جريدة الرؤية الإثنين 24 أغسطس 2020 م - ٤ محرم ١٤٤٢ هـ

اختصاصات المحافظ تشمل فرض رسوم بلدية.. وإزالة التعديات من مسؤوليات الوالي

نشرت وزارة الداخلية تفاصيل توضح من خلالها اختصاصات ومسؤوليات كل من المحافظ والوالي بحسب النظام الجديد للوزارة الصادر بالمرسوم السلطاني، وتشمل اختصاصات المحافظ، رفع تقرير نصف سنوي إلى الوزير بشأن سير العمل في المحافظة، وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية، بعد موافقة الوزير، وإصدار قرارات بفرض رسوم بلدية في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة الوزير بالنسبة للمحافظات التابعة له، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تمثيل المحافظة في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء، الإشراف على الولاة، وتلقي تقارير دورية من الولاة عن أداء الجهات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وما تقوم به من أنشطة، وفعاليات في كل ولاية، وإبداء المقترحات، والملاحظات بشأنها، ورفعها إلى الوزير.
كما تشمل اختصاصات المحافظ التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام في نطاق المحافظة، وإعداد مشروعات خطط التنمية، ورفعها إلى الوزير، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطط التنمية، ورفع تقرير نصف سنوي إلى الوزير حول أداء فروع الجهات الحكومية في المحافظة، وأيضا إعداد مشروع موازنة المحافظة، ورفعها إلى الوزير، والتنسيق مع الجهات المختصة في شأن تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة، دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية في هذا الشأن، بجانب تلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وأية اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير.
في حين تضم اختصاصات الوالي المحافظة على الأموال العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتشمل كذلك التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسلل، والإقامة غير المشروعة، والمحافظة على النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية.
ومن اختصاصات الوالي متابعة شؤون القبائل، والعمل على حل المشاكل والمنازعات القبلية، ورفع المستعصي منها إلى الوزير، أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – مشفوعا بالمقترحات، والالتقاء بالشيوخ والرشداء والموظفين في الولاية، بهدف الوقوف على آرائهم، ومتطلباتهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
بالإضافة إلى ذلك فإن من اختصاص الوالي تنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، والمجالس البلدية، وترؤس اللجان المحلية، والتنموية في الولاية، والإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة في الولاية، بجانب الإشراف على تطبيق مختلف السنن، والأعراف السائدة، والمتبعة، ومراقبة أداء فروع الجهات الحكومية في الولاية، ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى المحافظ، مع أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 114 لسنة 2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين