جريدة
الرؤية - السبت ٢٣ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١٠ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
تنمية الصغيرة والمتوسطة": تنظيم سياسات الإقراض والتمويل لرواد ورائدات الأعمال
عقد مجلس إدارة هيئة
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الأول برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات منها توضيح خريطة إكمال دعم قطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة من النهضة المتجدّدة ومن انطلاقة رؤية
عُمان 2040 في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظّم–
حفظه الله- وتعزيز دورها المأمول في تنويع الاقتصاد الوطني، ومناقشة الهيكل
التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد خطة عملها خلال العام
الجاري 2021م، إضافة إلى آليات تنظيم سياسات الإقراض والتمويل رواد ورائدات الأعمال
بالمرحلة المقبلة.
واستعرض المجلس إحصائيات المؤسسات المسجلة في الهيئة؛ إذ بلغ عدد المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المسجلة بالهيئة حتى يناير الجاري 48987 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي حاملي
بطاقة ريادة الأعمال 16067 مؤسسة، و22964 حرفيا حتى نهاية ديسمبر 2019.
واطلع المجلس على تقرير المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد سابقا، مستعرضا إحصائيات
المحفظة منذ انطلاقه الفعلي عام 2014م وحتى نهاية 2020؛ حيث تم تمويل 6930 قرضا منذ
بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، كما
تمت مناقشة اتفاقية تقديم التمويل المحدثة مع بنك التنمية العماني للمرحلة المقبلة
بهدف تنظيم السياسات والإجراءات المتعلقة بتقديم القروض المقدمة من الهيئة لمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
واطلع المجلس على خطة عمل الهيئة للسنوات الخمس القادمة المرتبطة بأولويات رؤية
عُمان 2040 التي تستهدف القطاعات الثلاثة (الصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية
والسياحية واللوجستية والثروة السمكية والزراعية) بما يعزز دور المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في رفع جودة منتجاتها وخدماتها لتُسهم في زيادة إسهاماتها في الناتج
المحلي الإجمالي من خلال محفزات ممكنة لهم إلى جانب التركيز على مبادرات القيمة
المحلية المضافة والحاضنات ومراكز الأعمال في مختلف المحافظات.
وأشاد المجلس بجهود أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحرصهم على تطوير واستمرار
أعمالهم من خلال استخدام التقنيات الحديثة خاصة أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19)،
موجها الهيئة إلى ضرورة مواصلة العمل على دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحثهم على
تأسيس مشاريع ذات قيمة مضافة باستخدام التقنيات الحديثة التي تتلاءم مع رؤية عُمان
2040م.
يشار إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت تنفيذ مشروع التكامل
المؤسسي للهيئة يهدف إلى بناء المنظومة الجديدة للهيئة حسب المرسوم السلطاني الخاص
بإنشائها رقم (107/ 2020م)؛ حيث يتركز مشروع التكامل المؤسسي على تعزيز الترابط بين
الوحدات التنظيمية بالإدارة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية والتقنية، وإشراك
جميع التقسيمات الإدارية في بناء المنظومة الجديدة من خلال فرق عمل تعمل عبر
التواصل الداخلي على تنظيم العمل المؤسسي والمواءمة بين مختلف المستويات الإدارية
في إعداد الخطط العامة وتنفيذها من خلال عقد لقاءات واجتماعات وحلقات العمل لوضع
الخطط والإجراءات التي تسرع من عملية اكتمال المنظومة إلى جانب المشاركة في إعداد
الاستراتيجية والخطط المناسبة التي تحقق الأهداف والغايات المرسومة.
مرسوم سلطاني رقم 36/2013 بإنشاء
الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها
قرار الهيئة العامة لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة رقم 40/ 2018 بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
(الدقم) تعزز مساهمة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة