جريدة الشبيبة الأربعاء، ١ أبريل، ٢٠٢٠

[180 بلاغًا للمستهلك]

كثفت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة جهودها التفتيشية لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية، للتصدي لتأثيرات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) وضمان توفر السلع الأساسية للمستهلك في الأسواق.
حيث تعاملت المديرية مع عدد (١٨٧) بلاغًا تلقتها عبر خط المستهلك، كما تم تحرير عدد (١١٤) مخالفة للمزودين الذي لم يلتزموا بقانون حماية المستهلك، واستغلوا هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، هذا إلى جانب تحرير عدد (٦٥) بلاغًا حضوريًا، وعدد من البلاغات الأخرى التي تم رصدها عبر حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مديرعام المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة د.عبدالرحمن القاسمي،بأن المديرية قد أعدّت سلفًا خطة للتصدي لتأثيرات الأزمة مركزة فيها على تكثيف عمل مفتشيها في الأسواق، وتدريبهم بآلية التصرف السليمة في مثل هذه الظروف، لاعتبار أن الدور الرئيس يقع على عاتق دائرة خدمات المستهلكين والتي يتم فيها التعامل المباشر مع الأسواق والبلاغات الواردة عبر خط المستهلك بشكل مستمر وأيضا عبر هواتف المديرية المخصصة لجميع ولايات المحافظة، كما أوضح بأنه بحسب الخطة فقد تم تقسيم فترات عمل الموظفين بين الصباحية والمسائية لضمان استمرارية العمل، وبيّن أيضًا أن التوجيه للفرق الميدانية ركز بشكل أساسي على التأكد من توافر السلع ذات الطلب المرتفع، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في السلطنة، وكذلك احتوائها على البيانات والمعلومات الأساسية لمكوناتها، ووجود بيانات خاصة بصلاحية استخدامها، بالإضافة إلى متابعة وتسجيل كميات المواد الغذائية المعروضة وخصوصا الأساسية منها، لقياس حركة العرض والطلب وتزويد اللجان بالمديرية بالمعلومات حولها.
وأوضح القاسمي بأنه بفضل تلك الخطة المحكمة فقد تم للأسف ضبط عدد من المؤسسات المخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وأردف القاسمي بأنه في الجانب الآخر فإن يتم أيضًا توجيه المستهلكين وتوعيتهم بضرورة تقليل الخروج للتسوق، والشراء بقدر الحاجة فقط، موضحًا بأنه لا يوجد ما يدعو للقلق حول نفاذ السلع أو عدم توافرها في الأسواق.
 

مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلكfont>