جريدة الوطن الخميس 24 ديسمبر 2020 م - ٩ جمادي الأولى١٤٤٢ هـ

مجلس الدولة: مناقشة نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية وتشريعات حماية البيئة ومكافحة التلوث

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس الأربعاء اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترحها حول دراسة ومراجعة ” نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006)”، كما استعرضت مسودة تقريرها حول مقترح دراسة ومراجعة “قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/ 2003).
وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.
كما استعرضت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس الأربعاء المحاور المتعلقة بدراستها حول مقترح مراجعة قانون “حماية البيئة ومكافحة التلوث “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم “114 / 2001″ حيث استضافت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام للمجلس، سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وعدداً من المسؤولين بالوزارة.
وتحاورت اللجنة حول التشريعات والقوانين واللوائح الداخلية التي تنفذها الوزارة في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، وازدواجية وتعدد القوانين المعنية بالتلوث البيئي ومدى تأثير ذلك على حماية البيئة، إضافة إلى التعرف على أنواع التلوث الذي تتعامل معه الوزارة، والجهد الوطني الذي تقوم به لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة .. كما ناقشت اللجنة خلال الاستضافة التحديات التي تواجه الوزارة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومقترحات الوزارة حول التشريعات الحالية والتعامل مع المخالفات، والتشريعات المقترحة منها حول هذه الجوانب، ومدى التنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص التي تتعامل معها.
وضم وفد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كلا من: المهندس سالم بن سعيد العامري القائم بأعمال مدير عام الطرق والنقل البري، وطاهر بن محمد البوسعيدي القائم بأعمال مدير عام دائرة التشريعات البحرية بالوزارة.
وفي ذات الإطار استضافت اللجنة عدداً من المسؤولين بشركة تنمية نفط عمان لمناقشتهم حول المحاور والموضوعات المتعلقة بذات الدراسة التي تهدف إلى الوقوف على التشريعات والقوانين الحالية الخاصة بحماية البيئة ومكافحة التلوث لمعرفة أحكامها وما يتعارض منها مع أحكام مشروع القانون محل الدراسة، والاطلاع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة ذات الصلة بموضوع الدراسة للوقوف على أحكامها والنظر في مدى اتساقها مع قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، والاطلاع على اللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة بالدراسة، إلى جانب الأخذ برأي الجهات ذات الاختصاص المعنية أو أية جهات أخرى معنية بموضوع الدراسة .. كما تم في الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال

مرسوم سلطاني رقم 58/85 بإعادة تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث