جريدة الرؤية السبت
٢٧ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ ذو القعدة ١٤٤١هـ
إجراءات قانونية حيال الشركات غير الملتزمة بتعهدات تعيين المواطنين
عقدَ مجلسُ إدارة
المركز الوطني للتشغيل اجتماعَه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن
ناصر البكري وزير القوى العاملة نائب رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل،
وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز.
وناقشَ أعضاء المجلس الموقف التنفيذي لعملية التشغيل منذ بدء عمليات المركز في
الأول من يناير 2020، مُستعرِضا أبرز المؤشرات المتعلقة بتشغيل القوى العاملة
الوطنية منذ بدء عمليات المركز، وجهود القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، مع
الإشادة بالجهود المبذولة من كافة الأطراف ذات العلاقة. وحرصا على تطبيق مبدأ
الشفافية وإطلاع المجتمع على ما تم تحقيقه في ملف تشغيل القوى العاملة الوطنية،
قرَّر المجلس المُضِي قُدما نحو نشر أسماء المعينين والمشتغلين في القطاعين العام
والخاص، إضافة للتدريب المقرون بالتشغيل.
وناقشَ المجلس توقعات التشغيل خلال النصف الثاني من العام، والتحديات التي تمر بها
عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية، خاصة الباحثين عن عمل، الذين تأثرت شواغرهم
الوظيفية المعلنة بواسطة بعض الشركات نتيجة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وقد وجه
المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الشركات غير الملتزمة بما تعهدت
به.
وناقشَ المجلس دورَ المركز في اللجنة المُشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة
أوضاع المنهية خدماتهم، وأكَّد دعم المركز لجهود اللجنة في إيجاد الحلول المناسبة
في هذا الشأن. واطلع المجلس على عدد من المواضيع الخاصة بتطوير أعمال المركز فيما
يتعلق بقاعدة بيانات المركز واستكمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية
والخاصة، وخطط دوائر المركز المختلفة، ونظام المعلومات ودراسة الهيكل التنظيمي
للمركز... وغيرها من المواضيع ذات الأهمية، وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات
المناسبة.
وفي نهاية الاجتماع، اطَّلع أعضاء المجلس على مشروع "ليين" لرفع كفاءة عملية
التشغيل؛ حيث يعمل المركز -بالتنسيق مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة "تنفيذ"- على
تجويد عمليات وخدمات المركز، وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، وقدموا
شكرهم لفريق العمل على الخطوات المبذولة في هذا الاتجاه لتبسيط وتسريع عملية
التشغيل.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة
أمر محلي رقم 3/ 2010 بشأن وقاية الصحة العامة
ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار