الخميس 13 رجب 1434هـ ـ الموافق 23 من مايو 2013م
جريدة عمان

نظرة في تعديل بعض أحكام نظام سجل القوى العاملة

إن ملف استيعاب الباحثين عن عمل يعتبر من الموضوعات المهمة التي توليها الحكومة ضمن الأولويات القصوى وهذا الذي أكد عليه عاهل البلاد المفدى لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في الأيام الماضية على تسخير كافة الإمكانيات لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتكون رافدا لسوق العمل. وكذلك من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل في كافة مرافق الدولة في القطاعين العام والخاص وإنجاز الخطط والبرامج الوطنية كالمشروع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر وتوجيه الأولوية في الإنفاق نحو تنفيذ المشاريع الإنتاجية من أجل استحداث المزيد من فرص العمل وفتح آفاق اقتصادية أوسع لكافة أطياف المجتمع.
ومواكبة لهذه الجهود الحثيثة من قبل الحكومة لتواكب متطلبات هذه المرحلة المهمة فيما يتعلق بملف استيعاب الباحثين عن عمل. فقد كانت الرؤية السامية لعاهل البلاد المفدى واضحة لتوجيه الحكومة بأهمية مراجعة وتطوير القوانين وآليات العمل الرسمي بطريقة مرنة تواكب احتياجات كل مرحلة وتساهم في استقلال الموارد البشرية والطبيعية في البلاد بكفاءة من أجل عملية البناء والتنمية. لذا فقد جاء المرسوم السلطاني رقم 32 /2013 بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة. ليواكب هذا الجانب. حيث نص على استبدال البند 5 من المادة 3 من نظام الهيئة بالنص الآتي "أن تقوم الهيئة بحصر وتسجيل بيانات المواطنين الذين تم تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية ومنشآت القطاع الخاص). وهذا التعديل استبدل مكان النص السابق الذي يشير إلى مسؤولية الهيئة في ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل لشغل وظائف في الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص.
فنلاحظ أن هذا التعديل في بعض أحكام نظام هيئة سجل القوى العاملة. سوف يدشن مرحلة جديدة للعمل التخطيطي لإدارة الموارد البشرية في البلاد فيما يتعلق بملف استيعاب الباحثين عن عمل. لأن هذه المرحلة تتطلب الدقة والتكامل في العمل بين كافة الوحدات الرسمية والقطاعات الأخرى. بالتالي إن هذا المرسوم أعطى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة مساحة للتركيز بصورة اكبر على المهام المنوطة لها كما حددها المرسوم السلطاني رقم 98 /2011 والمرسوم السلطاني رقم 32 /2013 والمتمثل في عدة اختصاصات ومنها: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر وقيد الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات عن المواطنين الباحثين عن عمل. وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القوى العاملة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص. والعمل على الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص. وكذلك توفير المعلومات للجهات المعنية بتدريب وتأهيل المواطنين غير المؤهلين الباحثين عن عمل من اجل إعدادهم مهنيا للالتحاق بسوق العمل. وتوفير المعلومات اللأزمة عن حركة التوظيف والتشغيل في السلطنة.
وكذلك سوف يمنح الوحدات الحكومية والقطاعات الأخرى مرونة واختزالا للإجراءات الإدارية في الفترة الزمنية التي كانت تستغرقها سابقا عندما كانت هيئة سجل القوى العاملة مخولة في ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل لشغل الوظائف الشاغرة بكل من وحدات الجهاز الإداري بالدولة ومنشآت القطاع الخاص. بحيث أصبح بإمكان هذه الجهات حاليا أن تعلن عن الشواغل التي تحتاجها بشكل منظم وذلك بالتنسيق مع الهيئة لسجل القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية التي تمتلك الخبرة العملية في إجراءات التوظيف بكل أريحية ومرونة للمواطن كما هو معمول فيه سابقا مثل إحاطة الباحثين عن عمل بالوظائف في كافة الوحدات الرسمية من خلال وسائل الاتصال المتعددة وكذلك مرونة التسجيل في هذه الوظائف بواسطة إرسال رسالة نصية فقط للتسجيل في الوظيفة المطلوبة.
ومن جهة أخرى سوف يكون لهذا التعديل إضافة طاقة جديدة لاختصاصات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة التي نصت عليها المراسيم السلطانية الصادرة في هذا الجانب. خاصة أن الفترة الماضية شهدت جهودا متواصلة فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن القوى العاملة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص. ومن المتأمل أن تكون هذه الجهود قد قطعت شوطا كبيرا في استكمال هذه البيانات. أما فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات عن المواطنين الباحثين عن عمل فالصورة أصبحت واضحة وذلك بفضل التوجيهات السامية في الفترة الماضية بتشكيل لجان الحصر في كافة ولايات السلطنة حتى تكون هذه البيانات نواة لحصر المخرجات الحديثة من الباحثين عن عمل. إما بخصوص الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص فيمكن القول إن الربط أصبح واقعا عمليا. إلا أنه توجد هناك ملاحظات ونتمنى أن نقلل منها بخصوص بيانات بعض الأسماء كباحثين عن عمل بالرغم في الواقع هم مقيدون كطلاب على مقاعد الدراسة. ونتمنى أن نشهد خلال هذه المرحلة خطة عمل لتفعيل البند رقم 4 من المادة 3 لاختصاصات هيئة سجل القوى العاملة المتمثل في توفير المعلومات للجهات المعنية بتدريب وتأهيل المواطنين غير المؤهلين الباحثين عن عمل من اجل إعدادهم وتهيئتهم بالشكل المطلوب حتى يتيح لهم الدخول لسوق العمل. حتى يكون هذا الجانب منسجما مع التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى للجهات المعنية على تسخير كافة الإمكانيات لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتساهم في مرحلة البناء والتنمية لهذا الوطن الغالي.
وأخيرا نتأمل من الجهات المعنية خاصة وزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة زيادة الجرعات الإعلامية للمواطنين الباحثين عن عمل لتوضيح الخطوات وإجراءات النظام الجديد المتبع في آلية التوظيف بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 32 /2013 بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

 مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي 

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية