جريدة الوطن الأحد 10 مايو 2020 م - ١٦ رمضان ١٤٤١ هـ

“القوى العاملة” تدعو لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية للحد من انتشار “كورونا” لحماية وسلامة جميع العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص

تستوعب المنشآت والشركات الخاصة أعداداً كبيرة من القوى العاملة الوطنية والوافدة وهو ما دعا باللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إلى الدعوة لتكثيف برامج التوعية والرقابة على هذه الشركات أو بالنسبة للتجمعات العمالية في مختلف محافظات السلطنة في ضوء الارتفاع المتزايد لأعداد القوى العاملة الوافدة المصابة بفيروس كورونا.
وقامت وزارة القوى العاملة وفي ضوء تلك الجهود بوضع العديد من الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بطبيعة العمل بمؤسسات القطاع الخاص وتكثيف برامج التوعية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، كما قامت بتشكيل لجنة تتابع أي مستجدات بهذا الشأن والتزام الشركات بتطبيق الإجراءات المعلن عنها.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي” إن الوزارة أكدت على أصحاب العمل ضرورة تطبيق أعلى المعايير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يضمن حماية وسلامة جميع العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وضرورة حماية القوى العاملة وضمان استقرارها لمساهمتها الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والاستفـادة من طاقات أبنـاء هذا الوطن مناشدا العمال وأصحاب العمل بأهمية نشر التوعية والإلتزام بالتعليمات والإجراءات الإحترازية التي يتم الإعلان عنها من مختلف الجهات المختصة.
وقال البادي: المسؤولية وطنية جماعية ومشتركة، ويجب على الجميع التحلي بالمسؤولية والالتزام التام بما ورد من توصيات وبما أقرته اللجنة العليا المكلفة ببجث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ المستجد.
وحول الجهود الاحترازية التي تبذلها وزارة القوى العاملة للحد من تفاقم كورونا خاصة في الشركات والتجمعات العمالية قال مدير عام الرعاية العمالية: حرصت الوزارة منذ اللحظة الأولى على تعزيز دورها في نشر التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة العمال سواء مواطنين أو أجانب فدعت شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاعتماد العمل عن بعد وكذلك تقليل عدد الموظفين، وتوفير أدوات السلامة والصحة اللازمة في مكان العمل، وكذلك جميع من قد يتعامل معهم أثناء ساعات العمل.
وأضاف تم تشكيل لجنة لتتابع أي مستجدات بهذا الشأن، وتم رصد تجمعات للعمال في أماكن مختلفة بعد ساعات العمل الرسمية، مما دعا الوزارة لأن تصدر تنويهاً خاصاً بهذا الشأن، كما قامت الوزارة ولا تزال بنشر التوعية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وكذلك استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها من أسرع الوسائل المتاحة في الوقت الحالي للوصول إلى المتلقي وبمختلف لغات القوى العاملة.
وفيما يتعلق بارتفاع نسبة إصابة أعداد القوى العاملة الوافدة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية واذا كان من تدخل من الوزارة لضبط العملية قال سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية: تكثف الوزارة بشكل متواصل جهودها في حماية القوى العاملة سواء الوطنية أو الأجنبية من هذا الوباء، ولا تزال تؤدي دورها في مراقبة تطبيق المنشآت لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ومراقبة تطبيق التدابير الاحترازية التي قررتها وزارة الصحة وكذلك لائحة السلامة والصحة المهنية الصادرة من وزارة القوى العاملة.
وأشار انه ومن أجل سلامة المتعاملين مع الوزارة فقد أوقفت الوزارة استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة سواءً بديوان عام الوزارة أو المديريات بالمحافظات، ولكن لاتزال الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها الكترونياً وعلى المراجعين الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة لمراجعة الوزارة كما ان لدينا منفذا آخر لتقديم خدماتنا الكترونياً للمتعاملين مع الوزارة وهو مركز الاتصالات، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل مديرية على حدة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المتعاملين مع الوزارة.
ونؤكد انه وكما أكدنا يمكن لجميع المتعاملين مع الوزارة التواصل عبر مركز الاتصالات في حالة وجود أي بلاغ أو استفسار، حيث إن المركز يعمل طوال اليوم وهناك فريق عمل متخصص للرد على استفسارات وتساؤلات الجميع فيما يتعلق بعمل الوزارة.
وبالنسبة لعدد القوى العاملة المخالفة التي سجلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري قال البادي: تختـــص فرق التفتيــش المشتركة وفقاً للقرار الوزاري رقم (102/95) بمتابعة القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، وقد قامت فرق التفتيش المشتركة بكافة محافظات السلطنة خلال الفترة مـن 1 يناير المنصرم وحتى 31 مارس بضبط عدد 2272 عاملا من القوى العاملة الوافدة المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 1 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية