جريدة الرُّؤية - الأربعاء 4 ربيع الأول 1442هـ
- 21 أكتوبر 2020م
قرار
وزاري للحد من "التجارة المستترة" و"تعدد السجلات"
مسقط - الرؤية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (183/ 2020) بتشكيل فريق عمل
لدراسة ظاهرة "تعدد السجلات التجارية والمتاجرة بها".
ويترأس الفريق سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، فيما
يضم الفريق في عضويته الجهات المختصة الممثلة في كل من: وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية ومشرف
عام الدخل دائرة الدخل والاستثمار ببلدية ظفار ومساعد مدير عام الجوازات والإقامة
بشرطة عمان السلطانية والمدير العام المساعد بالمديرية العامة للتشغيل للتراخيص
بوزارة العمل والمكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية
مسقط ومدير عام مساعد للشؤون المالية بوزارة الداخلية وممثل من هيئة تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة إلى
إيجاد بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة للشركات التجارية؛ حيث سيعمل الفريق على مراجعة
الآليات والضوابط لتنظيم تعدد السجلات التجارية وتقنين مسألة إلغاء عقود الإيجار
للمحلات التجارية وضبطها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تفتيش
وزيارة المواقع ومعرفة القوى العاملة، ووضع آليات للتأكد من وجود أعمال قائمة
للمؤسسات الخاصة على أرض الواقع، ومتابعة مدى التزام تلك المؤسسات ببرامج التعمين
ونسبتها، وسيقوم الفريق التأكد من توفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة وفق
اللوائح المنظمة لذلك.
وسيقوم الفريق بوضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة التجارة المستترة، وإجراء لقاءات
مع ممثلين من القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للاطلاع على آرائهم
ومناقشة مرئياتهم للحد من ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
“اقتصادية الشورى” تناقش مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة
“التجارة والصناعة” تقوم بإجراءات للحد من تعدد السجلات التجارية
«قانونية الدولة» تناقش تقريرا حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة