جريدة الوطن الإثنين 29
يونيو 2020 م - ٧ ذي القعدة ١٤٤١ هـ
مجلس
الدولة يناقش اليوم المقترح حول «استقرار الاقتصاد العماني» ورأي اللجنة المشتركة
بشأن «مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة»
لجنته القانونية ناقشت
مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والاجتماعية استعرضت نتائج دراستها حول واقع
كبار السن بالسلطنة
مسقط ـ العمانية: يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد
السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس
المجلس.
ويناقش المجلس خلال الجلسة المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول “استقرار
الاقتصاد العماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19”، ومشروع “ميزانية
المجلس لعام 2021”.
كما يناقش مجلس الدولة رأي اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول “مشروع
قانون مكافحة التجارة المستترة”، وسيتم خلال الجلسة إحاطة المجلس بإحالة “مشروع
قانون حماية البيانات الشخصية” المحال من مجلس الوزراء الموقر إلى اللجنة القانونية
لدراسته.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كذلك الاطلاع على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين
أعضاء المجلس والرسائل الواردة للمجلس من بعض الجهات، إضافة إلى الاطلاع على تقرير
الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وجلسة اليوم.
من جهتها ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس مشروع قانون حماية البيانات
الشخصية “المحال من مجلس الوزراء”. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها التاسع لدور
الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم
البادي رئيس اللجنة تقرير متابعة إجراءات ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في
اجتماعها السابق إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع.
حضر الاجتماع المكرمون الأعضاء وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس.
كما استعرضت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس في اجتماعها العاشر لدور الانعقاد
السنوي الأول من الفترة السابعة ما توصلت إليه حول موضوع دراسة “واقع كبار السن
بسلطنة عمان” برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة.
تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع السياسات والتشريعات الخاصة برعاية كبار السن
وحمايتهم، والتعرُّف على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالسلطنة في هذا الإطار،
والسعي إلى وضع المقترحات والآليات المناسبة لسد الفجوات التشريعية والقانونية في
مجال رعاية كبار السن.
حضر الاجتماع المكرمون أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
“اقتصادية الشورى” تناقش مشروع قانون مكافحة التجارة
المستترة