جريدة الشبيبة - الخميس  16 جمادى الأولى 1442هـ - 31 ديسمبر 2020م

شرط شهادة عدم الممانعة لعمل الوافد ..يدخل حيز التنفيذ

مسقط - الشبيبة
يدخل شرط شهادة عدم الممانعة لإنتقال القوى العاملة الوافدة إلى عمل اخر داخل السلطنة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر يونيو الفائت عن إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة لتمكين العاملين الوافدين من تبديل الوظائف اعتبارا من الأول من يناير عام 2021.
وسيتيح القرار بعد أن قامت الحكومة بإصلاحات هيكيلة في نظام العمل بحرية أنتقال العامل الوافإلى عمل اخر بدون الحاجة إلى شرط شهادة عدم الممانعة لكن ذلك لايعني أنتقال العامل إلى عمل اخر إلا بعد أنتهاء عقد عمله الحالي.
أما العمال الهاربين من كفلائهم فلا يسمح لهم بتغيير أماكن عملهم.
وفي توضيح قال أحد المسؤولين: «تغيير الوظائف ليس مرتبطا بمدة التأشيرة، بل بمدة عقد العمل».
وتقوم بعض الشركات بمنح عقود عمل تتراوح مدتها من ثلاثة أشهر إلى اثنى عشر شهرا. ومن الناحية الفنية، يتمتع الوافدون بحرية الالتحاق بشركات أخرى بعد انتهاء هذه المدة.
ولكن لا يمكن للوافدين الالتحاق بمنافس مباشر، وذلك وفقا للمستندات التي أرسلها مركز التواصل الحكومي ل»الشبيبة».
وتنطبق القواعد المتعلقة بإلغاء شهادة عدم الممانعة على العاملين غير العمانيين الذين يعملون في الشركات وكذلك على عمال المنازل.
كما تشير المستندات أيضا إلى أنه لا يسمح للوافد بالكشف عن أي معلومات سرية تتعلق بشركته القديمة لصاحب العمل الجديد. وقال مركز التواصل الحكومي : «ويمكن أن يتم هذا من خلال توقيع اتفاقية عدم إفشاء المعلومات واتفاقية عدم المنافسة».
وجاء في مستندات مركز التواصل الحكومي أيضا: «يمكن أن تشتمل عقود العمل على شرط عدم المنافسة، كما هي الممارسة المتبعة في كثير من الدول وفي قطاعات مختلفة. وهناك مثال على هذا الشرط، وهو شرط يوقع عليه المحامون في الولايات المتحدة يمنعهم من العمل لدى منافس مباشر لمدة معينة.»
وعند انتهاء عقد عمله الحالي، يكون للعامل الوافد الخيار في مواصلة العمل لدى صاحب العمل الحالي، إن كان قادرا على ذلك، أو الانتقال إلى مكان آخر.
وأضاف مركز التواصل الحكومي: «ويمكن النص على حقوق الطرفين في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل».
وقال مركز التواصل الحكومي في حالة هروب العمال: «في حالة ثبوت هذا الأمر، فإن العامل يتم تسجيله رسميا كهارب ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لترحيله من السلطنة ومنعه من الدخول إليها مرة أخرى».
ولكن عندما يدخل إلغاء شهادة عدم الممانعة حيز التنفيذ، وبناء على طبيعة العمل، فسيتم إعطاء الأولوية للعاملين العمانيين، شريطة أن يكون الراتب المدفوع لكل من الوافد والعماني لأداء هذه الوظيفة هو نفس المبلغ بشكل تقريبي. وعلاوة على ذلك، سيتم إصدار تأشيرات عمل للوافدين في القطاعات التي تحتاج إلى عاملين غير عمانيين فقط.
وقال مركز التواصل الحكومي: «ولا يمكن تغيير المهنة عند صدور تأشيرة العمل إلا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل. وسيعتمد عدد مأذونيات العمل الصادرة على الاحتياجات الاقتصادية».
ولضمان ألا يؤدي قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة إلى التأثير على الطريقة التي تعمل بها الشركات والمؤسسات التي توظف عمالا وافدين في السلطنة، قال مركز التواصل الحكومي إن المتأثرين بهذا القرار قد «تم منحهم الوقت الكافي من تاريخ الإعلان عن القرار إلى تاريخ التنفيذ الفعلي له، والذي يأتي مع شروط وأحكام معينة».
ولمنع الوافدين من مغادرة الشركات بأعداد كبيرة، ستحتوي العقود على «شرط الإخطار أو شرط التعويض، عندما ينتقل العامل إلى شركة أخرى، وهو ما يجب ذكره في عقد العمل».

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

تدشيــن خدمـــة نقـل القوى العاملـــة الوافــدة إلكترونيا