جريدة الوطن الثلاثاء 6
أكتوبر 2020 م - ١٨ صفر ١٤٤٢ هـ
«التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار»: حظر استخدام شعارات السلطنة على المنتجات التجارية دون
ترخيص
ناشدت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار كافة المؤسسات والشركات التجارية عدم استخدام شعار
السلطنة (الخنجر والسيفين) والشعار السلطاني (التاج والخنجر) على المنتجات التجارية
المختلفة دون الحصول على ترخيص من الوزارة وذلك تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد
الوطني الـ50 المجيد.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي
تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار، ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في
المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة
على الشعار، سواء وضع منفردا أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور أو أدخل
في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز
المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءا من
مكوناتها.
وتؤكد الوزارة أن الاستخدام غير القانوني لشعار الدولة (الخنجر والسيفين) والشعار
السلطاني (التاج والخنجر والسيفين)، وكذلك استخدام الخنجر العماني، وخريطة السلطنة
على المنتجات التجارية المختلفة بدون الحصول الموافقات اللازمة لذلك من الجهات
المعنية، يعد مخالفا قانونيا، كما تلاحظ قيام بعض تلك المنشآت التجارية بوضع شعار
الدولة أو الشعار السلطاني أو علم السلطنة أو خريطة السلطنة على المصوغات أو
المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق بذلك
من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية الأخرى.
وتحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع منشآت القطاع الخاص التجارية
والصناعية والخدمية التي ترغب في استخدام شعار الدولة أو علم السلطنة في منتجاتها
أو إعلاناتها التقدم بطلباتها لدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار أو في إحدى المديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات مع
إرفاق نماذج من تلك المنتجات أو الإعلانات ليتسنى دراستها والبت فيها ثم منحها
التراخيص اللازمة لذلك.
وتناشد الوزارة كافة المؤسسات والشركات التجارية العاملة بالسلطنة ضرورة الحصول على
ترخيص مسبق عند استخدام شعار السلطنة على المنتجات التجارية والالتزام بذلك
والتعاون لما يحقق المصلحة العامة، وعدم استخدام ما ذكر من شعارات في أي منتج أو
إعلان أو أية دعاية تجارية أو استيراد أي منها دون إذن مسبق، علما أن الوزارة
مستمرة بالقيام بحملات تفتيشية لمراقبة الأسواق، وسوف تتخذ كافة التدابير القانونية
اللازمة حيال المخالفين ومصادرة المواد والمنتجات محل المخالفة وفق القوانين
والقرارات المنظمة لذلك.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة