جريدة الشبيبة الأربعاء 11 نوفمبر 2020 م - ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ

"العدل والشؤون القانونية: تدشن البوابةَ العُمانيةَ للاتفاقيات الدولية "دولي"

دشَّنت وزارة العدل والشؤون القانونية البوابةَ العُمانيةَ للاتفاقيات الدولية (دولي) على شبكة الإنترنت باللغتين: العربية، والإنجليزية، وتأتي هذه المبادرة ضمن عملية التحول الرقمي إلى الحكومة الإلكترونية، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الخدمات الإلكترونية، والعمل على تطويرها.
وقد قام سعادة الدكتور / يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور الدكتور/ محمود بن أحمد البراشدي، المكلف بأعمال المديرية العامة للشؤون القانونية، وعددٍ من موظفي الوزارة، بتدشين البوابة العُمانية للاتفاقيات الدولية (دولي).
وتُعَدُّ البوابة العُمانية للاتفاقيات الدولية (دولي) إحدى المبادرات الرقمية من وزارة العدل والشؤون القانونية لإتاحة المعلومات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، والتي صدقت عليها السلطنة أو انضمت إليها بموجب مراسيم السلطانية.
وتأتي هذه المبادرة سعيًا من وزارة العدل والشؤون القانونية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، والتي ركزت فيها على أولوية التشريع والقضاء والرقابة ليكون المجتمع واعيًا قانونيًّا، الأمر الذي من المؤمل أن تساهم معه منصَّات الوزارة الرقمية، كالبوابة العُمانية للاتفاقيات الدولية (دولي) بشكل مباشر في زيادة الوعي القانوني للمجتمع العُماني.
وتحتوي البوابة العُمانية للاتفاقيات الدولية (دولي) على ما يقارب (600) ستمائة اتفاقية تَمَّ الانضمام أو التصديق عليها بموجب مراسيم سلطانية. كما تحتوي المنصة كذلك على معلومات تتعلق بتاريخ توقيع هذه الاتفاقيات، والتصديق عليها، أو الانضمام إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل والشؤون القانونية - بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ - تتضمن الاختصاص بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم التي تنوي السلطنة، أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة توقيعَها، وكذلك إبداء الرأي القانوني في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية القائمة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية الواجب تقديمُها إلى المنظمات الإقليمية والدولية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائيةة