جريدة الوطن الأربعاء 18 مارس 2020 م - ٢٣ رجب ١٤٤١ هـ

اقتصادية “الشورى” تقترح تدابير عاجلة لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية

ثمنت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم التي قضت بتشكيل اللجنة العليا للبحث في آلية مواجهة فيروس كورونا وتؤكد بأن هذه الخطوة كانت في توقيت مناسب وتؤيد جملة القرارات التي اتخذت إلى الآن.
وثمنت اللجنة المنشور المالي رقم (6) لعام 2020م بشأن تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بواقع (5%) وتؤكد على مسألة الالتزام التام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019-2020م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقال سعادة رئيس اللجنة بأن اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية يأتي مواكبةً للأحداث الجارية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وناقشت اللجنة عدة مقترحات من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، وتوصيات تتعلق بالسياسة المالية والنقدية للسلطنة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وناقشت اللجنة الحزم التحفيزية لقطاعات الإنتاج في السلطنة، منها تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحريك وإنعاش الاقتصاد في وقت الذي يمر فيه العالم من تداعيات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى توصيات تخص ترشيد الإنفاق، وعدد من الإجراءات التنظيمية.
وركز الاجتماع الذي خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية العالمية ومدى انعكاسها على الاقتصاد المحلي على عدد من التدابير العاجلة لمواجهة انخفاض الإيرادات النفطية منها إجراء خفض على المصروفات الاستثمارية والتشغيلية لقطاعي النفط والغاز.
واقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية إجراءات وتدابير في مجال السياسة النقدية منها تخفيض نسبة الفائدة البنكية على الإقراض الشخصي والتجاري بأنواعه لمواجهة الانكماش الاقتصادي المحتمل، بالإضافة إلى مقترح بتعزيز دعم برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج تأجيل الدفعات والشيكات المرتجعة لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خطر التأثيرات السلبية لهذه الأزمة.
كما أن اللجنة الاقتصادية والمالية اقترحت إجراءات وتدابير لتحفيز قطاع السفر والسياحة تتعلق ببعض التسهيلات في جانب توريد الرسوم السياحية والضمانات البنكية والغرامات وتأجيل بعض الالتزامات.
من جانب آخر، قدمت اللجنة رؤيتها بشأن الإجراءات المؤسسية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تخصيص ميزانية لتمكين اللجنة العليا من القيام بدورها على أكمل وجه.
ومن ضمن المقترحات التي ضمتها اللجنة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) إنشاء صندوق وطني لمساهمات القطاع الخاص المحلي والأجنبي يتحمل بعض التكاليف الاقتصادية والمالية الناجمة من جراء هذه الأزمة، مع تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات المساهمة في هذا الشأن بشكل يكافئ قيمة تلك المساهمات، وذلك على المديين القريب والمتوسط، على أن تكون إدارة الصندوق ضمن اختصاصات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بكامل هيئتها لأنها الجهة المباشرة في توظيف هذا الصندوق بما يخدم التخفيف من جراء التأثيرات السالبة للفيروس.