الأحد 16 رجب 1434هـ 26 من مايو 2013م العدد(10883)السنة الـ42
جريدة الوطن

حلقة عمل تبحث الاصول والضوابط لمهنة المحاماة بمحافظة شمال الباطنة

أكدالمحامون بمحافظة شمال الباطنة حرصهم على تطوير وتنمية المهارات في مهنة المحاماة والسعي نحو التمكين في هذه المهنة الهامة في ظل ما تشهده السلطنة من تحسين وتطوير مستمرين في النظم القانونية الي جانب السعي لفتح فرع لجمعية المحامين العمانية في محافظة شمال الباطنة .
جاء ذلك في حقلة العمل التي اقيمت مؤخرا بولاية صحار تحت رعاية فضيلة الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا ، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ، ويحضور سعادة الشيخ خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وعدد من المحامين بمحافظة شمال الباطنة وذلك تحت شعار (نحو تعزيز أصول الممارسة والضوابط لمهنة المحاماة) .
بدأت الحلقة بكلمة لمحامي محافظة شمال الباطنة قدمها الدكتور محمد بن ابراهيم الزدجالي أوضح خلالها أنها أقيمت من أجل تدارس ومناقشة الجوانب التي تهم المحامين العمانيين ، والسعي المشترك لتطوير مسيرة مهنة المحاماة ، وغيرها من الجوانب المرتبطة بها ، إلي جانب طرح وتدارس إنشاء ملتقى لمحامي محافظة شمال الباطنة ، وعرض رؤية تأسيسه ، ومشروع نظامه الأساسي والذي يؤملُ منه أن يكونَ مُتناغِمٌا في مسارِهِ وعملِهِ مع جمعيةِ المحامين العمانية ، لتكريسِ وتفعيلِ دورها ، والعمل في نطاق إطارها القانوني ، وأضاف : نأملُ أن يتحول هذا الملتقى في مدة لا تتجاوز العام إلى فرع الجمعية بمحافظة شمال الباطنة حيث يهدفُ إنشاء الملتقى في المحافظة لترسيخ أُصول وتقاليد مهنة المحاماة والارتقاء بها ، وتطويرها ، والمساهمة في تنظيمها ، ونشر وتنمية الوعي والفكر القانوني في المجتمع ، ودعم المحامين والعمل على رفع مكانتهم ، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالصالح العام.
بعد ذلك قدم فضيلة الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ، ورقة العمل الاولى لجلسات الحلقة وكانت بعنوان " أخلاقيات مهنة المحاماة وعلاقتها بالقضاء أكد خلاها أن المحامي هو رجل القانون المحترف الذي يتولى الدفاع عن موكليه ورعاية شئونهم القانوينة وهو يلتزم بالقيام بالأعمال الموكل فيها بكل كفاءة وإخلاص وفقا لقواعد القانون وأصول المهنة ، وتطرق فضيلة الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي في ورقته إلي عدة محاور منها تدريب المحامي المتضمنة ومدة التدريب وحضور المحامي المتدرب للمحكمة ومحور واجبات وتصرفات المحامي وتقديم المساعدة القضائية واتباع المحامي كل أو بعض الحقوق محل النزاع وهيئة المحامي بالمحكمة إلي جانب محور الالتزامات القانونية على المحامي ومحور العنصر الأخلاقي في المسئولية المدنية والجنائية للمحامي.
كما قدم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة ورقة العمل الثانية حول " واقع العمل القانوني وتنظيم عمل المحامين في السلطنة (مقارنة مع التجارب المحيطة – الصعوبات والتحديات) " ركز من خلالها على تنظيم مهنة المحاماة ذاتها والعاملين بها كضرورة تقتضيها الحياة القانونية السليمة ومواكبة التطورات الإقليمية والعالمية للمهنة وكيفية استقلالية مهنة المحاماة وإعادة النظر في تعديل قانون المحاماة الحالي وتشكيل لجنة من القانونيين بإعداد لائحة تأسيسية بإنشاء النقابة العامة للمحامين والسير في إجراءاتها فيما قدم الورقة الثالثة المحامي محمد بن عبدالله الفارسي بعنوان : الآفاق المستقبلية لتطوير عمل المحامين في السلطنة وتطرق خلالها الي مجموعة من الهموم والتطلعات التي تشغل هاجس المحامي العماني أما الختام فجاء بالتوصيات التي قدمها المحامي خالد بن علي الشيباني من خلال ما خلصت إليه حلقة العمل . .

قرار وزاري رقم 153/2003 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة 

 بحث تقديم الدعم لمكاتب المحاماة بشمال الباطنة