جريدة الرؤية الثلاثاء 26 يناير 2021 م - ١٣ جمادى الأخرة ١٤٤٢ هـ

السعيدي أمام "الشورى": 82% من موازنة "الصحة" تذهب للرواتب والبدلات.. ونسبة الإصابة بـ"كورونا" ستصل إلى 20% من المجتمع

ناقش مجلس الشورى صباح أمس الأحد بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2021-2020) من الفترة التاسعة (2019- 2023) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واشتمل البيان على 4 محاور رئيسة غطت عدة جوانب أساسية؛ كان من بينها: إنجازات الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية لتحسين نسب التعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية للمواطنين، وتوافر الكوادر الطبية وبرامج التدريب، وتعزيز الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها في المحافظات، علاوة على جهود الوزارة لتوفير الأجهزة والأدوية للأمراض النادرة والمزمنة والمستعصية في مختلف المحافظات، وكذلك سياسات ومرئيات الوزارة المتعلقة بالعلاج في الخارج، وخطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المشاريع الصحية. وتطرق البيان إلى الاستثمار في القطاع الصحي، وما تم تنفيذه من النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050"، إضافة إلى جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا "كوفيد-19".
الرعاية السامية
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي بعث تحية إجلال وإكبار وعرفان إلى مقامِ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على إشرافه وحرصه وعنايته بأعمال اللجنة العُليا المكلفَة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشارِ فَيروسِ كورونا (كوفيد-19) والذي كان له أحسن الأثرِ في عبورِ عمان إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن ترؤس جلالته- أيده الله- لعدد من اجتماعات هذه اللجنة دليل على متابعته المستمرة والدقيقة للجهود التي تبذل للتغلب على هذه الجائحة. وأضاف سعادته: "لا يفوتنا كذلك، أن نزجي الشكر والتقدير والثناء إلى اللجنة العليا المكلفَة ببحث آلية التَعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروسِ كورونا (كوفيد-19)، وكذلك لخط الدفاعِ الأول من أطباء وممرضين، وكافة الكوادر الأخرى العاملة في ربوع السلطنة، على جهودهم الكبيرة والمستمرة لاحتواء هذه الجائحة والحد من تَداعياتها، آملين بِإذنِ الله تعالى القَضاء عليها بِشكل تام خلال الأشهرِ القادمة". وتقدم رئيس المجلس بالشكر للمواطنين والمقيمين على تقيدهم بالإجراءات الاحترازية وتفاعلهم الإيجابي مع التعليمات التي تصدر في هذا الشأنِ بما يُحقق المصلحة العامةَ للجميع.
البيان الوزاري
واستهل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بيان الوزارة باستعراض محاوره؛ حيث أشار إلى أهداف الصحة في رؤية "عمان 2040"، والتي تمثلت في مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة "الصحة مسؤولية الجميع" ومصان من الأخطار ومهددات الصحة، وأنظمة وخدمات طبية تقنية ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها، وكوادر وقدرات وطنية مؤهلة رائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، إضافة إلى نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة، بالإضافة إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي.

وتحدَّث معالي الدكتور وزير الصحة في المحور الأول عن التعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية، موضحاً أنَّ عدد العاملين في الوزارة بنهاية عام 2019 بلغ 39413 موظفًا بنسبة تعمين 72%، كما ارتفعت مقارنة مع نسبة 69% في عام 2016، مؤكدًا أن الوزارة تواصل التدريب المستمر للكوادر الفنية. ولفت السعيدي إلى أن عدد العاملين بالوزارة متساوٍ تقريبًا بين عامي 2016 و2019.

وأوضح وزير الصحة أن الحاجة للنظام الصحي تشهد زيادة مضطردة نتيجة لعدة عوامل مؤثرة على معدلات الطلب على هذه الموارد؛ منها: النمو السكاني المتسارع، والاعتماد شبه الكلي على المؤسسات الصحية الحكومية، كما إن الخصائص الجغرافية الخاصة بالسلطنة تجعل تغطية كل المناطق أمرًا مكلفًا، إضافة إلى طبيعة التوزيع السكاني في تجمعات صغيرة ومتناثرة، مشيرًا إلى أنَّ هذه العوامل تفرض أعباءً إضافية على الموارد الصحية.

وأبرز السعيدي أهم ما تحقق من إنجازات في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانية والثالثة؛ حيث بلغ عدد العيادات التخصصية الجديدة أكثر من 50 عيادة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2019. وفيما يتعلق بوحدات الحوادث والطوارئ، قال إن الوزارة خلال السنوات من 2016 حتى 2019 زادت من وحدات الحوادث والطوارئ بعدد 4 وحدات.

وكشف معالي الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في محافظة مسقط؛ بسعة 94 سريرا بتمويل من شركة تنمية نفـط عُمان، بالقرب من مركز التعافي الحالي في ولاية العامرات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده بنهاية عام 2023.

وحول التوسع في إنشاء مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في مختلف محافظات السلطنة، أشار معاليه إلى أن هناك 3 مراكز للتأهيل والعلاج الطبيعي قيد الإنشاء حالياً في محافظة مسقط في كل من العامرات والسيب وبوشر.

الاستثمار الصحي

وأشار معالي الوزير إلى أن دخول القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من شأنه أن يُخفف العبء المتزايد على الخدمات التي تقدمها الحكومة، كما إن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيخلق مناخاً أفضل لجودة هذه الخدمات، لافتاً إلى أن تولي القطاع الخاص لهذه المهمة- ولو جزئياً- سيسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وأبرز السعيدي ارتفاع عدد مستشفيات القطاع الخاص من 19 مستشفى في عام 2016 بعدد 667 سريرا، إلى 27 مستشفى في عام 2019 بعدد 985 سريرا، وارتفع إجمالي عيادات ومراكز التشخيص بالقطاع الخاص لعام 2016 من 1105 إلى 1254 لعام 2019، وتمثل العيادات التخصصية من إجمالي العيادات ومراكز التشخيص في عام 2019 نسبة 36%، وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي الخاص خلال عام 2019 نحو 13414 عاملا.

وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الدوائي، أوضح معاليه أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة على تشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي؛ بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية، والذي لا يتعدى نسبة 8% في الوقت الحالي بما يتوافق ويتماشى مع خطة القطاع الصحي المدرجة في رؤية "عمان 2040"، والنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050.

الأطباء الاختصاصيون

وأشار السعيدي إلى تنفيذ النظرة المستقبلية للنظام الصحي، حيث استعرض البيان بعض المشاريع المدرجة في الاستراتيجية المعتمدة في النظرة المستقبلية "الصحة 2050"، كما تناول التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع المدرجة بالرؤية. وأكد البيان أنه رغم مضي الوزارة في تحقيق بعض الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ مضامين النظرة المستقبلية (الصحة 2050)، إلا أن هناك تحديات وصعوبات تعترض سير العمل في تنفيذ أغلب تلك الإجراءات الاستراتيجية؛ منها: التحديات ذات الصلة بالموارد المالية؛ حيث يأتي تمويل النظام الصحي من الحكومة بشكل أساسي، وتمول الحكومة ما يقارب أربعة أخماس إجمالي النفقات الصحية. وأظهر تحليل إنفاق وزارة الصحة- باعتبارها القائم على تقديم الرعاية الصحية بشكل رئيسي الثبات في النفقات المتكررة خلال الفترة 2015- 2019- أن الرواتب والبدلات وحدها تستحوذ على ما يقارب 82.1% من النفقات المتكررة في وزارة الصحة، كما يوضح التحليل أن الزيادة السنوية في النفقات المتكررة على مدى السنوات الأربع الماضية لا تغطي سوى الزيادة السنوية في الرواتب، ولا تغطي الزيادة في عدد السكان، كما لا تغطي الزيادة الحقيقية اللازمة لتعزيز وتطوير النظام الصحي.

وتحدث السعيدي خلال البيان عن التحديات ذات الصلة بالمشكلات الصحية؛ حيث أشار إلى أنَّ السلطنة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الوفيات وخاصة وفيات الأطفال، مع زيادة في العمر المتوقع، فضلاً عن التحسن الملحوظ في معدلات المرضى وخاصة الأمراض المعدية. ورغم ذلك، يواجه النظام الصحي حالياً عبء التحول الوبائي إلى الأمراض غير المعدية. ولفت إلى أن الأمراض غير المعدية في معظمها تتعلق بأسلوب حياة الأفراد، مما يجعل مكافحتها باستخدام تدابير الصحة العامة الشائعة أمرا صعبًا، وفي المقابل فإن تكاليف التشخيص والعلاج للأمراض غير المعدية "باهظ جدا"، ومعظم هذه الأمراض في الغالب تستمر مدى الحياة، وإضافة إلى الأمراض غير المعدية هناك أيضاً عبء آخر أفرزته تطورات العصر الحديث؛ وهو سوء التغذية والتشوهات الخلقية، وكلاهما على حد سواء له صلة بالثقافة والسلوك.

وعرَّج السعيدي على تحديات الخدمات الصحية والمتمثلة في نقص الأسرّة في المستشفيات المرجعية وخاصة أسرة العناية المركزة، ونقص الكوادر البشرية المتخصصة لاسيما في أقسام الطوارئ والولادة والعناية المركزة ورعاية الخدج.

ولفت الوزير إلى التحديات ذات العلاقة بالموارد البشرية الصحية؛ حيث إنَّ تحليل الوضع الحالي يظهر أن الحفاظ على المعدل الحالي لعدد الأطباء منسوباً إلى عدد السكان، يستدعي زيادة عدد الأطباء الاختصاصيين، وذلك في طور التوسع في الخدمات الصحية وفي تنوع التخصصات الدقيقة. وأضاف أن وضع الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة الأخرى أفضل قليلاً مما هو عليه لدى الأطباء، مشيراً إلى أنه بالنظر في المخرجات الحالية للمؤسسات التعليمية الطبية، فإن الوضع يمثل تحدياً حقيقياً من حيث جودة المخرجات، وخاصة في ظل الأزمة المالية في الوقت الراهن التي تُؤدي إلى عدم توفر الدرجات المالية لتعيينهم.

جائحة كورونا
واستعرض البيان في محوره الرابع، جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا والوضع الحالي للفيروس وآليات التعامل معه حالياً ومستقبلاً. وأشار معالي الوزير إلى أنَّه في ظل استمرار الجائحة عالميا فإنَّ احتمالية ازدياد أعداد الإصابات ليس بالأمر المستبعد، واستخدام التدخلات غير الدوائية (مثل الحظر وغلق الأنشطة والحدود) أصبحت تشكل تحديا كبيرا للدول والحكومات؛ لذا تنحصر الحلول للمرحلة القادمة في تعزيز الإجراءات الوقائية المجتمعية والمؤسسية (مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات ونظافة اليدين) من أجل التعايش بأمان مع الجائحة حتى يتم توفير اللقاح الفعَّال والآمن لهذا الوباء.
وأضاف معالي وزير الصحة أنَّه مع تزايد الطلب العالمي على اللقاح المضاد لكوفيد-19 وبسبب محدودية القدرة التصنيعية وصعوبة توفير الكميات المطلوبة، حددت السلطنة الفئات ذات الأولوية لتلقي اللقاح؛ حيث تم اعتماد استراتيجية لتغطية 60% من إجمالي المستهدفين لتحقيق منع انتشار المرض في السلطنة، بحيث تكون آلية إعطاء اللقاح على مرحلتين حسب الفئات ذات الأولوية (20% في المرحلة الأولى ابتداء من نهاية عام 2020، و40% في المرحلة الثانية لعامي 2021 و2022)، وذلك بعد النظر إلى نتائج المسح الاستقصائي المصلي على المستوى الوطني، حيث من المتوقع أن يصل معدل الإصابة بالمرض في السلطنة إلى حوالي 20% تقريباً.

وقال السعيدي إن جائحة كورونا التي مرت بها السلطنة ودول العالم المختلفة، خلفت آثارًا سلبية على جميع نواحي الحياة؛ سواء كانت صحية أم اقتصادية أم اجتماعية، لافتاً إلى أنَّه من الناحية الصحية تسببت الجائحة في ضغط شديد على الخدمات الصحية، لاسيما أقسام العناية المركزة، كما أدت إلى استهلاك الموارد المالية لتوفير الكشوف والأدوية ومعدات الوقاية للفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة. واستدرك قائلاً إنه رغم السلبيات التي أفرزتها الجائحة، في المقابل كان هناك العديد من الدروس أبرزها الحاجة إلى إنشاء المركز الوطني لمراقبة ومكافحة الأمراض والمختبر المركزي للصحة العامة، وذلك بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بما يضمن مواكبة التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، وتغطية الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف المتعلقة بالصحة العامة. وأوضح السعيدي أنَّ المختبر الجديد سيعمل- فور الانتهاء منه- على إنجاز مهام تشخيصية مرجعية دقيقة لمختلف الأمراض، وإنشاء مختبرات للتشخيص الجزيئي في محافظتي الباطنة والداخلية، لتعزيز القدرات التشخيصية في مختبرات الصحة العامة، إضافة إلى تعزيز القدرات التشخيصية في المستشفيات بكافة مستوياتها.

وحول استخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في التصدي للجوائح المستقبلية، أشار السعيدي إلى أن تطوير منصة (ترصد +) يُعد مبادرة طموحة أوجدت نظام تقصٍ وبائي يسهم في الحد من أعداد المصابين بالعدوى والمخالطين لهم، إضافة إلى تتبع الأفراد الخاضعين للعزل جغرافيًا. وتحدَّث معاليه عن أهمية تجهيز غرف وأجنحة عزل مهيئة حسب المعايير المعتمدة، إضافة إلى ضرورة استحداث برنامج وطني لتدريب الكوادر في مجال الصحة العامة والوبائيات لرفد المنظومة الصحية بجيل عُماني قادر على التعامل مع المستجدات في هذا المجال بمهنية وتقنية عالية تواكب ما وصلت له بقية دول العالم.

مناقشات الأعضاء

إلى ذلك، قدَّم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير الصحة، والتي بدأت بأعضاء اللجنة الصحية والبيئية وفق ما حدده قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021). وقال سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة الصحية والبيئية: "كنا نتمنى أن يكون هناك إشراك حقيقي للمجلس في جهود مواجهة جائحة كورونا، من خلال الأخذ بتوصيات اللجنة الصحية والبيئية، خصوصا في الجوانب المتعلقة بالمجتمع". وأضاف: "لا نشكك في التعامل الناجح اللجنة العليا المكلفة بمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة في إدارة هذه الجائحة، لكننا نتفاجأ من بعض القرارات مثل افتتاح المدارس وإعفاء الأطفال دون 11 سنة من ارتداء الكمامات، في ظل التأكيد على تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا". واستفسر الصارمي في هذا الشأن عن الأسباب والمبررات التي تستدعي اتخاذ مثل هذه القرارات، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والمجلس في مختلف القضايا.

وتساءل رئيس اللجنة الصحية والبيئية عن أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا مقارنة بنسبة عدد السكان؛ حيث تصل النسبة إلى 1.15% من عدد المصابين. وتساءل سعادته عن أوضاع الباحثين عن عمل من خريجي التمريض، في ظل وجود 8 آلاف ممرض وافد في المؤسسات الصحية الحكومية. واستفسر الصارمي عن أسباب انخفاض نسبة التعمين في فئة الاختصاصيين والتي بلغت 29% فقط، وظلت على وضعها طيلة 4 سنوات، مع وجود خريجين يفوق عددهم 100 طبيب اختصاصي سنويًا يتخرجون سنويًا، بينما يوجد 777 اختصاصيا وافدًا. وقال أعضاء المجلس إن نسب التعمين في القطاع الصحي متواضعة، مقارنة بأعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصيات الطبية والطبية المساعدة.

وخلال الجلسة، تحدث أعضاء المجلس عن قضية تعيين الأطباء العمانيين من خريجي كليات الطب والتي تناقش سنويًا بدون إيجاد حلول دائمة لهذه القضية، والاستفسار عمّا إن كانت الوزارة غير قادرة على توفير 150 درجة سنويًا للأطباء، عوضًا عن إيعاز ذلك إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية بدون رقم وظيفي وبدون احتساب سنوات العمل وبدون حقوق كاملة لهم. وتساءل الصارمي عن أسباب عدم قيام وزارة الصحة بنقل أطباء العموم الوافدين البالغ عددهم 2003 أطباء، لتعيينهم بالعقود وتعيين الطبيب العماني في تلك الدرجات، مؤكدا أنَّ العماني أحق وأولى من غيره بهذه الدرجة والتعيين.
أما سعادة عمار بن سالم السعدي ممثل ولاية المصنعة فقد تساءل عن سبب احتكار شركة واحدة لما يزيد عن 70% من الأدوية، وتسيطر على 90% من حصة السوق الدوائي والطبي في القطاع الصحي، مطالباً بفتح باب المنافسة في القطاع، كما ناشد بأهمية وجود أشعة MRI (الرنين المغناطيسي) في مستشفيات شمال وجنوب الباطنة.
وناقش أصحاب السعادة الأعضاء خلال الجلسة أوضاع أقسام الطوارئ التي لم تشهد أي تعديل أو إضافة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى عدم قدرتها على استيعاب الحالات المرضية، والتأكيد أيضًا على ضرورة تعزيز وحدات الأمراض المزمنة مثل وحدات غسيل الكلى. كما تساءل أصحاب السعادة عن أوجه خفض إنفاق وزارة الصحة في موازنتي 2020 و2021 وخطط الوزارة لتعزيز الاستثمار الصحي. وأفاد معالي الوزير بأن 82% من موازنة الوزارة تذهب للأجور والرواتب، كما ذكر في البيان.
وأكد الأعضاء ضرورة بناء شراكة صحية، منوهين إلى أهمية إنشاء شركة وطنية للمستلزمات الطبية بدعم من جهاز الاستثمار العماني.
وحول التأمين الصحي، استفسر أصحاب السعادة عن الآلية المعتمدة لتنفيذ التأمين الصحي والأعباء المترتبة على المواطن حال تنفيذه. وأشار معالي الوزير بأن الحديث عن موضوع التأمين الصحي سابق لأوانه وأن تطبيقه مبدئيًا سيكون على القطاع الخاص، كما إن المواطن لن يتأثر سلبياً، ولن يتحمل أعباء مالية.
وتحدث أعضاء المجلس عن معاناة الكثير من كبار السن الذين يتكبدون عناء السفر وغلاء الأسعار للعلاج في الخارج، مستفسرين في هذا الإطار عن مدى ثقة المواطن في تلقي العلاج داخل السلطنة، على غرار نجاح عمليات القلب التي تعد من أخطر العمليات. ودعا الأعضاء إلى تغيير استراتيجية الوزارة في توفير الأدوية وصناعة الأغذية والمأكولات وإعداد أنظمة وقوانين تنظمها. وطالب الأعضاء بتطوير المستشفيات ذات الرعاية الأولية الحالية لتغطية الجراحات البسيطة وتوفير أجهزة الأشعة لتقليل العبء عن المواطن، وتقديم خدمات رعاية ثالثية من خلال إنشاء المدن الطبية. وتحدثوا أيضاً عن عدم تكافؤ عدد المراكز الصحية مع الكثافة السكانية في عدد من الولايات، مطالبين بإنشاء مراكز صحية ومستشفيات مرجعية جديدة في بعض الولايات. وطالب العديد من الأعضاء بإعادة افتتاح المراكز الصحية بمختلف ولايات السلطنة، خلال الفترة المسائية، نظرا للحاجة الماسة لها خاصة بالمناطق التي تبعد عن المستشفيات المرجعية؛ حيث يواجه الأهالي صعوبة في نقل الحالات الحرجة والطارئة لمسافات بعيدة جدا خلال الفترات المسائية. وتطرقت المناقشات إلى تأثر المرضى بتأخير المواعيد بسبب الجائحة والتأثيرات السلبية على صحة المرضى وزيادة نسبة الوفاة، ونفى معالي الوزير وجود علاقة بين زيادة أعداد الوفيات وتأجيل المواعيد، خاصة في ظل استمرار استقبال أقسام الطوارئ لمختلف الحالات. واستفسر أعضاء المجلس عن مبررات توقيع المواطن لتعهد في ظل تأكيد الوزارة على أمان اللقاح.