جريدة الرؤية الثلاثاء 12
مايو 2020 م - ١٨ رمضان ١٤٤١ هـ
رئيس
المحكمة العليا: بدء المحاكمات القضائية عبر الاتصال المرئي قريبًا
عَقَد فضيلة الشيخ
الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى
للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، اجتماعًا مع أصحاب الفضيلة القضاة رؤساء
محاكم الاستئناف والابتدائية بمسقط والسيب، وذلك بالمحكمة العليا.
وتوجَّه فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا -في بداية الاجتماع- بالشكر
الجزيل إلى كافة العاملين في القضاء بكافة اختصاصاته الإدارية والقضائية، على ما
يبذلونه في خدمة مسيرة القضاء، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها
العالم. وأكد فضيلته في هذا الإطار ضرورة الالتزام باستمرارية سير الدعاوى
المستعجلة، خاصة تلك المتعلقة بالمنازعات العمالية والتجارية، وضرورة تشكيل الدوائر
القضائية بما يتماشى مع متطلبات العمل، ويسهم في ضمان حقوق المتقاضين، على أنْ يتم
ذلك في إطار الالتزام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع
التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
وأشار فضيلته إلى أنَّه في إطار الظروف الاستثنائية، فإن الخدمات الإلكترونية التي
يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ستكون خير معين في سبيل استمرار سير إجراءات
التقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب بذل جهود كبيرة لحث المتقاضين على استخدامها من
ناحية، وحث الموظفين على ضرورة توظيفها بما يعين على تحقيق الإفادة لكافة
المتقاضيين من خلال إدخال كافة التحديثات، مشددا على أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال
تضافر جهود الجميع، ووجه فضيلته أصحاب الفضيلة إلى ضرورة القيام بدورهم في هذا
الإطار.
وتطرَّق الاجتماع في إطار التحول الإلكتروني إلى أنَّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
يسعى جاهدا في وقت قريب إلى تطبيق نظام المحاكمات عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي،
والذي سيخدم سياسات المجلس في تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين؛ بما يُسهم في
تحقيق قضاء عادل ناجر، والذي يتطلب من رؤساء المحاكم بذل الجهود في سبيل تيسير
تطبيقها واستخدامها بما يخدم العمل القضائي.
وأكَّد فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا أن كافة الجهود التي يبذلها
المنتسبون للقضاء؛ سواء كانت قضائية أوإدارية محل تقدير، وأنها هي السبيل في ضمان
تطوير المنظومة القضائية.
مرسوم
سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية