الخميس 6 رجب 1434هـ ـ الموافق 16 من مايو 2013م
جريدة عمان

تلعب دورا في التبصير بالحقوق - الثقافة القانونية .. ركيزة أساسية في تحقيق حماية فاعلة للمستهلك

تعتبر الثقافة القانونية للمستهلك من أبرز سمات الوعي التي يستطيع الفرد من خلالها ضبط نفسه في عملية التسوق بما يناسب احتياجاته الأساسية والكمالية. وتساعده كذلك على حمايتها من وسائل الغش التي يتعرض لها نتيجة عدم وعيه بما له وما عليه.
وللثقافة القانونية وسائلها والتي أصبحت في عصر السرعة متوفرة لدى المستهلك أيا كان، ومتى ما أراد. وتعد هيئة حماية المستهلك مصدرا لثقافة ووعي المستهلك ، فسعت جاهدة منذ إنشائها في عام 2011 لبث وتعميق صورة المستهلك الواعي. من خلال وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها والجديدة. ويلحظ المتابع لجهود الهيئة أن نسبة الوعي القانوني لدى المواطن العماني قد ارتفعت وهذا مؤشر إيجابي على جهود الهيئة وعلى مدى استيعاب الأفراد لأهمية هذا الأمر. ومدى إدراكهم لخطورة الجهل بالقانون.
وفي هذا الصدد يقول المحامي أحمد العبري: الثقافة القانونية للمستهلك هي الركيزة الأساسية في تحقيق حماية فاعلة للمستهلك، ولا يمكن لأي مستهلك أن يحقق مقتضيات الحماية المقررة له دون أن يتكون لديه حد مناسب من الوعي بما تقرره النصوص القانونية، ومعرفته بالالتزامات المفروضة على المزودين التي تمثل حقًّا بالنسبة له، في مقابل إدراكه بما عليه القيام به في أي عملية استهلاكية يمارسها، وكلما تنامى هذا الوعي لدى المستهلكين كانوا أكثر قدرة على تشكيل ضابط للتجاوزات التي يمكن أن تقع من المزودين، فعملية الحماية التي تقوم بها المؤسسة المعنية (هيئة حماية المستهلك) تقوم في جزء كبير منها على وعي المستهلكين ورصدهم للمخالفات التي تقع، ولا يكون هذا الرصد بطبيعة الحال إلا بوعي بما تقرره النصوص القانونية. وعن وسائل الوعي القانوني قال: الوعي القانوني يتحقق بتكثيف العمل الإعلامي التثقيفي لإطلاع المستهلكين على ما تقرره النصوص القانونية والإجراءات التي يمكن أن يتخذها المستهلك عند وقوع التجاوزات من الموردين بما يحفظ حقه، وذلك يكون بإتاحة النصوص القانونية بحيث تكون في متناول جميع المستهلكين، مع مراعاة عرضها (مرئية ومسموعة ومكتوبة) بطريقة تصل إلى كافة شرائح المجتمع. يواكب ذلك توفير مراكز الحماية التابعة للهيئة في مختلف الولايات، ولا تقتصر مهمتها على تحقيق العمل الإداري، بل تمارس كذلك دور التوعية في القرى بتقديم الإرشادات لعموم المستهلكين رديفاً لما يقوم به الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. في المقابل لا بد من استغلال وسائل الإعلام الجديدة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في بث هذا الوعي، والتي أصبحت تصل إلى شريحة كبيرة جداً من المستهلكين، مع تحقيق نوع من التفاعل مع المستهلك يدفعه لاهتمام أكبر ويكون شريكاً مع المؤسسة المعنية في تحقيق الحماية.
وفيما إذا كان المستهلك القانوني قويا ذكر أنه لا شك أن المستهلك القانوني أقوى من غيره؛ والقوة هنا من معرفته بما تقرره النصوص القانونية من حقوق والتزامات، وطرق تحقيق الحماية، فالقانون مثلاً يقرر بطلان الشروط المجحفة التي تقع من المزودين في تعاقداتهم، وحدد هذه الشروط في ملحق باللائحة التنفيذية، واطلاع المستهلك عليها يعني قدرته على التمسك ببطلانها فيما لو تم النص عليها في أي عقد استهلاكي، ومعرفة المستهلك بها وبغيرها من الإلزامات والاشتراطات تجعله في مستوى من القوة في مواجهة المزود.
وشاركنا برأيه القانوني المحامي موسى الراشدي في أهمية الثقافة القانونية موضحاً: تكمن أهمية الثقافة القانونية للمستهلك في حماية المستهلك وتبصيره بحقوقه ومعرفته بالتشريعات القانونية و وسائل الوقاية الكفيلة لعدم وقوعه كضحية لأنواع الانتهاكات كالغش والتدليس، فمعرفته بما له من حقوق وما عليه من واجبات كفيلة بحفظه من الوقوع فيها. وهذا أمر حتمي، فالوعي بالقانون يعني حسن التعامل مع هذه الانتهاكات كونه يعرف الطريقة التي يتعامل بها ويعرف الجهة التي يتوجه إليها إذا ما استدعى الأمر. وأضاف الراشدي فيما يخص وسائل الثقافة القانونية التي يستقي المستهلك منها وعيه بقوله: الهيئة العامة لحماية المستهلك يقع على عاتقها العبء الكبير في نشر ثقافة الوعي القانوني بمختلف الوسائل الإعلامية والحملات التوعوية بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، ودورها قوي في هذا الشأن .ومن المهم جدا تكثيف الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الإنساني بالدرجة الأولى والوطني بالدرجة الثانية.
وأضاف إن التوعية القانونية تستهدف عدم وقوع المستهلك كضحية تلاعب أو غش في السلع والخدمات المقدمة للمستهلك كقوة وقائية ، وكذلك معرفته بالمسالك القانونية المتاحة كقوة أخيرة قاطعة لاسترداد حقوقه المنتهكة. وعن خطورة جهل المستهلك بالقانون قال الراشدي: خطورته كخطورة جهله بأي قانون في الحياة، والقاعدة لا يعذر أحد بجهله. لأنه في حالة جهله يكون ذلك بمثابة إخطار منه بالتنازل عن حق مشروع كفله له القانون لحمايته لذا عليه أن يعي أن في وعيه بالقانون ضمان حقه.
مواطنون يجمعون
على أهمية ثقافة القانون:
راشد المصلحي يشاركنا أهمية الثقافة القانونية للمستهلك بقوله: انتشارها غاية في الأهمية وهو ضرورة من ضرورات المحافظة على الصحة والسلامة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العائلي والاجتماعي والبيئي، فمعرفة اللوائح والضوابط والبنود القانونية الرامية لحماية المستهلك تدفعه لتحري السلامة في استعمال المواد والمنتجات والأخذ بيد الجاني حال تورطه في عملية يعاقب عليها القانون. وهو يشكل ضمانة وسياج آمن ضد انتهاك حقوق المستهلكين إذ كلما عرف ما يتناسب معه من قوانين، أقام جدار حماية يجنبه من الوقوع ضحية لحفنة من التجار والمنتفعين مخرقي الضمير الذين يلهثون وراء سراب الثراء والنفوذ على حساب الآخرين.
يشاركه الرأي ناصر الهاشمي في أن الثقافة القانونية، ضرورية ومهمة لما يترتب عليه من وعي وإدراك للمستهلك بما له وما عليه تفادياً للمشاكل بين المستهلك والجهات الأخرى وضماناً للحقوق.
وترى سمية العزرية أنه يجب على المستهلك أن تكون لديه الخلفية القانونية لحماية نفسه من الاستغلال عند شراء أي سلعة، أو استخدام أي خدمة، فمن خلال معرفته بها سوف يحمي نفسه وأسرته ومعارفه من كلما هو مخالف للقانون.
أما ربيع المكتومي فيعلق قائلا: لا يختلف اثنان على أهميتها وخاصة في ظل العولمة التي من خصائصها الأسواق المفتوحة والمنتجات المتنوعة والتنافس التجاري وكسب المستهلك بجميع الصور والإشكال التي من أهمها الإعلانات التي معظمها مضللة للمستهلك في الوقت الحاضر، هنا تكمن أهمية الثقافة القانونية للمستهلك؛ حتى يحفظ جميع الأطراف حقوقهم سواء كان صاحب المنتج أو المستهلك وبشكل منصف.
الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة، الإعلانات والنشرات، المناهج الدراسية والتعليمية، الندوات وحلقات العمل والمحاضرات والمعسكرات الشبابية والاحتفاءات الاجتماعية والثقافية، تكوين فرق عمل تتوزع على محافظات ومناطق البلاد تنشر هذه الثقافة لتوعية الفرد والمجتمع.وتوظيف المنابر الدينية والثقافية والتعليمية لنشر ذلك وتنمية الحس الديني والقيمي والأخلاقي والوطني بما يخدم هذا التوجه. هي الوسائل التي تكفل الوعي للمستهلك من وجهة نظر راشد المصلحي.
يتفق معه الهاشمي ومضيفا شبكات التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للتجمعات كالمدارس وغيرها.
وترى العزرية ضرورة القيام بدورات تثقيفية لتوعية كافة شرائح المجتمع مع مراعاة فوارق العمر، لتعريف المستهلك بكافة المعلومات والحقائق بما يتعلق بحماية المستهلك وتشجيعهم على إعلام الهيئة بكل ما يرونه مخالفا للقانون.
أما المكتومي فيتفق رأيه مع المصلحي والعزرية في أهمية وسائل الإعلام بكافة أشكاله، وخصوصا الإعلام الجديد المتمثل بشبكات التواصل الاجتماعي