جريدة الوطن الأربعاء 7
أكتوبر 2020 م - ١٩ صفر ١٤٤٢ هـ
“الغرفة” تناقش المتطلبات الدولية لقانون البحار والمحيطات
نظمت غرفة تجارة
وصناعة عمان ممثلة بلجنة قطاع المال والتأمين أمس لقاء مشتركا مع عدد من الجهات
الحكومية والخاصة برئاسة مرتضى محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين
بالغرفة.
بحث الاجتماع عددا من بنود قانون حماية الثروة المائية الحية، بالإضافة إلى مناقشة
بعض المتطلبات الدولية المتعلقة بقانون البحار والمحيطات، كما تمت مناقشة توصيات
ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية التي عقدت في ديسمبر الماضي،
وخلاله تم التركيز على التوصية المتعلقة بتأمين القوارب والسفن ومعدات الصيد طبقا
للمادة رقم 17 من قانون حماية الثروة المائية الحية وآلية العمل التي نصت على إدخال
نظام التأمين على القوارب وسفن الصيد حسب قانون حماية الثروة المائية الحية، وتعديل
استمارة تسجيل قوارب وسفن الصيد والصيادين.
وقدمت الجمعية العمانية للصيادين عرضا مرئيا حول أهداف الجمعية، كما تم خلال
الاجتماع إيضاح دور قيادة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى دور
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد
المياه فيما يتعلق بإجراءات التراخيص لمزاولة النشاط وتسجيل السفن والقوارب
والبواخر، وفحص صلاحية الرخصة والإجراءت المتبعة عند وقوع الحوادث في البحار
والمحيطات في حدود السلطنة، وتكاليف الرسوم المالية للإنقاذ وإصدار الشهادات.
وأبدى الاجتماع موافقته على توصية الجهات المختصصة بتطبيق نظام إلزامي حول تأمين
قوارب وسفن ومعدات الصيد، وعدم تسجيل قارب أو سفينة صيد ومنح ترخيص الصيد قبل إبراز
شهادة التأمين، كما أوصى الاجتماع بأن تقوم الغرفة ممثلة بلجنة المال والتأمين
بالتعاون والتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والجمعية العمانية للصيادين بإعداد
وتنظيم حلقة عمل لتوعية الصيادين.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان