جريدة عمان الثلاثاء 23 يونيو 2020 م - ١ ذي القعدة ١٤٤١ هـ

“الشؤون الإدارية للقضاء” يطلق حزمة جديدة من خدمات بوابة المحامين

أطلق مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الحزمة الثانية من خدمات مشروع بوابة المحامين التي تشمل خدمة إيداع طلب التنفيذ وتتضمن تقديم طلب التنفيذ عن طريق بوابة المحامين للمحكمة ومتابعة إجراءات الطلب عن طريق البوابة، وخدمة قيد منازعة التنفيذ التي تمكن المحامي إيداع صحيفة منازعة التنفيذ عن طريق البوابة ومتابعة الصحيفة بعد القيد من البوابة، إضافة إلى خدمة تبادل المذكرات التي تمكن المحامين من تبادل مذكرات الرد والتعقيب بين المحكمة وأطراف الملف عن طريق البوابة، وتتيح خدمة تتبع طلبات التنفيذ متابعة التنفيذ وآخر الإجراءات بملف التنفيذ دون الحاجة للذهاب للمحكمة وخدمة طلب ضم محامٍ تمكن هذه الخدمة المحامي من تقديم طلب عن طريق البوابة بالترافع عن موكل أو تغير الموكل أو الحذف من الدعوى، إضافة إلى خدمة قيد صحف الاستئناف التي تمكن المحامي من قيد صحف الاستئناف عن طريق البوابة ومتابعة الصحيفة بعد القيد .
وقد بدأت هذه المرحلة بعقد عدد من الحلقات التدريبية للمحامين بواسطة الاتصال المرئي وذلك في سبيل تعريفهم بطرق استخدام الخدمات بما يساعد على سرعة الإنجاز ودقة الأداء، بأقل وقت ممكن ودون تعطيل لأمور المتقاضين.
وقال فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط: “يأتي إطلاق المرحلة الثانية من بوابة المحامين لإدارة الدعوى إلكترونيا والتي تشمل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف سهولة بيئة الأعمال في النظام القضائي في إطار مبادرة مشروع التحول الإلكتروني في النظام مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة القضائية ويتضمن عددا من البرامج والتطبيقات يأتي في مقدمتها برنامج إدارة القضايا والذي يربط 59 محكمة من ” ابتدائية واستئناف والمحكمة العليا” مع ديوان عام المجلس في نقل البيانات والمعلومات عن بعد كذلك برنامج تنفيذ الأحكام الذي يهدف إلى حوسبة قضاء تنفيذ الأحكام، ومن البرامج التي يعول عليها المجلس بوابة المحامين لإدارة الدعوى إلكترونيا وتأتي إطلاق المرحلة الثانية بحزمة من الخدمات ومنها تمكين المحامين من التواصل عن بعد مع محاكم الاستئناف بالسلطنة اذ يتسنى لهم قيد الدعوى والطعون وسداد الرسوم القضائية واستلام الأحكام كما تشمل الخدمات تبادل المذكرات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستهدف سهولة بيئة الأعمال القضائية وطبعا تأتي هذه الخدمات مضافة إلى ما تم البدء فيه من إطلاق الحزمة الأولى من بوابة المحامين خلال السنة الماضية ويحوي مشروع التحول الإلكتروني بين طيّاته واحدا وعشرين برنامجا وتطبيقا جميعها تستهدف حوسبة النظام القضائي في السلطنة ما يجعله في مصاف العالمية في تقديم خدماته بكل يسر وسهوله شعاره نحو قضاء رقمي ناجز مستلهمين ذلك من الأهداف التي وضعتها رؤية عمان 2040م.”
من جهتها قالت هناء بنت مبارك العامرية رئيسة قسم إدارة القضايا: “إن بوابة المحامين مرتبطة ببرنامج إدارة القضايا المعمول به في المحاكم والذي يعمل على إدارة كافة الدعاوى وإجراءاتها إلكترونيا، حيث بدأت المرحلة الأولى من برنامج بوابة المحامين بخدمات تسجيل الدعاوى وإضافة كافة مستنداتها إلكترونيا، أما المرحلة الثانية فإنها ترتبط بتنفيذ الحكم، حيث تسمح الحزمة الجديدة من الخدمات للمحامي تقديم طلب التنفيذ وتبادل مذكرات الرد والتعقيب بين المحكمة وأطراف الملف، إلى جانب تتبع ملف التنفيذ منذ قيده حتى انتهائه إلى جانب قيد صحف الاستئناف، إن هذه الخدمات الجديدة تعني أننا نجحنا في أن نسمح للمحامي بأن يقوم بكافة إجراءات الدعوى عن بعد دون الحاجة للحضور للمحاكم إلا للمرافعات، مما يعني أننا نجحنا في تقديم ممارسات ترفع من جودة الخدمات القضائية ومما يسهم في تحقيق العدالة للمتقاضين.”
من جانبها أكدت الغالية بنت محمد الهاشمية أخصائية حاسب آلي بأن المشروع قد واجه عددا من التحديات التشريعية والتقنية، إلا انه تم تجاوزها للخروج بعمل ينقل بيئة العمل إلى أفضل الممارسات التقنية والفنية .
وقال حسن بن سلطان الشرجي فني حاسب آلي : إن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أولى اهتماما كبيرا بجانب التدريب للمستفيدين بما يخدم مصلحة العمل ويسرع في تبني التقنية .
الجدير بالذكر أن إطلاق الخدمات الجديدة لبوابة المحامين يأتي في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية في مشروع التحول الإلكتروني في القضاء العماني، حيث تستمر جهود مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في التوسع وتحويل إجراءات التقاضي إلكترونيا بما يعين المجلس على تحقيق سياساته في تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين ومما يسهم في وصول المتقاضين للعدالة .

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية