جريدة الوطن الأربعاء 7
أكتوبر 2020 م - ١٩ صفر ١٤٤٢ هـ
رئيس
المحكمة العليا يحث على ضرورة تبني ممارسات تسهم فـي استقرار الأحكام وسرعة الفصل
فـي الدعاوى
عقدت الجمعية العمومية
للمحكمة العليا اجتماعها الأول للعام القضائي (2020/ 2021م) برئاسة فضيلة السيد
خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، رئيس الجمعية العامة وذلك بحضور أصحاب الفضيلة
نواب رئيس المحكمة العليا، وسعادة نصر بن خميس الصواعي ـ المدعي العام، وأصحاب
الفضيلة قضاة المحكمة العليا.
في بداية الاجتماع توجه فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا بكلمة قال فيها: إن هذا
الاجتماع يأتي في نهاية السنة القضائية التاسعة عشرة من عمر نظام السلطة القضائية
الذي أسس قواعده جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وفي ظل النهضة
المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رافعًا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي
لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على ما يوليه جلالته من دعم
ورعاية عظيمة للمرفق القضائي، كما أعرب فضيلته خلال كلمته عن شكره وامتنانه لأصحاب
الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام على ما بذلوه من جهد خلال العام القضائي
المنصرم، خصوصًا في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي فرضت على العالم الكثير من
التحديات في مختلف المجالات، مُعرِبًا فضيلته عن تطلعاته في أن يشهد هذا العام
القضائي خطوات جديدة في مسيرة تطوير المنظومة القضائية.
كما أكد فضيلته خلال الاجتماع على أهمية الدور المنوط بالمحكمة العليا في سبيل
الدفع بعجلة تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تكاتف جهود
الجميع. وأشار فضيلته إلى أن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيحرص دائمًا على تسخير
كافة إمكاناته من أجل تمكين أصحاب الفضيلة القضاة، والعاملين بالمحكمة العليا من
أداء هذه الرسالة العظيمة.
بعد ذلك ناقشت الجمعية موضوع تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي (2020/ 2021م)،
والإحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات القضائية
والإدارية المتعلقة بسير العمل في المحكمة العليا، وأثناء ذلك حث فضيلة السيد رئيس
المحكمة العليا أصحاب الفضيلة القضاة على ضرورة تبني ممارسات تسهم في استقرار
الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.
وفي ختام الاجتماع أكد فضيلته على شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة، راجيًا أن
يكون هذا العام عامًا للارتقاء بمستوى الاداء القضائي والإداري.
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مناقشة تطوير العمل القضائي
وسبل تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي