جريدة الشبيبة الأحد، ٢١ يونيو، ٢٠٢٠

شركات عقارية وملاك يخفضون ويعفون مستأجرين من الإيجارات

قامت بعض اللشركات العقارات في السلطنة بتقديم إعفاءات من مبالغ الإيجار المستحقة على المستأجرين لعقارات سكنية وتأثروا ماليا بسبب فيروس كورونا.
وقد تم الإعلان عن هذا الإجراء لتفهم ظروف المستأجرين للعقارات السكنية الذين لم يتمكنوا من دفع الإيجار بسبب تأثر رواتبهم الشهرية أو وظائفهم سلبا بسبب الوباء، كما تم كذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض إيجار العقارات التجارية.
وقال فهد الإسماعيلي، المدير التنفيذي لشركة تبيان العقارية، إنهم سيقدمون تسهيلات تصل إلى حد الإعفاء من دفع الإيجار بالكامل بالنسبة للمستأجرين المتأثرين بشدة بسبب الوباء "من أبريل الفائت وحتى يتم رفع الإجراءات الاحترازية. لقد قسمنا المستأجرين معنا إلى فئتين – سكنية وتجارية – لدراسة تأثير الوباء عليهم".
وأضاف: "فيما يتعلق بفئة مستأجري العقارات السكنية، قمنا بتقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تضم المستأجرين غير المتأثرين، وهؤلاء سيدفعون الإيجار المستحق عليهم كالمعتاد، حيث إن رواتبهم الشهرية لم تتأثر. أما المجموعة الثانية فتضم الذين تم تخفيض رواتبهم أو تم تسريحهم من أعمالهم، فهؤلاء قدمنا لهم تسهيلات بإعفائهم من دفع الإيجار بالكامل بعد الحصول على مايثبت ذلك من صاحب العمل".
إن ما يقرب من 3% من المستأجرين البالغ عددهم 1400 مستأجرا الذين يستأجرون وحدات سكنية من شركة تبيان ينتظرون الحصول على هذ الإعفاء. أما العقارات التجارية فقد تأثرت بأعداد أكبر من ذلك، حيث إن نحو 80% من المستأجرين التجاريين من شركة تبيان يطلبون المساعدة. وبالنسبة للعقارات التجارية، أجرت شركة تبيان العقارية دراسة مماثلة. كما سمحت الشركة للمستأجرين السكنيين أو التجاريين المتضررين من الأزمة بفسخ عقودهم دون فرض أي رسوم إضافية.
قال الإسماعيلي: "لقد تأثر الدخل بالنسبة للأنشطة التجارية مثل المطاعم والمقاهي بنحو 50%، حيث أصبح دخلهم اليومي حاليا مقتصرا على توصيل الطلبات للمنازل. وهنا قمنا بتخفيض الإيجار لهذه الأنشطة إلى 50%. ويتضمن القسم الأخير في قائمتنا الأنشطة التي تم إغلاقها بالكامل في الوقت الحالي، مثل محلات الحلاقة والخياطة وغسيل الملابس، وهؤلاء تم إعفاؤهم من دفع الإيجار بالكامل".
وقد تقدم العديد من أصحاب العقارات بمبادرات مماثلة. قال بخيت البادي، وهو يملك عدد من الفيلات في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة: "قمت بتأجيل دفع الإيجار المستحق من الفيلات لأنني أعلم تماما أن جميع المستأجرين قد تأثروا بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع آثار فيروس كورونا".
وأكد أبو عمر، وهو مستثمر عقاري يملك عدد من المباني في روي والخوير بمحافظة مسقط، أنه قام بتخفيض الإيجارات للمستأجرين إلى 50% من المبلغ المستحق، وأن من لا يستطيع دفع الإيجار يمكنه تأجيل الدفع إلى ما بعد شهر يوليو لهذا العام.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد اقترحت في وقت سابق بعض الطرق للتغلب على المشكلات التي يعاني منها الناس في السلطنة حاليا بخصوص الإيجار، مثل الإعفاء من الإيجار وتخفيض القيمة وتأجيل دفع المبالغ المستحقة.
في حديث للشبيبة قال حسن الرقيشي، رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان: "منذ بداية جائحة فيروس كورونا في السلطنة، كنا أول من قام بالبحث وحث المؤسسات العقارية وأصحاب العقارات على مراعاة وضع المتضررين من الوباء، وينطبق هذا بشكل خاص على أصحاب الأنشطة التجارية التي أغلقت معظمها أبوابها. وبعض من المستأجرين أصبح ليس لديه دخل لتغطية الإيجار، ولا يستطيع الموظفون الذين تم تخفيض رواتبهم دفع إيجار مساكنهم".
وأضاف الرقيشي: "تعتبر الغرفة هي بيت أصحاب الأعمال الذين يملكون أنشطة تجارية، وبالتالي فقد راعت ظروفهم المالية،" مضيفا أنه تم مناقشة هذا الأمر في اجتماعات الغرفة الأخيرة وأن أصحاب العقارات استجابوا بشكل كبير لطلب الغرفة لتخفيف العبء المالي على المستأجرين.
وقال رضا بن جمعة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القطاع الصحي بغرفة تجارة وصناعة عمان: "تمر السلطنة بأزمة اقتصادية مزدوجة بسبب فيروس كورونا من ناحية وبسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية من ناحية أخرى. وقد تأثرت الشركات التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر بالتدابير الاحترازية المتخذة لوقف انتشار الفيروس، خاصة وأن الشركات الصغيرة تشكل 85% من هذه الأنشطة التجارية".
وأعطى رضا بن جمعة مثالا لشقيقه الذي يملك عدد من العقارات المؤجرة، مشيرا إلى أنه قام بتخفيض الإيجارات لعقاراته بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر هي مارس وأبريل ومايو، كما قام أيضا بتأجيل دفع الإيجار للمستأجرين غير القادرين على دفع المبلغ المخفض. وناشد أصحاب العقارات مراعاة الجوانب الدينية والإنسانية والمعنوية في دعم المستأجرين في هذا الوقت العصيب.