جريدة الشبيبة الثلاثاء 30 يونيو 2020 م - ٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ

دوام جزئي للعمانيين والمقيمين.. قريبا

سيكون بمقدور كل من العمانيين والوافدين قريبا العمل بدوام جزئي، وذلك وفقا للتقرير السنوي الذي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وهي الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف على توسيع الاقتصاد العماني في إطار خطة "تنفيذ" للتنويع الاقتصادي.
جاء في التقرير: "تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل بدوام جزئي في القطاع الخاص للموظفين العمانيين والباحثين عن عمل، وذلك لتحفيز بيئة توفر فرص عمل بدوام جزئي، بالإضافة إلى تعزيز مرونة حركة القوى العاملة غير العمانية بين المؤسسات المسجلة تحت كيان واحد."
وأضاف التقرير: "كما تهدف المبادرة أيضا إلى السماح بتوظيف الأيدي العاملة غير العمانية بتراخيص عمل مؤقتة في بعض المهن المتخصصة. في عام 2019، تهدف المبادرة إلى تفعيل الأنظمة الإلكترونية للمبادرة وإجراء دراسة شاملة عن القرارات والسياسات التي تم اعتمادها وتنفيذها، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الإعلامي والتوعوي للمبادرة".
وكانت خطة تمكين خيارات العمل بدوام جزئي قد تم طرحها في التقرير السنوي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لعام 2019 المنشور حديثا.
يقول الدكتور أحمد الهوتي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، إن قرار السماح بالعمل بدوام جزئي سيفيد الكثيرين في السلطنة ممن يبحثون حاليا عن فرص عمل، وكذلك للخريجين الجدد، ومن يرون أنه بإمكانهم زيادة دخلهم الحالي.
قال الهوتي: "لدينا طلب متزايد على العمل في السلطنة, وخاصة بين الشباب العماني. وبعض هؤلاء الشباب يرغبون في العمل بشكل مؤقت، بدلا من تثبيتهم في مكان ما، لأنهم بذلك يستطيعون الانتقال بسهولة من وظيفة إلى أخرى. وستكون الوظائف المؤقتة أكثر فائدة للشباب، وخاصة حديثي التخرج، حيث يمكنهم العمل بهذه الطريقة للحصول على الخبرة والتدريب".
وأضاف: "وأحيانا يجد العاملين الوافدين أنفسهم بدون وظائف، وبالتالي لا يمكنهم البقاء في البلاد، لكنهم قد لا يرغبون في ترك شركتهم. ففي هذه الحالة يمكنهم القيام ببعض الأعمال المؤقتة، ويجب أن تكون الاتفاقية بين ثلاثة أطراف، وهم العامل والشركة الحالية والشركة الجديدة. وهذا شيء مفيد جدا، لأنه إن كان لدي نشاط تجاري ولكن ليس عندي عمل للوافد، فلماذا أدفع له راتبا وهو لا يفعل شيئا؟ من الأفضل أن يحصل على عقد آخر يسمح له بالعمل لبعض الوقت، وبعد الانتهاء من هذا العقد يمكنه العودة للشركة".
"إن كنت موظفا حاليا ولديك أيضا عمل بدوام جزئي، وإذا كان كلا الطرفين على علم بذلك، ومعك عقد ينص على ذلك، فيمكنك بكل تأكيد العمل بهذه الطريقة. وإن كان لديك بعض وقت الفراغ، على سبيل المثال، وتقوم بعمل ما بدوام جزئي من المنزل، طالما أن الأمر واضح لجميع الأطراف أنك تؤدي عملك وتقوم في نفس الوقت بعمل مؤقت، فيمكنك ذلك".
من المتوقع أن يساعد العمل بدوام جزئي إلى حد كبير في تنويع اقتصاد السلطنة، حيث يمكن الآن الاستعانة بالعاملين المحتاجين للعمل، مما يوفر الوصول بسهولة إلى المهارات داخل السلطنة، حيثما أمكن ذلك. وقد تم إنشاء نظام عبر الإنترنت لهذا الغرض، وتجري حاليا دراسات حول السياسات التي ستحكم العمل بدوام جزئي.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل العمل في السلطنة أكثر مرونة وتوفير منافع اقتصادية أكبر للشركات والأفراد على السواء، وضمان حصول الشركات على أقصى استفادة من العمالة الماهرة. وتفيد وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أنه سيتم مبدئيا منح تراخيص لنحو 3500 عاملا يرغبون في الحصول على عمل بدوام جزئي، مع احتمال إصدار المزيد من هذه التصاريح في المستقبل.
وتشارك العديد من الجهات في جعل خطة العمل بدوام جزئي واقعا ملموسا، من هذه الجهات وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص.
وتعليقا على كيف أن منح خيار العمل بدوام جزئي سيساعد الاقتصاد، قال الهوتي: "مع هذه الخطوة يمكنك وضع المزيد من الخيارات في السوق. واليوم، إن كان لدي نشاط تجاري يحتاج إلى عامل واحد فقط للعمل، فلماذا يتعين علي أن أحضر موظفين من الخارج وأدفع لهم رواتب، ستكون التكلفة باهظة جدا بالنسبة لي، في حين أنني يمكنني بالفعل الحصول على العمال المهرة من داخل السلطنة، سواء كانوا عمانيين أو وافدين، وعند انتهاء العمل المطلوب يمكنهم العثور على مكان آخر. علينا إيجاد بيئة ديناميكية للعمل والأعمال، ليس مجرد بيئة تسمح بنوع واحد من العمل".
"إذا تم السماح للشركات باستقدام عمال للعمل لأوقات قصيرة ودفع أجورهم مقابل هذه الأوقات فقط، فهذا أفضل كثيرا من أخذهم لمجرد تلبية احتياجاتهم لوجود عاملين، وبعد مدة من الزمن، لن تكون الشركة راضية ولن يكون الموظف راضيا كذلك. هذه العقود قصيرة الأجل ستبقي العامل قريبا من بيئة الأعمال وسيتعلم كيف تعمل الشركة، وإن كان الموظف سعيدا بالاستمرار فبإمكانهما النظر في اتفاق آخر. وهناك أيضا العديد من الباحثين عن عمل حاليا لكنهم لا يستطيعون الحصول على الوظيفة المناسبة، فبدلا من البقاء في المنزل لحين وجود العمل المناسب يمكنهم أداء بعض الأعمال قصيرة الأجل".

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 1 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية