جريدة الرؤية 22
المحرم 1442هـ - 10 سبتمبر 2020م
رئيس
العليا يطلع "عن بُعد" على سير العمل بمحاكم ظفار
عَقَد فضيلة السيِّد
خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، مع أصحاب الفضيلة القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف
بصلالة، وقضاة محكمة الاستئناف، ورئيسي وقضاة المحاكم الابتدائية بصلالة وثمريت؛
وذلك بحضور فضيلة القاضي الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس
الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وتوجَّه فضيلته بالتهنئة لأصحاب الفضيلة القضاة بمناسبة بدء العام القضائي
2020/2021، كما توجَّه بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين في محاكم
محافظة ظفار على جهودهم في خدمة المنظومة القضائية، وتطوير العمل القضائي والإداري،
خاصة في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا على المستوى العالمي. وحث فضيلة السيد أصحاب
الفضيلة القضاة على بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق العدالة، وضمان وصول المتقاضين
إلى حقوقهم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
من جِهتهم، أعرب أصحاب الفضيلة القضاة عن شكرهم وتقديرهم لفضيلة السيد رئيس المحكمة
العليا على جهوده التي يبذلها في سبيل استمرار تطوير العمل في المحاكم، مُؤكدين
أنهم سيبذلون كافة الجهود من أجل تحقيق قضاء عادل وناجز. واستمع فضيلته أثناء
الاجتماع إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في محاكم محافظة ظفار، وسبل
تذليلها، علاوة على أهم المرئيات حول تطوير العمل القضائي والإداري. وفي هذا الاطار،
أكد فضيلته أنه على جميع المنتسبين للمنظومة القضائية سواء القضائية أو الإدارية أن
يُدركوا أن الجميع شركاء في عملية تطوير المنظومة القضائية، وأن القضاء مهمة عظيمة
وأساسية لضمان استقرار وتطور المجتمعات. وأكد فضيلته أن مجلس الشؤون الإدارية
للقضاء سيعمل على دعم كافة الجهود الرامية للتطوير، وأن المجلس كان ولا يزال يضع
كافة المرئيات التي يتقدم بها منتسبو المنظومة القضائية في قائمة أولوياته عند
صياغة سياسة العمل والتطوير.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا، للاطلاع على سير
العمل في المحاكم بمختلف المحافظات، والاستماع إلى مرئيات الجميع حول أساليب تطوير
المنظومة القضائية في السلطنة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
سلطاني رقم 88 لسنة 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة
تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي