جريدة الرؤية 2
رمضان 1441هـ - 25 أبريل 2020م
"اللجنة
العليا": ندرس فتح بعض الأنشطة التجارية واستئناف حركة الطيران
أكد سعادة الدكتور
محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أنه بنهاية اليوم الخميس ستكون
الوزارة انتهت من فحص 30 ألف شخص يعاني من أعراض "كورونا"، حيث يتم إجراء الفحص
لنحو 2000 حالة يوميا، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية لا تتعدى 5%.
وقال سعادته إن اللجنة العليا تدرس فتح بعض الأنشطة التجارية واستئناف حركة الطيران،
لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرابع للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع
التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي
بحضور جريدة الرؤية.
وشارك في المؤتمر كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون
الصحية، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس
قطاع الإغاثة والإيواء باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وسعادة الدكتور
سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، والدكتور
سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، والدكتور شوقي
بن عبدالرحمن الزدجالي مساعد المدير العام للشؤون الصحية ببلدية مسقط.
وقال سعادته إن اجمالي عدد الحالات حتى اليوم بلغ 1716 حالة، منها 37% عمانيين،
و63% غير عمانيين، وأن عدد المتعافين بلغ 307 حالات، بينما بلغ عدد المرقدين في
المستشفيات 39 حالة، منها 9 حالات في العناية المركزة، وأن عدد الحالات المعزولة
بلغ حتى اليوم أكثر من 6000 حالة.
وأوض أن هناك فرق تبحث في نوع الأنشطة التجارية التي يمكن استئناف العمل بها، شريطة
الالتزام بالضوابط الصحية والاجراءات الوقائية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أن الوزارة وكافة القطاعات الصحية تتعهد
بتوفير كل وسائل الحماية للعاملين الصحيين.
وقال سعادته: "بدأنا إعطاء البلازما المستخرجة من المتعافين لبعض المرضى، ونؤكد
مجددا أن العلاجات متعددة ولا يوجد هناك علاج واحد شافٍ، وأن نجاعة الدواء تعتمد
على المريض".
وكشف سعاته أن الوزارة استخدمت عقار "هيدروكسي كلوروكوين" منذ فترة مع بعض المرضى،
لكن نؤكد أنه لا توجد أي ضمانات لفاعلية أي دواء حتى الآن.
وتابع القول: "نجري الفحص لنحو 2000 حالة يوميا في المختبر المركزي، والنتائج
الإيجابية لا تتعدى 5%.. وبنهاية اليوم الخميس نصل إلى إجراء فحص لنحو 30000 حالة".
وأوضح سعادته أننا نتعامل مع فيروس جديد يسبب مرضا وليس فقط التهابا في القناة
التنفسية العليا ويسبب التهاب الصدر، وربما يحتاج إلى أوكسجين وإلى جهاز تنفس صناعي.
وكشف وكيل الصحة أن فتح بعض الأنشطة سيكون مدروسا، معتبرا أن الحياة لا يمكن أن
تستمر بهذه الطريقة ولابد أن يتم التخفيف عن المواطن. وقال سعادته: "نحن لم نصل إلى
الذروة، لكن نحن نمضي في وضع طيب".
وأوضح وكيل الصحة أنه يتم إجراء بعض الدراسات لمعرفة أي أنشطة يمكن فتحها دون أن
تسبب ضررا، لكنه شدد على أهمية التسلح دوما حتى بعد زوال الغمة وسلاحنا هو التباعد
الجسدي.
وكشف أن هناك دراسة في الوقت الحالي حول استئناف حركة الطيران، لكن لم يتم اتخاذ
قرار أو طرح توصيات.
وأوضح وكيل الصحة أن هناك إجراءات مرتقبة اليوم أو غدا الجمعة للسماح بالحركة في
ولاية مطرح وفتح بعض المحلات التجارية.
ولفت وكيل الصحة إلى أن استمرار التجمعات الأسرية في رمضان ربما يتسبب في زيادة
الحالات، داعيا الجميع إلى الالتزام وعدم التجمع خلال رمضان الذي يتميز بكثرة
التجمعات الأسرية. وشدد على أن التباعد الاجتماعي يظل توصية قائمة حتى يرفع الله
تعالى هذا المرض عنا.
وحول استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين، قال سعادته إننا نستخدم هذا العقار في علاج
حالات الملاريا وغيرها من الحالات، وكثير من المرضي الذين احتاجوا تلقوا هذا العلاج،
حتى الحالات المنومة في العناية المركزة، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن لأحد أن
يدعي أن هيدروكسي كلوروكوين وغيره من العلاجات تمثل علاجا شافيا لكورونا. وبين أن
هناك فئات استفادت من عقار هيدروكسي كلوروكوين ولم تسجل أي مضاعفات.
وحث وكيل الصحة كل شخص على اعتبار أنه حامل للفيروس وألا يقترب من الآخرين وأن
يُحافظ على مسافة مترين بينه وبين الآخرين.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، عضو اللجنة العليا: "لا يمكن
الجزم بأننا سنسجل الحالة صفر لأن المعطيات الحالية تدل بأن الفيروس وُجد ليبقى ومع
الوقت ستكون هناك مناعة لدى المجتمع".
وشدد سعادته على أن الوزارة ملتزمة بتقديم كافة المتطلبات للعاملين بالقطاع الصحي
ودعمهم بشكل كامل.
وأوضح أن رفع الإغلاق عن محافظة مسقط مرتبط بطبيعة الوضع الوبائي بنهاية الفترة
المحددة في 8 مايو المقبل.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996
بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة
تعميم محكمة القضاء الإداري
رقم (3) لسنة 2020م بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الواجب
اتباعها لمواجهة انتشار فيروس/ كورونا- كوفيد19