الخميس 6 رجب 1434هـ ـ الموافق 16 من مايو 2013م
جريدة عمان

لجنة الشباب بـ«الشورى» تناقش معايير تقدير الاحتياجات الوظيفية

مئة واربعة واربعين ألف موظف إجمالي العاملين بالخدمة المدنية بنهاية 2012 وبنسبة تعمين تسعة وثمانين بالمئة -
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة السيد سالم بن مسلّم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري لمناقشته حول خطط الوزارة في مجال التعمين والتوظيف في القطاع الحكومي وأسس ومعايير تقدير الاحتياجات الوظيفية.
وعقدت اللجنة صباح أمس اجتماعها الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/ 2013م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سالم بن محمد المعشني رئيس اللجنة.
وقدّم سعادة السيد عرضاً مرئياً تطرق فيه إلى عدة محاور خاصة فيما يتعلق بنظام التوظيف المركزي الذي تطبقّه الوزارة، وأهداف اعتماد هذا النظام وآليات عمله موضحاً سعادته أن هذا النظام يقوم على الشفافية المطلقة في التوظيف ويسير بعملية التوظيف وفق أُطر واضحة وسليمة لا لبس أو تدّخل بها، وتحدّث سعادته عن أسس ومعايير تقدير الاحتياجات الوظيفية في قطاع الخدمة المدنية، ومتطلبات التعمين في المرحلة القادمة، موضحاً أن إجمالي العاملين في قطاع الخدمة المدنية في عام 2012م بلغ نحو (144) ألف موظف بنسبة تعمين (89%) وان المعدل الوسطي للتوظيف في القطاع في الوظائف النمطية والتخصصية يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف فرصة عمل سنوياً في (31) وزارة وجهة تتبع الخدمة المدنية، وأن التحديات والصعوبات التي تواجه برامج التوظيف الحالية متعددة منها عدم توافر الاعتماد المالي والتوسعات المستقبلية، وتشبّع القطاع الحكومي من بعض التخصصات خاصة الإنسانية، وطلب بعض الجهات الحكومية كوادر بشرية مؤهلة ومدربة لشغل الشواغر من بعض الاحتياجات، وعزوف بعض المواطنين عن الالتحاق بالقطاع الخاص، وزيادة عدد الباحثين في مسقط وغيرها من التحديات.
وتحدث سعادة السيد الوكيل عن المحور المتعلق بتنمية الموارد البشرية باعتبارها من أهم مرتكزات التنمية الشاملة ورأس مال فكري لا ينضب، ورؤية الوزارة الحالية والمستقبلية وخططها وسياساتها في هذا المجال والجهود المبذولة من قبلها وبرامج التأهيل والتدريب والإعداد فيما يتعلق بالوظائف القيادية بمختلف مستوياتها، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة وضعت خططا وبرامج علمية وعملية طموحة في مجال التطوير والتدريب والتأهيل الإداري.
كما تطرق سعادة السيد وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في عرضه المفصل إلى وضع معهد الإدارة العامة التابع للوزارة ودوره في مجال التدريب والتطوير والتأهيل، وتقييم مسيرة الأداء فيه والمنهج العملي الذي سيقوم عليه خلال الفترة القادمة.
ودار نقاش موسّع ومستفيض بين أعضاء اللجنة وسعادة السيد الوكيل تطرق إلى مختلف المحاور التي أشار لها سعادته في عرضه، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية وجود تخطيط استراتيجي ورؤية مستقبلية واضحة للتأهيل والتطوير في القطاع، وزيادة المبالغ والمخصصات المالية المخصصة للتدريب والتأهيل، كما تطرقت اللجنة إلى الخطط والبرامج المهمة التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل القيادات الإدارية في القطاع الحكومي، وأثارت المناقشات موضوع سياسات التوظيف في القطاع الحكومي والآليات المتبعة في هذا الجانب، والعلاقة بين وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة وجوانب التنسيق بين الجهتين.
كما تطرق اللقاء إلى إعلان وزارة الخدمة المدنية المنشور أمس عن شواغر وظيفية تتضمن (5074) شاغراً وظيفياً في القطاع الحكومي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الخاص والعام، واثنت اللجنة على جهود الوزارة في هذا المجال وأكدت أهمية أن تقوم مختلف الجهات المسؤولية بدورها وواجبها تجاه موضوع توظيف القوى العاملة البشرية وان تستمر عجلة التوظيف في مسارها وفق رؤية وشفافية واضحة.
ومن جانب آخر عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/ 2013م) من الفترة السابعة للمجلس (2011-2015)، برئاسة سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
ناقشت اللجنة العديد من القضايا التربوية منها موضوع الطلاب المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي إلى دولة تركيا وإشكالية التدريس باللغة التركية للمقررات بالجامعات التركية، وتدخل لجنة التربية والبحث العلمي بمجلس الشورى، ومطالبة الوزارة بنقل الطلاب إلى دول أخرى، وعلى ضوء ذلك قامت الوزارة بنقل الطلاب إلى دول أخرى أوروبية وغير أوروبية.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها محاور بيان معالي وزيرة التعليم العالي الذي سوف تلقيه أمام أعضاء مجلس الشورى في نهاية شهر مايو الحالي، كما تدارست اللجنة البيان من حيث المحاور التي سيتضمنها كالخطط والبرامج والسياسات الحالية والمستقبلية للوزارة، والخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال التعليم العالي، وأدوار كليات العلوم التطبيقية، وتأهيل الكادر التدريسي بتلك الكليات، ومدى فاعلية البرامج الاكاديمية التي تطرحها الكليات وحاجة سوق العمل لها.
وعقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري العاشر من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012/ 2013م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
في الاجتماع وفي إطار دراسة اللجنة لمشروع تنظيم وتخصيص مشروع قانون النفايات في السلطنة المحال من الحكومة، ناقشت اللجنة القانون من حيث الوضع البيئي الحالي في السلطنة، وواقع قطاع النفايات والضوابط والإجراءات البيئية التي سوف يستند عليها مشروع القانون في تنظيم عمل الهيئة المشار إليها في مشروع القانون، وفي هذا الجانب استضافت اللجنة الدكتور مهدي بن جعفر اللواتي نائب رئيس جمعية البيئة العمانية، للاستماع إلى وجهات نظر الجمعية حول مشروع القانون وتبادل وجهات النظر والوقوف على واقع قطاع النفايات في السلطنة.
كما تدارست اللجنة مشروع القانون من حيث إنشاء هيئة خاصة بتنظيم قطاع النفايات، والأهداف المرجوة منها ونظامها الاداري والمالي، وإعادة تخصيص قطاع النفايات، وغيرها من القضايا والموضوعات التي يهتم بها مشروع القانون

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى 

 لجنة الشباب بالشورى تناقش مقترح إنشاء مراكز رياضية في الولايات وتوظيف القوى العاملة الوطنية