بوابة الاخبار 19 جمادى الأولى 1442هـ - 03 يناير 2021م

حماية المستهلك العُمانية: استدعاء أكثر من مليون مركبه وسلعه في ٨ سنوات

نفَّذتْ هيئة حماية المستهلك 670 حملة استدعاء لحوالي (1.2570.77) مليون مركبة وسلعة خلال الفترة من عام 2013 وحتى 31/12/2020؛ بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات والسلع المستدعاة لوجود بعض الأعطال الفنية ولإجراء تحسينات على المنتجات المستدعاة، وذلك حسب ما أوضحه التقرير السنوي للاستدعاءات للعام 2020 الذي تصدره المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة.
وأشار يعقوب بن مبارك الغافري مدير دائرة الاستدعاء والتحذيرات بالهيئة بأن إجمالي عدد المركبات المستدعاة بلغ (1.120.545) مليون مركبة فيما بلغ إجمالي السلع المستدعاة (136.532) سلعه منذ عام 2013 وحتى31/12/2020م مشيراً بأن أسباب الاستدعاءات الخاصة بالمركبات تعددت بين العيوب وإجراء الإصلاحات الفنية التي تم اكتشافها لاحقًا من قبل المصنع بدولة المصدر، والتي يتطلب الأمر فيها إحضار هذه المركبات إلى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم، وبناء على وجود أعطال فنية في المركبات والتي قد يؤدي وجودها إلى حدوث خلل في عمل المركبة وبالتالي ستعرض مستخدميها لأضرار قد تكون جسيمة.
وأضاف الغافري: بأن الاعطال الفنية للسيارات المستدعاة حسب ما ذكره التقرير يعود بعضها إلى وجود ضعف في اللحام في حاقن الوقود بالمركبات، ووجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نظام تقييد الراكب، واستخدام عازل غير كافي لمجموعة الإشارات الخلفية، ووجود خلل في حزام الأمان وخلل في مفتاح نظام تذكير وضع حزام الأمان بمقعد السائق وخلل في مضخة الوقود وقصر كهربائي في وحدة التحكم الإلكتروني وخلل في نافخة الوسائد الهوائية، وعيب في مفتاح التشغيل، وكذلك وجود خلل في بطانات المكابح الخلفية و عجلة القيادة ،إضافة إلى احتمالية تمزق النافخة الهوائية بسبب الضغط الداخلي الزائد عند فتح الوسادة الهوائية للسائق وغيرها.
الجدير بالذكر الى ان الاستدعاءات جاءت بناءً على ما نصّت عليه المادة (27) من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الاضرار بالمستهلك أو بأمواله بوقف تداول السلعة أو الخدمة وإخطار المستهلكين بهذا العيب وسحب السلعة المعيبة من السوق فوراً، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة والخدمات المقدمة في أسواق السلطنة، انطلاقا من الحفاظ على حقوق المستهلكين بما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

المرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك

اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك