جريدة الوطن الأحد 28 يونيو 2020 م - ٦ ذي القعدة ١٤٤١ هـ

3.82 مليار ريال عماني إجمالي الإيرادات و3.69 ريال حجم الإنفاق

تمكنت السلطنة من تسجيل فائض مالي بلغ 189.3 مليون ريال عماني وذلك عن شهر ابريل الماضي في الوقت الذي بلغ فيه فائض الموازنة الإجمالي خلال الأربعة الاشهر الأولى من العام الحالي 134.2 مليون ريال عماني مقارنة بعجز قدرة 133 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2019م .وأوضحت البيانات الشهرية الصادرة من وزارة المالية حصلت «الوطن الاقتصادي» على نسخة منها أن إجمالي الإيرادات بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 3.82 مليار ريال عماني مقارنة بـ3.87 مليار ريال عماني العام الماضي بانخفاض نسبته 1.2 بالمائة. فيما تراجع الإنفاق بنسبة 7.8 بالمائة ليبلغ 3.69 مليار ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات ريال عماني في العام الماضي راجعة الاسباب إلى خفض موازنة وزارة الدفاع بنسبة 17.2 بالمائة والمصروفات الانمائية للوزارة المدنية بنسبة 47.8 بالمائة خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي.
ويأتي تحقيق السلطنة لهذه الفائض في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال الاشهر الماضية من العام الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19 « والتراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط بالاضافة للجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة الحكومة والخاصة لتخفيف من الاثار الاقتصادية على مختلف القطاعات.
وبحسب البيانات فقد كان لنمو عائدات النفط خلال الاسابيع الماضية وتخطيها حاجز 40 دولارا للبرميل بالاضافة الى ارتفاع ضريبة الشركات خلال شهر ابريل الماضي أسهمت في تحقيق مكاسب مالية جيدة على خزينة الدولة وهو ما قد يسهم بالمحافظة على مستويات أمنة من العجز المقدر في ميزانية 2020م.
ونمت عائدات مبيعات النفط بنهاية ابريل بنسبة 3.2 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بـاكثر من 2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت ضريبة دخل الشركات خلال شهر ابريل مبلغ وقدره 239.5 مليون ريال عماني وبنسبة نمو 157 بالمائة على أساس شهري مقارنة بشهر مارس من العام 2020م.
وكان معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد قال في تصريح صحفي إن أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال عماني هو الأثر المالي للإجراءات المالية الحكومية التي تم اتخاذها للتعامل مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الاستثنائية.
وأضاف معاليه في تصريح له إن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة القادمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية مع مراعاة أولوية توفير متطلبات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها على النحو الذي لا يؤثر على استدامتها.
فيما المقابل أصدرت وزارة المالية عددا من المنشورات المالية خلال الفترة الماضية قرارات تتعلق بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة.
وجاءت التوجيهات بإجراء تخفيض إضافي بنسبة 5 بالمائة على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020م، ليصبح إجمالي التخفيض بنسبة 10 بالمائة.
كما صدرت منشورات بالتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة ووقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية وحفلات التدشين وإجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العام تستهدف ومراجعة لبنود الدعم ومصرفات الشركات الحكومية بقرار المجلس بموجب المنشور المالي رقم 2/2020 بشأن ضوابط تأسيس الشركات الحكومية.