الاثنين 10 رجب 1434هـ ـ الموافق 20 من مايو 2013م
جريدة عمان

حلقة تناقش 15 أداة تحليلية لنظام التعليم العام

افتتحت صباح أمس حلقة العمل الوطنية حول إطار تحليل نوعية التعليم العام، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بحضور جودانا كاتالنكا ممثل المكتب الرئيسي لليونسكو بباريس، وفريال خان ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، وسعيد بلقشلة ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، وتستمر فعاليات حلقة العمل لمدة خمسة أيام وذلك بقاعة سفير بمسقط.
اشتمل برنامج حفل الافتتاح على كلمة اللجنة العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ألقاها بدر بن سليمان الحارثي، من قسم التربية باللجنة، قال فيها: لقد وجهت الحكومة اهتمامها إلى التأكيد ليس فقط على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مجال التعليم حتى الآن، ولكن أيضا لتعزيز تحقيقها نظاما تعليميا عالي الجودة والكفاءة وملائما لاحتياجات المجتمع العماني وملبيا للمتطلبات الدولية في هذا المجال، وقد كثفت منظمة اليونسكو الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء للتصدي للتحدي المتمثل في تحسين الجودة ورصد التقدم المحرز في توفير التعليم الجيد وضمان فعالية التعلم للجميع من خلال تعزيز قدرات الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق نظمت اليونسكو الإطار العام لتحليل وتشخيص نوعية التعليم العام لمساعدة الدول في تحليل نظمها التعليمية لتحديد أبرز التحديات فيها، وتعزيز القاعدة المعرفية النوعية والكمية، واستخدام الأدلة المستخرجة من التحليل لتوليد مؤشرات نوعية وكمية على الصعيد الوطني حول نوعية نظام التعليم العام، وقد وضع الإطار بالاستعانة بالنقاط الرئيسية المتعلقة بأهداف التنمية، والتي ترشد نتائج النظام التعليمي والعمليات والموارد الأساسية التي تحقق هذه النتائج، وآليات الدعم التي تسهل الحصول على مخرجات تعليمية نوعية. وأضاف قائلا: إن هذه الحلقة الوطنية لتحليل هذا الإطار تمثل أحد أوجه التعاون القائم بين السلطنة ومنظمة اليونسكو في هذا المجال والتي حرصنا فيها على مشاركة كل الجهات المعنية بالتعليم في السلطنة من خلال مناقشة 15 أداة تحليلية لنظام التعليم بشكل عام والخروج بنتائج وتوصيات تستدعي تطبيقات في مختلف المجالات وتصميم سياسات وحلول ناجعة للتعامل مع التحديات التي ستحدد، خاصة وأن تحقيق جودة التعليم يتطلب أن تقوم جميع الجهات المعنية بتوحيد جهودها والاشتراك في وضع الخطط، خاصة بوجود هيئة رفيعة المستوى مسؤولة عن التخطيط العام لقطاع التعليم وهي مجلس التعليم من خلال توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للتعاون مع هذا المجلس في وضع السياسات العامة للتعليم. عقب ذلك ألقى سعيد بلقشلة ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت كلمة قال فيها: إن فهمنا لمقاربة جودة التعليم تطورت عبر الحقب الماضية، ويعد مؤتمر دكار "التعليم للجميع" نقطة تحول في فهمنا لنوعية التعليم، وخصوصا بعد صدور التقرير العالمي للتعليم للجميع لـ2003م، حيث وضع إطار أوسع وأشمل لمفهوم الجودة، وشمل جميع مكونات النظام التعليمي من مدخلات وعمليات ومخرجات.
ومن ثم تم تشكيل فرق عمل لمناقشة الأدوات التحليلية، حيث تمت مناقشة الأداة التحليلية للملاءمة والاستجابة من حيث قدرة النظام التعليمي على الاستجابة للحاجات التنموية للبلاد وملاءمته لحاجات سوق العمل وحاجات الأفراد كمتعلمين على الصعيد المحلي والعالمي،