جريدة الرؤية الخميس
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
رئيس
المحكمة العليا يحث على سرعة تنفيذ الأحكام
عقد فضيلة السيد خليفة
بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس
الشؤون الإدارية للقضاء، اجتماعًا لمناقشة الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام مع
الإدارة العامة لشؤون التنفيذ والتفتيش القضائي، وحضر الاجتماع فضيلة الدكتور مازن
بن سعود المعشري قاضي محكمة الاستئناف رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ، وفضيلة
القاضي سيف بن عبدالله الحوسني رئيس الإدارة العامة للمحاكم، إلى جانب أصحاب
الفضيلة رؤساء المحاكم الابتدائية بمسقط والسيب وقضاة التنفيذ.
وفي بدابة الاجتماع، أشاد فضيلة السيد بالجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة
لشؤون التنفيذ في خدمة المنظومة القضائية، متوجها بالشكر إلى كافة القائمين على
تنفيذ الأحكام؛ سواء الإدارة العامة للتنفيذ أو أقسام التنفيذ في المحاكم. وأكد
فضيلته أهمية التنفيذ ودوره في ضمان وصول المتقاضين إلى حقوقهم وضمان أمن المجتمع،
وذلك انطلاقا من كون أهمية الأحكام القضائية تكمن في سرعة تنفيذها.
وبحث الاجتماع كافة المواضيع المتعلقة بعملية التنفيذ في المحاكم بشكل عام وبمحكمتي
مسقط والسيب بشكل خاص؛ حيث استمع فضيلته لأبرز المعوقات التي تؤثر على سير العملية
التنفيذية، والجهود المبذولة لتذليلها. واستمع فضيلته إلى أبرز الرؤى المستقبلية
لتطوير العمل بأقسام التنفيذ للوصول إلى قضاء عادل ناجز.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج الزيارات التي قام بها فضيلة السيد رئيس المحكمة
العليا إلى مختلف محاكم السلطنة والمتعلقة بالتنفيذ وتوجيهات فضيلته بشأن أساليب
التعامل معها.
ووجه فضيلته خلال الاجتماع إلى ضرورة تبني إجراءات تعين على تطوير إجراءات التنفيذ،
كما وجه إلى أهمية تفعيل القنوات الإلكترونية وتطويرها في سبيل الوصول إلى تنفيذ
سريع للأحكام لتسهيل وصول المتقاضين إلى حقوقهم.
يشار إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار جهود مجلس الشؤون الإدارية في تطوير
الخدمات المقدمة للمتقاضين في مختلف أقسام المحاكم، بما يسهم في الوصول إلى القضاء
العادل الناجز. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بالاستماع إلى
كافة الرؤى المتعلقة بالعمل القضائي، بما يسهم في سرعة اتخاذ السياسات المعينة على
تحسين جودة العمل، وتذليل العقبات أمام سير الدعاوى وفق روئ واقعية وواضحة، وذلك من
خلال الاقتراب من العمل الميداني.
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مناقشة تطوير العمل القضائي
وسبل تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي