جريدة الشبيبة الأربعاء 23
ديسمبر 2020 م - ٨ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال
نظمت وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في قطاع
تدقيق الحسابات والذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالتعاون مع اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.
وتأتي حلقة العمل في إطار جهود الوزارة بالتوعية بأضرار ومخاطر غسل الأموال على
الاقتصاد الوطني في القطاعات الخاضعة للوزارة، والتي تتمثل في قطاع تدقيق الحسابات
والذهب والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة ، وناقشت الحلقة التعريف بمفهوم غسل
الاموال وتمويل الإرهاب والنظر في التحديات والصعوبات القانونية المرتبطة بها وكذلك
تعريف المشاركين بالتقييم الدولي للسلطنة في هذا المجال وآلية وطرق التعاون المحلي
و الدولي في تبادل الخبرات للعاملين في هذا المجال، كما تطرقت الحلقة إلى قانون غسل
الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، ودور وزارة التجارة
والصناعة وترويج الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الوعي لدى هذه المنشآت حول عقوبات
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على أحدث الأساليب والقوانين
المختصة بهذا الجانب وكيفية معالجتها ومكافحتها.
الجدير بالذكر بأن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بالتوعية بمجال غسل
الأموال والاثار المترتبة عليه ، وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل
الإرهاب بوضع وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحظر ومكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وضمان وجود آليات فعّالة للتعاون
والتنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة
بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع التوصيات بشأنها ، ومتابعة التطورات
العالمية والإقليمية في هذا المجال ، وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة
والقواعد الاسترشادية في شأن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال