خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/12/2020 » اقتصادية “الشورى” تتدارس رؤيتها حول آثار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه »
جريدة الوطن - الإثنين 13 جمادى الأولى 1442هـ - 28 ديسمبر 2020م اقتصادية “الشورى” تتدارس رؤيتها حول آثار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه تدارست اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح امس رؤيتها حول آثار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه. ويأتي الموضوع ضمن أهم البنود التي سيناقشها المجلس خلال جلسته الاعتيادية الرابعة اليوم (الإثنين)، والتي ستستعرض اللجنة خلالها توصياتها بشأن الموضوع. وقد أعربت اللجنة عن رؤيتها تجاه قرار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه الصادر الأسبوع الماضي وتداعياته على المجتمع وعلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ظل الإنكماش الاقتصادي الحاصل بسبب آثار كوفيد 19. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أوضاع الشرائح التي ستخضع لها تعرفة الكهرباء الجديدة ومقارنة متوسط تعرفة الكهرباء للمواطن ومقارنتها أيضًا مع نفقات ودخل الأسرة. أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم حول تأثيرات القرار على القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات الواعدة، مركزين على الأداء الاقتصادي والمالي إلى نهاية عام ٢٠١٩م وتوقعات العام ٢٠٢٠م وتطوراته الاقتصادية وتأثيرات القرار على الاستثمارات الأجنبية في السلطنة. النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مرسوم سلطاني رقم 18/92 بتحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه مرسوم سلطاني رقم 92/ 2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 58/ 2009 بإصدار نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78/2004 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 7/86 بإصدار لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
جريدة الوطن - الإثنين 13 جمادى الأولى 1442هـ - 28 ديسمبر 2020م
اقتصادية “الشورى” تتدارس رؤيتها حول آثار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه
تدارست اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح امس رؤيتها حول آثار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه. ويأتي الموضوع ضمن أهم البنود التي سيناقشها المجلس خلال جلسته الاعتيادية الرابعة اليوم (الإثنين)، والتي ستستعرض اللجنة خلالها توصياتها بشأن الموضوع. وقد أعربت اللجنة عن رؤيتها تجاه قرار رفع تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه الصادر الأسبوع الماضي وتداعياته على المجتمع وعلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة في ظل الإنكماش الاقتصادي الحاصل بسبب آثار كوفيد 19. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. كما ناقشت اللجنة أوضاع الشرائح التي ستخضع لها تعرفة الكهرباء الجديدة ومقارنة متوسط تعرفة الكهرباء للمواطن ومقارنتها أيضًا مع نفقات ودخل الأسرة. أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم حول تأثيرات القرار على القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات الواعدة، مركزين على الأداء الاقتصادي والمالي إلى نهاية عام ٢٠١٩م وتوقعات العام ٢٠٢٠م وتطوراته الاقتصادية وتأثيرات القرار على الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مرسوم سلطاني رقم 18/92 بتحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياه مرسوم سلطاني رقم 92/ 2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 58/ 2009 بإصدار نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78/2004 بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 7/86 بإصدار لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.