جريدة الوطن -
الأربعاء
15 جمادى الأولى 1442هـ - 30 ديسمبر 2020م
مجلس
الشورى يقر خطط أعمال اللجان الدائمة فـي جلسته الاعتيادية الخامسة
اقتصادية الشورى تنتهي من دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021
ناقش مجلس الشورى خطط
أعمال اللجان الدائمة بالمجلس وذلك عملًا بأحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية
للمجلس الصادرة بالقرار رقم (1/2012)، والتي نصت على أن “تحدد اللجان في بداية كل
دور انعقاد سنوي عادي، في نطاق اختصاصاتها، الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب
أولويات دراستها خلال الدور، وتقدم بيانًا بذلك إلى الرئيس مشتملًا خطة عمل
وبرنامجا تنفيذيا محددا ليعرضه على المجلس لإقراره في أول جلسة تلي تقديم البيان
إليه، ما أمكن ذلك وتقدم كل لجنة للمكتب خلال دور الانعقاد تقريرًا شهريا بسير
أعمالها”.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني
(2020-2021م) من الفترة التاسعة (2023-2019م)، والتي عقدت صباح أمس برئاسة سعادة
خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين
عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
اللجنة التشريعية والقانونية
بدأت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس استعراض تقرير خطة عملها الذي قرأه سعادة
الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة الذي أشار خلاله بأنه واستنادًا إلى
نص المادة 58 مكررا (35 و37 و38) من النظام الأساسي للدولة بشأن إحالة مشروعات
القوانين إلى مجلس الشورى، لذا فإن اللجنة التشريعية والقانونية ستعطي الأولوية في
برنامج عملها لدراسة مشروعات القوانين التي قد تحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد
السنوي الأول والتي هي ضمن اختصاص اللجنة التشريعية والقانونية.
اللجنة الاقتصادية والمالية
بعدها قدم سعادة فيصل بن حمود الرشيدي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس خطة
عمل اللجنة والتي تضمنت الجانب التشريعي، والجانب الرقابي، بالإضافة إلى الدراسات
الاقتصادية والزيارات الميدانية إضافة إلى المواضيع المحالة للدراسة من مكتب
المجلس، كما نوه سعادته بأن اللجنة قد انتهت خلال الدور الحالي من دراسة مشروع
الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021م ومشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تم
إحالتها بعد الانتهاء من دراستها إلى الجهات المختصة.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بعمل تقرير حول رد الحكومة على مرئيات وتوصيات المجلس
المضمنة في تقريره حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021م والخطة الخمسية
العاشرة (متى ما أحيلا للجنة) بموجب نص المادة (161) من اللائحة الداخلية للمجلس.
اللجنة الصحية والبيئية
كما أجاز المجلس خطة عمل اللجنة الصحية والبيئية لدور الانعقاد السنوي الحالي، وقد
قرأ تقرير خطة العمل سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة،
وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى، وقد ارتأت
اللجنة دراسته من منطلق أهمية استحداث نصوص قانونية تعنى بحقوق المرضى وسلامتهم
ولضمان وحماية حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بجميع المرافق الصحية.
وتهدف الدراسة إلى توفير عدد من الضمانات للمريض، منها معرفة حالته المرضية، وطرق
علاجه والمضاعفات والآثار الجانبية المتوقعة، وكذلك الحفاظ على خصوصيته.
كما تهدف الدراسة إلى ضمان توفير خدمة ورعاية صحية متساوية لجميع المستفيدين في
كافة المؤسسات الصحية الحكومية في السلطنة.
لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي
خلال الجلسة أجاز المجلس خطة عمل لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، وقد قرأ
تقرير خطة عمل اللجنة سعادة ناصر بن راشد العبري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة.
واحتوت خطة عمل اللجنة على عدد من الموضوعات التشريعية والرقابية ذات العلاقة
باختصاصات اللجنة، منها دراسة مشروع قانون التعليم المدرسي الذي من المتوقع إحالته
للمجلس خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون التعليم العالي الذي
من المؤمل إحالته أيضا خلال هذا الدور.
لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية
أقر المجلس خطة عمل لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لدور الانعقاد السنوي الثاني
من الفترة التاسعة والتي قدمها سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة
الذي أكد أن اللجنة ستعطي أولوية لدراسة مشروعات القوانين والتعديلات والاتفاقيات
والمواضيع التي قد تحال من الحكومة أثناء دور الانعقاد الحالي وتكلف اللجنة
بدراستها.
لجنة الشباب والموارد البشرية
كما قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية تقريرا عن
خطتها التي تضمنت في شقها التشريعي اقتراح مشروع قانون: بتعديل قانون العمل الحالي
استنادًا إلى المادة (58) مكررًا (36) من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على أن
لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى
المجلس“ وعملًا بمقتضى المادة رقم (128) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت على
أن “للعضو واللجان حق اقتراح مشروعات القوانين“. وأكد المنذري أن دراسة هذا المقترح
يأتي نظرًا لعدم مواكبة القانون الحالي للسياسات والتحولات الكبيرة في سوق العمل،
وظهور بعض الثغرات القانونية فيه والتي أدت إلى عدة مشكلات في سوق العمل كظاهرة
تسريح الكوادر الوطنية، وظاهرة الفصل التعسفي للعاملين بالقطاع الخاص، والاضرار
بحقوق العاملين، وغيرها من الصعوبات بالقطاع.
لجنة الأمن الغذائي والمائي
وأجاز المجلس كذلك خطة عمل لجنة الأمن الغذائي والمائي لدور الانعقاد السنوي
الحالي، حيث قرأ تقرير اللجنة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة ومقررها
بالجلسة، والذي أوضح بأن اللجنة ستستكمل مراجعة قانون المراعي وإدارة الثروة
الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني 8/2003، نظرًا لحاجة القانون للتطوير والتحديث
بما يكفل حماية وتنمية وحسن استغلال المراعي وإدارة الثروة الحيوانية وبما يكفل
مكافحة التصحر في السلطنة، إلى جانب مراجعة العقوبات على مرتكبي المخالفات الجسيمة
لضمان حماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية وتنميتها.
لجنة الإعلام والثقافة
إلى جانب ذلك، أجازت الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني خطة
عمل لجنة الإعلام والثقافة.
وقد قرأ تقرير اللجنة سعادة علي بن سالم الجابري نائب رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة،
الذي أشار إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع قانون الإعلام الجديد المؤمل إحالته
للمجلس خلال الدور الحالي.
النظام الأساسي وفقا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم 101 لسنة 1996 بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم سلطاني رقم 8 لسنة 2003 بإصدار قانون المراعي
وإدارة الثروة الحيوانية