جريدة رؤية- الثلاثاء ٠٥ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ جمادى الاول ١٤٤٢هـ

السجن والغرامة والإبعاد نهائيًا من البلاد

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء أحكامًا قضائية ضد متهمين لمخالفتهم لقانون لحماية المستهلك 66 /2014 قضت بالسجن مع غرامات مالية.
وتتلخص وقائع الأحكام إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركاء أثناء الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات المتخصصة ببيع الإطارات من ضبط إطارات مشكوك في التلاعب بتواريخ إنتاجها، وذلك عبر ظهور علامات مسح بها، وعلى ضوء ذلك تم التحرز على الإطارات وإرسال عينات للفحص، حيث أظهرت نتائج الفحص بأنه تم مسح تواريخ الإنتاج السابقة ودمغ تواريخ أخرى جديدة وتبين أيضًا أن تاريخ الإنتاج المزور لا يتطابق مع تاريخ وصول الإطارات إلى السلطنة، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية ببركاء حيث أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الموردين للسلعة بجنحة تداول سلعة مغشوشة وقضت بمعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بلغت عشرة آلاف ريال عماني لكل واحد منهما وإبعادهما من البلاد مؤبدًا، وإدانة المحلات البائعة للإطارات بجنحة تداول سلعة مغشوشة وقضت بمعاقبتهما بغرامة مالية عشرين ألف ريال عماني لكل واحد منهما، مع وقف نشاط وإلغاء الترخيص وإغلاق المحل وحل الشخص الاعتباري لكل واحد منهما.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

المرسوم وفقاًُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 2011 بإصدار نظام هيئة حماية المستهلك

اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك