بوابة الأخبار الأحد 17 يناير 2021 م - ٤ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ

خلال عام ٢٠٢٠م.. أكثر من ٢١٥ ألف ريال عماني مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بشمال الباطنة

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة من استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ (215394.21) ألف ريال عماني خلال عام 2020 م، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لحفظ واسترجاع حقوق المستهلكين.
ومن خلال الإحصاءات التي رصدتها دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية فقـد بلـغ إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية لصالح المستهلكين خلال عام 2020م (200890.6) ألف ريال عماني، كما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية التي فرضتها خلال نفس الفترة (14503.61) ريال عماني.
وفيما يخص السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد تلقت المديرية شكاوى ضد مؤسسات تنوعت بين بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية وبلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (42848) ريال عماني، كما استقبلت المديرية شكاوى وبلاغات ضد عدد من مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة وقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذ القطاع (67580) ريال عماني.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية، فقد توزعت الشكاوى المقدمة ضدها على عدة قطاعات تنوعت بين الأجهزة الالكترونية، والكهربائية، والهواتف وخدماتها، والملابس وخدماتها، والساعات والمجوهرات، والإكسسوارات، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين في تلك القطاعات (12216.3) ريال عماني.
وتركزت الشكاوى في مجال قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات حول الإخلال بالعقود والمماطلة في تسليم العمل، وبلغ إجمالي المبالغ التي استرجعها المديرية للمستهلكين في هذا القطاع (51622) ريال عماني، كما تمكنت المديرية من استرجاع مبلغ (26624.3) ريال عماني في قطاع سلع وخدمات أخرى.
كما أوضح التقرير بأن الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات السلع المنتهية والتي بلغت (2020) ريال عماني، كما بلغت الغرامات الإدارية الصادرة عن مخالفات عدم وضع الأسعار والبيانات الإيضاحية (1050) ريال عماني، وبلغت الغرامات الواردة عن مخالفات التخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغرامات اختلاف السعر المعروض عن المفوتر وغيرها من المخالفات الأخرى (11433.61) ريال عماني.
وأكد محمود بن سعيد المعمري مدير دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية بأن الهيئة بكافة فروعها ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهدًا في سبيل تطوير هذه الرقابة، مناشدًا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه تحقيق سوق آمنة ومتوازنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك