جريدة الشبيبة -
الخميس 4 ربيع الثاني 1442هـ - 19 نوفمبر 2020م
البطاشي: صدور المرسوم السلطاني الخاص بنظام الأمان الوظيفي إضافة هامة في منظومة
الحماية الاجتماعية
مسقط - الشبيبة
تعد مناسبة العيد الوطني المجيد بكل ما تحمله
من معاني الإخلاص والحب والولاء لهذا الوطن العزيز محطة للاحتفاء بإنجازات الماضي
باعتزاز، والوقوف على تحديات الحاضر بعزيمة وإصرار؛ لمواصلة مسيرة التنمية
والإزدهار لهذا الوطن المعطاء، وليبقى هذا الوطن على الدوام في مصاف الأمم المتقدمة
والحضارات العريقة.
ويأتي احتفال السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد هذا العام في ظل عهد سعيد يشهد
نهضة متجددة يقود خطاها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أبقاه
الله - الذي أرسى الدعامات الأساسية لمسيرة العمل الوطني للمرحلة القادمة من خلال
رؤية عُمان 2040 والتي شملت مجموعةً من الأولويات والرؤى الوطنية وعلى رأس
أولوياتها تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص؛ لجعلها بيئة عمل جاذبة للكفاءات
الوطنية وداعمة للنمو الاقتصادي؛ ولعل أبرز هذه المكارم والإنجازات المشرفة التي
تحققت لهذا القطاع خلال الفترة الراهنة صدور المرسوم السلطاني الخاص بنظام الأمان
الوظيفي الذي يعد إضافة هامة في منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية
الاجتماعية للمنهية خدماتهم بما يحقق التكافل الاجتماعي والإنساني، وتعزيز
إمكانياتهم في إيجاد فرص عمل عادلة؛ تمكنهم من الاستمرار والمساهمة في مسيرة البناء
والتقدم لهذا الوطن. وما يدعم تكريس هذا النهج الهادف إلى إيجاد العمل العادل
والمرضي مصادقة السلطنة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020 والذي أكد على مجموعة من الحقوق
العمالية كالحق في الأجر المنصف، والمكافأة المتساوية والمساواة بين الرجل والمرأة
في شروط العمل، والعيش الكريم، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة المهنية.
وانطلاقًا من مبدأ الشراكة الوطنية الفاعلة والتكاملية في مسيرة التقدم والبناء
لهذا الوطن العظيم وما تتطلبه من استمرار العمل الجاد والمخلص لكافة الجهات
الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، فإننا نؤكد بأن الاتحاد العام لعمال
السلطنة سيبذل كافة الجهود ويسخر كل إمكانياته بالتعاون مع شركائه الاجتماعيين
لتلبية الاحتياجات المتجددة لمواكبة تطورات سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال
مساهمته في دعم عدة مجالات وأولويات أهمها: المساهمة في تحسين التشريعات والقوانين
المنظمِّة والمرتبطة بشكل مباشر بالعاملين في سوق العمل، بما يتماشى مع المرحلة
للوصول إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تطوير منظومة العمل النقابي
والسعي إلى زيادة كفاءة الحماية القانونية للأعضاء النقابيين في التشريعات، لتمكين
منتسبي العمل النقابي من تمثيل العاملين على أكمل وجه وخلق توازن مؤسسي عادل لرفع
معدلات الاندماج والمساهمة الوطنية لديهم، ومن خلال نهج مبدأ الحوار الاجتماعي
وتعزيز أرضيته مع شركائنا، بما يلبي رؤى وتطلعات العاملين المخلصين من أبناء هذا
الوطن العزيز.
وفي الختام نؤكد عهدنا بالالتزام بعقيدتنا الراسخة في العمل لأجل عُمان وباني
نهضتها المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- وفق
رؤى إستراتيجية طموحة مرتكزة على المشاركة الوطنية البناءة والقائمة على الحوار
التكاملي لتذليل الصعوبات التي تعتري العمل بالقطاع الخاص الذي يعول عليه خلال
المرحلة القادمة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل وبما يسهم في تحقيق رؤية
عُمان 2040.
النظام الأساسي وفقا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 46 لسنة 2020 بالموافقة على انضمام سلطنة
عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية