جريدة
الرؤية الأربعاء 6 مايو 2020 م - ١٢ رمضان ١٤٤١ هـ
"الغرفة" تقترح حزمة من
التحفيزات الاقتصادية لمواجهة تداعيات "كورونا"
أعدَّت غرفة تجارة
وصناعة عُمان تقريرًا حول دور الغرفة في مُواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس
كورونا (كوفيد 19) خلال شهريْ مارس وأبريل، أبرزتْ من خلاله مجموعة الإجراءات
والمقترحات التي تقدَّمت بها للجهات المعنية للمساعدة في تجاوز الأزمة.
حصلت "الرُّؤية" على نسخة منه- تشمل المقترحات 4 فئات؛ في الفئة الأولى وهي
المجتمع، أكدت الغرفة أنها أسهمت في العديد من الإجراءات للتخفيف من آثار وتداعيات
الفيروس على المجتمع، وضمن الإجراءات إنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية
الاجتماعية، والذي يهدف للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف الآثار المترتبة
على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوحيد جهود القطاع الخاص في
الخدمة المجتمعية، وتنظيم المشاريع المجتمعية وتوجيهها، كذلك بادرت الغرفة بتقديم
دعم وقدره مليون ريال عماني لإنشاء الصندوق.
أمَّا عن الإجراءات التي قامت بها الغرفة تجاه الفئة الثانية، وهي المستهلك؛ فقد
أشار تقرير الغرفة إلى قيام الغرفة -وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- بالتأكد من
توافر كافة السلع الأساسية بشكل كاف وبأسعار عادلة، والحفاظ على مخزون الاحتياطي
الغذائي بمستويات آمنة حتى بعد انقضاء الجائحة، أما الفئة الثالثة، والتي تمثلها
غرفة تجارة وصناعة عمان؛ فهي شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ فقد نالت العديد من
الجهود التي بذلتها الغرفة مع عدد من الإجراءات التي قامت بها الغرفة على مدار شهري
مارس وأبريل، وشملت إعفاء منتسبي الغرفة من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة،
على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب لعام 2020، وتقدر هذه الإعفاءات
بمبلغ 7 ملايين ريال عماني.
ولم تتوقَّف جهود الغرفة على فئة أصحاب الأعمال، لكن كان لها دور في العمل على
حماية العاملين في القطاع الخاص أيضا من التداعيات، وقامت في سبيل ذلك بعدد من
الإجراءات؛ منها: مساهمة الغرفة بمليون ريال عماني في صندوق الأمان الوظيفي، وحث
مؤسسات القطاع الخاص على تقليص عدد الموظفين في بيئة العمل ليعملوا عبر القنوات
الافتراضية؛ وذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان