جريدة الشبيبة - السبت 9 صفر 1442هـ - 26
سبتمبر 2020م
التجارة والصناعة " تحث المنشآت الصناعية على تقديم بياناتها لعام 2019"
تحث وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار المنشآت الصناعية الاسراع في تقديم بياناتها الصناعية
لعام 2019م قبل نهاية الموعد المحدد للمسح الصناعي في 22 أكتوبر القادم لما لهذه
البيانات من أهمية في رسم صورة عن واقع الصناعات التحويلية في السلطنة وبناء
الاستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل
منشأة صناعية ..مؤكدة بأنها ستقوم بإيقاف التعامل مع المنشآت التي لم تقدم بياناتها
في الموعد المحدد لعمليات المسح.
وأشارت المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن
المسح السنوي للمنشآت الصناعية لعام 2019م الذي بدأ 14 يوليو الماضي يستهدف أكثر من
(1000) منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة من داخل وخارج المناطق الصناعية
والموانئ والمناطق الحرة والذي يتم تقديمه من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية
استثمر بسهولة www.business.gov.om/statsurvey أو موقع الوزارة
الإلكترونيwww.moci.gov.om . موضحة بأن المسح الصناعي يقام بالتعاون والتكامل مع
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث أن النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية
يهدف إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة
ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية.
واوضحت الوزارة بأن المسح الصناعي يساهم في مشروع التعداد الإلكتروني للسكان
والمساكن والمنشآت 2020 الذي ينفذه المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ..مؤكدة أنها
مستمرة في مراجعة معايير المسح الصناعي لتتوافق مع الاستراتيجية الصناعية 2040
وتقييمها في مثل مجالات الثورة الصناعية الرابعة كما أن المعلومات الصناعية تعتمد
على المسوحات الاحصائية الكاملة والتي لها دورا مؤثرا في متابعة وتقييم استراتيجية
التصنيع 2040 والمساهمة في تحسين آليات متابعة الأداء في المنشآت الصناعية بالإضافة
إلى معرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النظام الرقمي للمسح يساهم في
ربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لدى الوزارة بلإضافة إلى
ذلك فأن هذه المسوحات تساهم في تحقيق السلطنة إلى معدلات نمو قوية في قطاع التصنيع
خلال الفترة القادمة وذلك بفضل الجهود المستمرة لتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة
في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير
النفطية.
الجدير بالذكر بأن المسوحات الصناعية لعام 2019م يتم تغطيتها بنظام رقمي لجمع
بيانات الإحصاءات الصناعية في السلطنة، حيث أن تصميم النظام الرقمي الخاص
بالإحصاءات الصناعية يعتمد الإطار الإحصائي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية لضمان توافق الإحصاءات الصناعية للسلطنة مع إحصاءات اقتصاديات
الدول الأخرى
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة
وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي