدى دائرة الملكية الفكرية، وذلك لحمايتها من التعدي.
تقديم الدعم للمبتكرين
وأشارت المهندسة فاطمة البلوشية بأن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تقديم دعمها وتحفيزها للمبتكرين والمخترعين لتطوير مهاراتهم لضمان تحويل أفكارهم إلى اختراعات يتم تسجيلها لدى الوزارة وهذا من خلال وثائق البحث والفحص وتوجية المخترعين في كيفية تمييز ابتكاراتهم عما هو موجود من اختراعات في الوقت الراهن ومن ثم تحويلها إلى مشاريع ابتكارية متميزة على أرض الواقع حيث أن الحصول على براءة الاختراع تعتبر سندا رسميا لملكية هذا الاختراع بموجبه يمنحه اللجوء إلى الجهات المختصة بمنع كل من ينتهك حقه.. مؤكدة بأن الملكية الفكرية تخدم السوق من حيث مكافحة الاحتكار من قبل الشركات الأجنبية التي تودع الطلبات وذلك بالتحقق من مطابقتها لقوانين حقوق الملكية الفكرية وما إذا كان يقضي استغلالها والانتفاع بها في السوق بما يخدم المستهلك دون أن يتسبب ذلك بإغراق السوق من المنتجات.
وضع منهجيات للنشر
وقالت اخصائية براءات اختراع تقنية حيوية: إن وزارة التجارة والصناعة وضعت منهجيات لنشر الوعي بأهمية حماية المبتكرين لاختراعاتهم وطرق حماية هذه الأصول كصياغة البراءات والحماية المؤقتة والبحث المبدئي ومخاطبة المؤسسات الداعمة علاوة على تخفيض رسوم إيداع طلبات البراءات بنسبة (90% للاكاديميين والطلبة والباحثين في المراكز البحثية و50 % لأصحاب المؤسسات والمنتسبين لريادة الأعمال) و(صندوق رفد) للمساهمة في تسهيل عملية تسجيل الطلبات لدى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة ..مشيرة إلى أن 20 ريالا عمانيا هو أقل رسم لطلبات إيداع البراءات لطلبة المدارس والكليات والجامعات والمراكز البحثية وذلك بموجب قرار التخفيض 206/2018، حيث أن هذه الخدمات مصادر متنوعة في جميع مجالات الملكية الفكرية والتي بدورها تعزز وترفع مؤشرات الابتكار العالمي للسلطنة وتحفز على وضع استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وتسهل إبداع الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها على المستوى الوطني والدولي ..مؤكدة بأن حماية الملكية الفكرية تعتبر أحد العوامل الأساسية المواتية للابتكار وتعد المنافسة القوية والأسواق المفتوحة للمنافسة والبنى الأساسية القوية والمستدامة الخاصة بالبحث والتطوير والسياسات والآليات الصحيحة لتعزيز الترابط بين العلم والابتكار. كما أن الملكية الفكرية محفز حاسم للابتكار والإبداع، وهما بدورهما مفتاح نجاح أهداف التنمية المستدامة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة