جريدة الوطن الإثنين 14
سبتمبر 2020 م - ٢٥ محرم ١٤٤٢ هـ
الجمعية
العامة لمحكمة الاستئناف بمسقط والمحاكم الابتدائية تناقش العمل خلال العام القضائي
(2020/ 2021)
عقدت الجمعية العامة
لمحكمة الاستئناف بمسقط والمحاكم الابتدائية التابعة لها (مسقط وقريات) اجتماعها
الأول للسنة القضائية (2020/ 2021)م برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن سيف السعدي ـ
رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، رئيس الجمعية العمومية، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة قضاة
محكمة الاستئناف بمسقط، ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمسقط وقريات، ومديري
إدارات الادعاء في نطاق اختصاص المحكمة، ومديري الإدارات التخصصية، ومدير دائرة
التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بمسقط.
استهل فضيلة القاضي رئيس محكمة استئناف بمسقط الاجتماع بكلمة قال فيها: إنّ هذا
الاجتماع يأتي في نهاية السنة القضائية التاسعة عشر من عمر نظام السلطة القضائية
الذي أسس قواعده السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه – وفي ظل النهضة
المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه
ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي
لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على ما يوليه جلالته من دعم
ورعاية عظيمة للمرفق القضائي، كما عبر فضيلته خلال كلمته عن شكره وامتنانه لأصحاب
الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي، خاصة
في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي فرضت على العالم الكثير من التحديات في مختلف
المجالات.
وأضاف فضيلته: إنّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يقوم بجهود كبيرة في كل ما من شأنه
تطوير العمل القضائي والإداري بالمحاكم، مسترشدًا بتوجيهات فضيلة السيد خليفة بن
سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
وناقش الاجتماع العمل خلال العام القضائي (2020- 2021)م
واتخاذ القرارات المنظمة للعمل من حيث اعتماد وتشكيل الدوائر بالمحاكم خلال هذه
الفترة، ومناقشة المواضيع المتعلقة بسير العمل بالمحاكم الابتدائية والاستئناف، حيث
أكد فضيلة رئيس الجمعية العمومية على ضرورة افتتاح الجلسات في المواعيد، إذ أن
الالتزام بالوقت من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحاميين هو نهج حضاري واجب
الالتزام به.
كما شدد فضيلته على سرعة البت في القضايا مع إيلاء التخصص دوره حيث تم انشاء
دائرتين عماليتين في محكمة الاستئناف وثلاث دوائر تجارية فضلًا عن مراعاة التخصص في
نظر الدعاوى الجزائية، كما تم مراعاة الاختصاص في المحاكم الابتدائية من خلال انشاء
دوائر عمالية وتجارية متخصصة.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
المحكمة
العليا قرار رقم 1056/ 2012 بتحديد مقر ونطاق اختصاص محكمتي الاستئناف بنزوى والدقم