جريدة الشبيبة السبت 18 أبريل 2020 م - ٢٤ شعبان ١٤٤١ هـ

مستهلكون ومزودون: حماية المستهلك خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين

أشاد عدد من المستهلكين والمزودين بالدور الذي تقوم به حماية المستهلك بصور من خلال حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق بمحافظة جنوب الشرقية المتمثلة في أسواق ولايات صور وجعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن والكامل والوافي ومصيرة وذلك في سبيل متابعة الأسواق واستقرارها و ضبط المخالفات والتأكد من عدم استغلال الظرف الراهن لرفع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى دورها في متابعة توافر جميع السلع الأساسية والضرورية في الأسواق.
في البداية قال حمد بن وني الهاشمي مدير شركة الاسكندرية الحديثة : إنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة صور أثبتت من خلال عملها أنها خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين، خصوصًا خلال هذه الفترة التي تمر بها السلطنة نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن المفتشين يقومون بدور كبير في مراقبة الأسواق، والمحافظة على استقرارها .
الصدق والأمانة في التعامل
وأضاف: إن التعاون والصدق والأمانة لابد أن يكون شعار كل مزود في تعامله سواء مع الهيئة أو المستهلكين، لأن ذلك سينعكس على تجارته في المقام الأول، خصوصًا خلال هذه الفترة الإستثنائية ،فعلى كل مزود الالتزام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من جهة ، واللائحة التنظيمية لقانون حماية المستهلك من جهة أخرى لأن ذلك يعد ضرورة ملحة ، أما من ناحية المستهلك فإن هذه الفترة تتطلب منه مزيدًا من الوعي والمتابعة لما يحدث محليًا وعالميًا من ارتفاع وانخفاض في الأسعار وكذلك توافر السلع، لأن ذلك سيؤدي إلى وجود نوع من التفهم لما يحدث في السوق لكون العملية الاقتصادية مرتبطة بالعرض والطلب وهي المحدد الأساسي والمؤثر في تغيير الأسعار، لذا أرى أنه من الضرورة على جميع المستهلكين المتابعة لتفهم الأوضاع الحالية.
حماية المستهلك ودورها الرقابي
من جانب آخر قال نصر بن علي السنيدي صاحب شركة الشرقية للتسوق بأن إدارة صور تساهم بدورمهم في الرقابة على الأسواق، والمحافظة على حقوق المستهلك، والتأكيد على واجبات المزود والمعلن والوكيل ، وقد اتضح ذلك جليًا من خلال عمليات التفتيش على المنتجات والسلع للتأكد من مدى سلامتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات، وسحب كل المنتجات المعيبة عبر قرارات السحب التي تصدرها الهيئة، وعليه يأتي دورنا نحن المزودين في متابعة ما يصدرعن الهيئة وتنفيذه في إطارالتعاون المشترك خدمة للصالح العام . مؤكدا بأن الالتزام بكل الإجراءات والقرارات من حماية المستهلك وتطبيقها من قبل المزود ينعكس إيجابا على تنظيم السوق واطمئنان المستهلك .
وأضاف: أما دورنا نحن كمزودين للخدمة فقد قامت الشرقية للتسوق بالإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستهلكين التي أقرتها اللجنة العليا والجهات المعنية ، ولتعزيز هذا الدور قمنا بتدشين مبادرة التسوق الآمن باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتساب) في شراء المنتجات والسلع للمستهلكين وإيصالها لهم، كما التزمنا بوضع ملصقات على الأرضية تفصل بينها مسافة مترين لإلزام المستهلكين بالتباعد الإجتماعي إلى جانب التعقيم المستمر لعربات التسوق بعد استخدامها من قبل المستهلكين، وأيضا التعقيم المستمر لرف (كاونتر) المحاسبة ، وتوفير قفازات للمستهلكين ، والتوعية المستمرة بضرورة استخدام بطاقات الصرف الآلي بدلا من الدفع نقدًا ، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تساهم في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك، وأوضح السنيدي أن التعاون مع الهيئة ممثلة بإدارة صور كان ومازال ، فللادارة دورها الفعال في حماية المستهلك وتأمين حقوقه ، والوقوف على كافة الإشكاليات التى تساعد وتعزز من إجراءت السلامة للجميع، ونحن على أتم الاستعداد في بذل المزيد من الجهود والتعاون لما فيه الخير والصلاح للجميع.
السيطرة على الأسعار
وقال عبدالله بن راشد الهاشمي صاحب شركة انجاز مسقط : لإدارة صور جهود متواصلة لتوفير السلع بأسعار معقولة والعمل على استقرارها في ظل الظروف الراهنة، مضيفًا أن الدور القائم بيننا نحن المزودين وبين الهيئة هو الالتزام التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها واحترام المفتشين وأخصائي الضبط والتعاون معهم خلال زياراتهم الميدانية والتقيد التام بالأسعار، وعدم استغلال الأزمات أو أي شيء آخر لرفع السعرعلى المستهلكين.
وأكد الهاشمي: إن التعاون من قبل التجار برأيي كان عاليًا جدًا خلال هذه الفترة لكونها فترة حساسة لها تأثيرات اقتصادية ومعنوية على المستهلكين، لذا يحتم علينا واجبنا الوطني أن نطبق القوانين المعمول بها ونسهم في المحافظة على الأسعار واستغلال هذه الأوضاع للربح والتكسب على حساب حاجة المستهلكين وخوفهم ، مضيفًا أن التزام المزودين والتجار بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا واضح ولله الحمد ، وأبرز التحديات التي تواجهنا شح بعض المواد أو السلع وصعوبة الحصول عليها لأسباب عديدة كتوقف الاستيراد ووقف تعامل الموانئ من الدول الأخر ولكن مع خطوة الاستيراد المباشر التي انتهجتها السلطنة نأمل أنها ستبدد هذا التحدي .
تكثيف الرقابة
وقال أحمد بن سعيد الراشدي (مستهلك): هناك جهود واضحة وملموسة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بصور خلال هذه الفترة منها تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرارها وعدم حدوث أي تجاوزات فيها تؤثر على المستهلك بأي شكل من الأشكال، وردع كل من تسول له نفسه رفع الأسعار مستغلاً هذه الأوقات الحرجة.
من جانب آخر قال عبدالله بن مهنا الإسماعيلي (مستهلك) : في ظل هذه الظروف وبعد توقف الاستيراد والتصدير حسب ما كان عليه في السابق استغل بعض المزودين للأسف الفرصة لرفع بعض الأسعارللتكسب السريع و لكن الإدارة بصور وقفت لهم بالمرصاد من خلال الزيارات الميدانية والتفتيشية والتعقب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . ونحن بدورنا كمستهلكين من واجبنا الوقوف معها والإبلاغ عن كل من يخالف القانون لمساعدة موظفي الإدارة الذين يباشرون أداء أعمالهم بدون كلل ولا ملل في تعقب كل السلع التي قد يرفع التاجر من قيمتها وخاصة المواد الغذائية.
وأضاف الإسماعيلي: في الحقيقة إن كان هناك ما ينبغي أن يقال فهو الثناء والفخر الذي نكنه نحن المستهلكين للدور الذي تقوم به حماية المستهلك بكافة موظفيها على جهودهم المبذولة في مراقبة الأسواق وسرعتهم في إيجاد الحلول للبلاغات، واستمرارهم في مراقبة الأسعارلحظة بلحظة ونحن على ثقة تامة بكل موظفي الهيئة خصوصًا من يحملون صفة الضبطية القضائية للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار خصوصًا في خضم هذه الظروف.
وقالت إيمان بنت صالح السلطية (مستهلكة): تواصل إدارة صور تحقيق النجاحات المتواصلة منذ بدء جائحة كرونا كوفيد19 من خلال ضبط المخالفين .مشيرة إلى أن الأسعار ظلت كما هي في الكثير من السلع دون تغيير يذكرولله الحمد ، مشيدة بالدور الإعلامي الذي تبذله الهيئة فيما يخص التوعية بمختلف وسائل الاعلام .
تطبيق القوانين
وقال خميس بن مبارك الجوى العريمي مدير الإدارة إن الادارة أعدت خطة عمل للعمل على فترتين صباحية ومسائية لتكثيف مراقبة الأسواق وضمان تطبيق القوانين واللوائح والقرارت الصادرة لحماية حقوق المستهلك، كما تأتي الخطة مركزة على ضمان استقرار الأسواق التجارية و أسواق الفواكه والخضراوات والمواشي ومحلات بيع اللحوم، وذلك للحيلولة دون استغلال هذه الفترة لرفع الأسعار، حيث تم تشكيل فرق عمل تضم مأموري الضبط القضائي والمفتشين، لمراقبة الأسواق ومنع حصول أية تجاوزات أو مخالفات خلال هذه الفترة. مؤكدا بأن الحملات المتواصلة على الأسواق نتج عنها تحرير الكثير من المخالفات والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تمثلت في فرض غرامات مالية وفق اللائحة الخاصة بقانون حماية المستهلك.
وناشد العريمي المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق،مشيدا بتعاون المزودين والتجار خلال الفترة الماضية و آملا من الجميع مزيدا من التعاون جتى مرور هذه الظروف الإستثنائية بسلام على الوطن وقاطنيه بإذن الله .

مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (77 / 2017) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014